چو ایران نباشد تن من مباد
مطالعه پروندۀ قتل های حکومتی پاییز 1377 چند مسئله اساسی را در مورد تصمیم گیری های نظام روشن می کند. توجه به این تصمیم گیری ها برای درک صحیح از عملکرد جنایتکارانه نظام در مرحله پایانی رسیدگی به پروندۀ قتل ها و صدور نظریات و احکام فرمایشی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح بسیار ضروری است. از این نظر، توضیحات زیر را لازم می دانیم
الف) در درجه اول باید بیاد آورد که از همان آغاز اعتراضات مردمی و علنی شدن مسئله قتل های حکومتی، سران رژیم و مقامات دولتی، امنیتی و قضایی تصمیم گرفتند که نه تنها به هیچ یک از صدها ترور قبلی اشاره ای نکنند بلکه وارد رسیدگی به چند ترور معروف که هم زمان با قتل بی رحمانه ی فروهرها،مختاری،پوینده و احتمالاً توسط همین ادارات، تیم ها و افراد صورت پذیرفته بود نیز نشوند. مشخصاً در حالی که در چند جای اعترافات متهمین به "حذف" دکتر مجید شریف و "ماجرای" پیروز دوانی اشاره شده و روشن است که همین عوامل وزارت اطلاعات در مورد این جنایات نیز مطلع یا در گیر بوده اند، هیچ تحقیقی صورت نگرفته و دادگاه نیز به طور کلی وارد آن نشده است. بعلاوه در اعترافات چندین متهم دیگر با افتخار و بدون پرده پوشی به شرکت داشتن آنان در بسیاری دیگر از قتل ها به عنوان وظیفه عادی اداری اشاره شده است. به طور مشخص در اعترافات 10/3/1379 مهرداد عالیخانی گفته می شود که سعید امامی از عالیخانی خواسته است که "لااقل" در صورت کشیده شدن مسئله به مرحله رسیدگی، به مسائل گذشته اشاره ای نکند و عالیخانی نیز در جواب می گوید که "مگر من می خواهم برای خودم پرونده درست کنم".این اعتراف دلیل بر درگیر بودن طرفین این مکالمه در قتل های پیشین است. در نتیجه ادعای تلویحی نظام بر قانونمند بودن آن و "صداقت" یا "بی طرفی" قوه قضاییه در پروسه ی رسیدگی به قتل ها و بر پایی دادگاه نمایشی، فریبی بیش نبوده است
ب) در اعترافات 10/1/1379 مهرداد عالیخانی به روشنی گفته می شود که پس از ماه ها درگیری های جناحی، تلاش در ارایه تصویری مسئولیت پذیر از ارگانهای نظام در برابر مردم و برنامه ریزی پشت پرده در زمینۀ خروج از بحران،سید علی خامنه ای وسید محمّد خاتمی طی جلسه ای تصمیم می گیرند که "مسئله جمع و جور شود" و درّی نجف آبادی از کاظمی می خواهد که ضمن طرح سناریوی ساختگی و قربانی کردن چند نفر، مسئله را به سر انجام دلخواه برسانند
بدین ترتیب، اظهارات و احکام نهایی دادگاه نمایشی عملاً شکلی از همان سناریوی ساختگی است که طی آن درّی نجف آبادی همراه با کلیت نظام از هر جنایتی مبرا شدند، سعید امامی تحت عناوین مبهم معدوم شد، تعدادی از تروریستهای وزارت اطلاعات به عنوان عوامل خود سر زندانی!!! گردیدند و ماجرای بسیاری دیگر از قتل ها و قاتلین حکومتی در پرده ماند
پ) اشاره های تکراری و نابجای "دادنامه" به مبرا بودن خامنه ای، خاتمی، درّی نجف آبادی و کلیت نظام، ماهیت سیاسی و مصلحت آمیز دادگاه نمایشی را به طرز مضحکی به نمایش می گذارد
هر چند مدارک حقوقی این رژیم معمولاً حاوی مطالب بدون ارتباط به فرد، اتهام و مدارک هستند و سابقۀ قضایی این رژیم به مضحکه ای تاریخی تبدیل شده است، اما اصرار بیش از حد این "دادنامه" بر بی خبری و بی گناهی رهبران نامبرده، شک هر خواننده ای نسبت به دخیل بودن سران نظام و دولت در ماجرای قتل ها را به یقین تبدیل می کند
ت) در حالی که صدها ترور قبلی این حکومت و تعدادی از ترورهای مشابه و هم زمان قتل های "زنجیره ای" مورد بررسی قرار نگرفته اند، اشارات عوام فریبانۀ "دادنامه" به اینکه حکم قتل را تنها ولی فقیه و یا مقامات تعیین شده از جانب وی و دادگاه های صالحه می توانند صادر کنند، خود اعترافی است بر اینکه سایر قتل ها ، ترورها و اعدام های نظام همگی قانونی، مشروع و بر اساس اطلاع و دستور رهبری و مقامات صلاحیت دار بوده اند. چنین اعترافی، همانند بسیاری دیگر از کرده ها و نا کرده های مشابه سیستم قضایی، بدون شک در دادگاه های ملی عادلانه ای که در آینده به جنایات رژیم رسیدگی خواهند کرد، دارای کاربرد فراوان هستند
ث) وکلای خانواده های قربانیان قتل های حکومتی بارها اعلام نموده اند که به دلیل ناقص بودن پرونده ها و عدم دسترسی وکلا به بسیاری از بخشهای مفقودۀ اسناد و اطلاعات، غیر علنی بودن دادگاه و غیره .... تشخیص داده بودند که دادگاه نمایشی و غیر عادلانه بوده و از این رو به اتفاق خانواده ها از شرکت در دادگاه خودداری نمودند تا در خدمت این مضحکۀ نظام قرار نگیرند.پرستو فروهر یکی از فرزندان قربانیان نیز اعلام نموده است که خاتمی رییس جمهور که در اوایل کار با خانواده ها همراهی داشته است پشت آنان را خالی کرده و عدالت را قربانی زد و بندهای جناحی پشت پرده کرده است. بنابراین نمایشی بودن دادگاه حتی قبل از انجام آن و ارایه "دادنامه" و صدور احکام واضح و روشن بوده است
ب) در اعترافات 10/1/1379 مهرداد عالیخانی به روشنی گفته می شود که پس از ماه ها درگیری های جناحی، تلاش در ارایه تصویری مسئولیت پذیر از ارگانهای نظام در برابر مردم و برنامه ریزی پشت پرده در زمینۀ خروج از بحران،سید علی خامنه ای وسید محمّد خاتمی طی جلسه ای تصمیم می گیرند که "مسئله جمع و جور شود" و درّی نجف آبادی از کاظمی می خواهد که ضمن طرح سناریوی ساختگی و قربانی کردن چند نفر، مسئله را به سر انجام دلخواه برسانند
بدین ترتیب، اظهارات و احکام نهایی دادگاه نمایشی عملاً شکلی از همان سناریوی ساختگی است که طی آن درّی نجف آبادی همراه با کلیت نظام از هر جنایتی مبرا شدند، سعید امامی تحت عناوین مبهم معدوم شد، تعدادی از تروریستهای وزارت اطلاعات به عنوان عوامل خود سر زندانی!!! گردیدند و ماجرای بسیاری دیگر از قتل ها و قاتلین حکومتی در پرده ماند
پ) اشاره های تکراری و نابجای "دادنامه" به مبرا بودن خامنه ای، خاتمی، درّی نجف آبادی و کلیت نظام، ماهیت سیاسی و مصلحت آمیز دادگاه نمایشی را به طرز مضحکی به نمایش می گذارد
هر چند مدارک حقوقی این رژیم معمولاً حاوی مطالب بدون ارتباط به فرد، اتهام و مدارک هستند و سابقۀ قضایی این رژیم به مضحکه ای تاریخی تبدیل شده است، اما اصرار بیش از حد این "دادنامه" بر بی خبری و بی گناهی رهبران نامبرده، شک هر خواننده ای نسبت به دخیل بودن سران نظام و دولت در ماجرای قتل ها را به یقین تبدیل می کند
ت) در حالی که صدها ترور قبلی این حکومت و تعدادی از ترورهای مشابه و هم زمان قتل های "زنجیره ای" مورد بررسی قرار نگرفته اند، اشارات عوام فریبانۀ "دادنامه" به اینکه حکم قتل را تنها ولی فقیه و یا مقامات تعیین شده از جانب وی و دادگاه های صالحه می توانند صادر کنند، خود اعترافی است بر اینکه سایر قتل ها ، ترورها و اعدام های نظام همگی قانونی، مشروع و بر اساس اطلاع و دستور رهبری و مقامات صلاحیت دار بوده اند. چنین اعترافی، همانند بسیاری دیگر از کرده ها و نا کرده های مشابه سیستم قضایی، بدون شک در دادگاه های ملی عادلانه ای که در آینده به جنایات رژیم رسیدگی خواهند کرد، دارای کاربرد فراوان هستند
ث) وکلای خانواده های قربانیان قتل های حکومتی بارها اعلام نموده اند که به دلیل ناقص بودن پرونده ها و عدم دسترسی وکلا به بسیاری از بخشهای مفقودۀ اسناد و اطلاعات، غیر علنی بودن دادگاه و غیره .... تشخیص داده بودند که دادگاه نمایشی و غیر عادلانه بوده و از این رو به اتفاق خانواده ها از شرکت در دادگاه خودداری نمودند تا در خدمت این مضحکۀ نظام قرار نگیرند.پرستو فروهر یکی از فرزندان قربانیان نیز اعلام نموده است که خاتمی رییس جمهور که در اوایل کار با خانواده ها همراهی داشته است پشت آنان را خالی کرده و عدالت را قربانی زد و بندهای جناحی پشت پرده کرده است. بنابراین نمایشی بودن دادگاه حتی قبل از انجام آن و ارایه "دادنامه" و صدور احکام واضح و روشن بوده است
ج) محاکمۀ مجدد و بخشودگی متهمین به قتلها
در زمینۀ قانون قصاص و ارعاب خانواده های متهمین کافی است به حکم بعدی دادگاه در سال 1381 در زمینۀ بخشودگی متهمین توجه نماییم
"دادگاه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تمامی مجازاتها، بدان سبب که خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای قاتلان را بخشیده بودند کاهش یافته است. احکام تازه، در پی دستور دیوان عالی کشور مبنی بر محاکمۀ مجدد متهمان که در سال 2001 (1379) در یک دادگاه نظامی مجرم شناخته شده بودند، صادر شد
ضمن اینکه در ایران عطوفت قلبی خانوادۀ مقتولین گهگاه منجر به بخشودگی قاتلین و گذشتن از حق قصاص می گردد باید توجه نمود که هیچ کسی جرات اصرار و ابرام بر قصاص (اعدام) مامورین وزارت اطلاعات که در مورد قتلهای زنجیره ای هر کدام عضوی از شبکۀ بزرگتر قاتلین سابقه دار نظام هستند را نخواهد داشت. اصولاً یکی از دلایل غیر عادلانه بودن قوانین قصاص آنست که به جای اینکه دولت در برابر قاتل یا مجرم قرار گیرد، خانواده ی تیره بخت مقتول را در مقابل قاتل، خانواده و قبیله ی قاتل و یا در این مورد دوستان، همکاران و دارو دسته ی تروریستهای حمایت شده ی یک دولت قرار می دهد. این مسئله نه تنها فشاری وحشت انگیز بر خانواده ی مقتولین در زمینه ی بخشیدن تروریستهای وحشی وارد می آورد، بلکه خود جنایتی است مضاعف بر خانواده ها و به طورکل بر جامعه
دلیل دیگر غیر عادلانه بودن قانون قصاص که فعلاً بر جامعۀ ما جاری است آنست که بسیاری از خانواده هایی که خواهان قصاص قاتلین بی رحم هستند، توانایی مالی پرداخت دیه ی کامل را به خانواده ی قاتل ندارند. در مورد قتل های زنجیره ای که چندین نفر را قابل قصاص تشخیص دادند، طبیعتاً خانواده ها مجبور به پرداخت چندین برابر یک محاکمه ی جنایی عادی بوده اند
بالاخره باید توجه داشت که دادگاهی که می داند هیچکس و بالاخص مخالفین رژیم جرات اصرار بر قصاص را نخواهند داشت چه انگیزه ای به جز عوام فریبی مفرط می تواند داشته باشد هنگامیکه چندین صفحه از "دادنامه"را به ماجرای حق قصاص خانواده ها اختصاص می دهد؟
چ) رهایی درّی نجف آبادی بر اساس سوگند
در حالی که اشارات مفصلی در اعترافات متهمین در مورد دخالت و آمریت وزیر اطلاعات (حجت الاسلام و مسلمین درّی نجف آبادی) وجود دارد و بسیاری دیگر از متهمین را با استناد به همین اعترافات به اعترافات جدید وا داشته اند، دری نجف آبادی به قید سوگند (!!) آزاد می شود و در حال حاضر (1387) دادستان کل کشور می شود (!) و حتی به جرم عدم کنترل عوامل عملیاتی (قاتلین و ...) زیردست خود در وزارت اطلاعات به حدی که موجب قتل های متعددی شده است نیز محاکمه نمی شود
ضمن دعوت از خوانندگان به مطالعه اعترافات 10/3/79 مهرداد عالیخانی که در آن بازجو به متهم می گوید "توهم مثل بزرگترت درّی قسم دروغ می خوری ... " که نشان دهندۀ روند متفاوت تحقیقات، قبل از توافق سران نظام بوده و شخصیت درّی را نیز که در مقام یک وزیر مضحکۀ بازجویان دون پایه بوده عیان می کند، بد نیست به فتوای آیت الله خمینی که یکی از مبانی سوگند خوردن دروغ توسط مقامات رژیم و قبول آن از جانب ارگانهای قضایی است نیز توجه شود
احکام قسم خوردن
ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه واجب می شود ... آیت الله خمینی – رسالۀ توضیح المسائل ، مسئله 2675
در زمینۀ قانون قصاص و ارعاب خانواده های متهمین کافی است به حکم بعدی دادگاه در سال 1381 در زمینۀ بخشودگی متهمین توجه نماییم
"دادگاه جمهوری اسلامی اعلام کرد که تمامی مجازاتها، بدان سبب که خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای قاتلان را بخشیده بودند کاهش یافته است. احکام تازه، در پی دستور دیوان عالی کشور مبنی بر محاکمۀ مجدد متهمان که در سال 2001 (1379) در یک دادگاه نظامی مجرم شناخته شده بودند، صادر شد
ضمن اینکه در ایران عطوفت قلبی خانوادۀ مقتولین گهگاه منجر به بخشودگی قاتلین و گذشتن از حق قصاص می گردد باید توجه نمود که هیچ کسی جرات اصرار و ابرام بر قصاص (اعدام) مامورین وزارت اطلاعات که در مورد قتلهای زنجیره ای هر کدام عضوی از شبکۀ بزرگتر قاتلین سابقه دار نظام هستند را نخواهد داشت. اصولاً یکی از دلایل غیر عادلانه بودن قوانین قصاص آنست که به جای اینکه دولت در برابر قاتل یا مجرم قرار گیرد، خانواده ی تیره بخت مقتول را در مقابل قاتل، خانواده و قبیله ی قاتل و یا در این مورد دوستان، همکاران و دارو دسته ی تروریستهای حمایت شده ی یک دولت قرار می دهد. این مسئله نه تنها فشاری وحشت انگیز بر خانواده ی مقتولین در زمینه ی بخشیدن تروریستهای وحشی وارد می آورد، بلکه خود جنایتی است مضاعف بر خانواده ها و به طورکل بر جامعه
دلیل دیگر غیر عادلانه بودن قانون قصاص که فعلاً بر جامعۀ ما جاری است آنست که بسیاری از خانواده هایی که خواهان قصاص قاتلین بی رحم هستند، توانایی مالی پرداخت دیه ی کامل را به خانواده ی قاتل ندارند. در مورد قتل های زنجیره ای که چندین نفر را قابل قصاص تشخیص دادند، طبیعتاً خانواده ها مجبور به پرداخت چندین برابر یک محاکمه ی جنایی عادی بوده اند
بالاخره باید توجه داشت که دادگاهی که می داند هیچکس و بالاخص مخالفین رژیم جرات اصرار بر قصاص را نخواهند داشت چه انگیزه ای به جز عوام فریبی مفرط می تواند داشته باشد هنگامیکه چندین صفحه از "دادنامه"را به ماجرای حق قصاص خانواده ها اختصاص می دهد؟
چ) رهایی درّی نجف آبادی بر اساس سوگند
در حالی که اشارات مفصلی در اعترافات متهمین در مورد دخالت و آمریت وزیر اطلاعات (حجت الاسلام و مسلمین درّی نجف آبادی) وجود دارد و بسیاری دیگر از متهمین را با استناد به همین اعترافات به اعترافات جدید وا داشته اند، دری نجف آبادی به قید سوگند (!!) آزاد می شود و در حال حاضر (1387) دادستان کل کشور می شود (!) و حتی به جرم عدم کنترل عوامل عملیاتی (قاتلین و ...) زیردست خود در وزارت اطلاعات به حدی که موجب قتل های متعددی شده است نیز محاکمه نمی شود
ضمن دعوت از خوانندگان به مطالعه اعترافات 10/3/79 مهرداد عالیخانی که در آن بازجو به متهم می گوید "توهم مثل بزرگترت درّی قسم دروغ می خوری ... " که نشان دهندۀ روند متفاوت تحقیقات، قبل از توافق سران نظام بوده و شخصیت درّی را نیز که در مقام یک وزیر مضحکۀ بازجویان دون پایه بوده عیان می کند، بد نیست به فتوای آیت الله خمینی که یکی از مبانی سوگند خوردن دروغ توسط مقامات رژیم و قبول آن از جانب ارگانهای قضایی است نیز توجه شود
احکام قسم خوردن
ولی اگر برای اینکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشکال ندارد، بلکه واجب می شود ... آیت الله خمینی – رسالۀ توضیح المسائل ، مسئله 2675
ح) انتخاب مصلحت آمیز اجزاء کوچکی از اقاریر متهمین
آنچه در "دادنامه" برای محکومیت یا تبرئه عوامل قتلهای حکومتی آورده شده جزء کوچکی از میان کوهی از مطالب است که به منظور نجات آبروی نظام و وزارت اطلاعات به کار گرفته شده است. به عنوان مثال هیچ اشاره ای به وجود وظیفه ی قتل(حذف !) در چارت تشکیلاتی بسیاری از متهمین اشاره ای نمی شود در حالیکه به عدم وجود آن در زمرۀ وظایف یکی از متهمین اشاره شده است که شاید بر فرض صحّت ادعّا، به مردم اینگونه القا شود که در هیچ چارت تشکیلاتی وزارت اطلاعات وظیفۀ قتل مخالفین وجود ندارد
آنچه در "دادنامه" برای محکومیت یا تبرئه عوامل قتلهای حکومتی آورده شده جزء کوچکی از میان کوهی از مطالب است که به منظور نجات آبروی نظام و وزارت اطلاعات به کار گرفته شده است. به عنوان مثال هیچ اشاره ای به وجود وظیفه ی قتل(حذف !) در چارت تشکیلاتی بسیاری از متهمین اشاره ای نمی شود در حالیکه به عدم وجود آن در زمرۀ وظایف یکی از متهمین اشاره شده است که شاید بر فرض صحّت ادعّا، به مردم اینگونه القا شود که در هیچ چارت تشکیلاتی وزارت اطلاعات وظیفۀ قتل مخالفین وجود ندارد
خ) مهدور الدّم
با توجه به اینکه در قوانین مجازات اسلامی، به روشنی اعلام شده است که چنانچه یک قاتل نشان دهد که مقتول مهدور الدّم بوده است ( یعنی می توان او را شرعاً کشت – مانند بهایی، مرتد ... توهین کننده به اصول اعتقادی و .. ) آزاد می شود و دیه و قصاص هم ندارد، اصرار "دادنامه" به اینکه قاتلین نتوانسته اند نشان دهند که فروهرها و سایرین "مهدور الدّم" بوده اند، تایید دیگری است که اگر می توانستند نشان دهند، آنگاه آزاد می شدند. این نوع جمله بندی های وارونه و گیج کننده که در نظام فعلی رایج است،در ضمن بار دیگر اعترافی است تلویحی به اینکه در مورد صدها یا هزاران قتل دیگری که از مخالفین صورت گرفته و کسی در آن میان محکوم نشده است، احتمالاً عملی شرعی انجام داده و قانوناً مهدور الدّمی را کشته یا صدها کافر و مرتد را به دیار عدم فرستاده است. نظایر این فرضیه بارها علناً اتفاق افتاده است. طی قتل های زنجیره ای کرمان که تعداد زیادی از زنان و درمواردی مردان همراه آنان به گونه ی وحشتناکی کشته شدند (و حزب مرزپرگهر نیز گزارشات دقیق ویژه ای در مورد این قتلهای فراموش شده منتشر نمود.) قاتلین که اغلب از اعضای سپاه پاسداران بودند، با "نشان دادن" اینکه زنان مزبور یا فاحشه بوده و یا به نحوی غیر اسلامی رفتار نموده بودند و در نتیجه مهدود الدّم بوده اند، همگی آزاد گردیدند
در مورد قتل های فجیع مسیحیانی که قبلاً مسلمان بوده اند نیز هیچگاه کسی را محکوم نکردند و چنین است قتلهای متعدّد بهائیان، کمونیستها و سایر مخالفین نظام
کمیسیون تحقیقات و اسناد
حزب مرزپرگهر
زمستان 1387 خورشیدی
مرگ بر جمهوری اسلامی
پاینده ایران
با توجه به اینکه در قوانین مجازات اسلامی، به روشنی اعلام شده است که چنانچه یک قاتل نشان دهد که مقتول مهدور الدّم بوده است ( یعنی می توان او را شرعاً کشت – مانند بهایی، مرتد ... توهین کننده به اصول اعتقادی و .. ) آزاد می شود و دیه و قصاص هم ندارد، اصرار "دادنامه" به اینکه قاتلین نتوانسته اند نشان دهند که فروهرها و سایرین "مهدور الدّم" بوده اند، تایید دیگری است که اگر می توانستند نشان دهند، آنگاه آزاد می شدند. این نوع جمله بندی های وارونه و گیج کننده که در نظام فعلی رایج است،در ضمن بار دیگر اعترافی است تلویحی به اینکه در مورد صدها یا هزاران قتل دیگری که از مخالفین صورت گرفته و کسی در آن میان محکوم نشده است، احتمالاً عملی شرعی انجام داده و قانوناً مهدور الدّمی را کشته یا صدها کافر و مرتد را به دیار عدم فرستاده است. نظایر این فرضیه بارها علناً اتفاق افتاده است. طی قتل های زنجیره ای کرمان که تعداد زیادی از زنان و درمواردی مردان همراه آنان به گونه ی وحشتناکی کشته شدند (و حزب مرزپرگهر نیز گزارشات دقیق ویژه ای در مورد این قتلهای فراموش شده منتشر نمود.) قاتلین که اغلب از اعضای سپاه پاسداران بودند، با "نشان دادن" اینکه زنان مزبور یا فاحشه بوده و یا به نحوی غیر اسلامی رفتار نموده بودند و در نتیجه مهدود الدّم بوده اند، همگی آزاد گردیدند
در مورد قتل های فجیع مسیحیانی که قبلاً مسلمان بوده اند نیز هیچگاه کسی را محکوم نکردند و چنین است قتلهای متعدّد بهائیان، کمونیستها و سایر مخالفین نظام
کمیسیون تحقیقات و اسناد
حزب مرزپرگهر
زمستان 1387 خورشیدی
مرگ بر جمهوری اسلامی
پاینده ایران
|