استاد شجریان در مصاحبه‌ای در استرالیا : وقت آن رسیده است که دین از سیاست جدا شود .

مروری بر قانون اساسی ولايت فقيه، سراب ظرفيت‌های اجرا نشده قانون اساسی""محمد جعفری

با حاکميت نظامی – امنيتی و به‌ظاهر فروکش‌کردن نهضت سبز و به خاموشی گرائيدن مدعيان نمايندگی جنبش سبز و اتاق‌های فکر که بر اين نظر بودند و هستند که ظرفيت‌های اجرا نشده‌ی قانون اساسی ولايت مطلقه‌ی فقيه بايد به اجرا دربيايد، حال وقت آن است که با فراغ بال تحقيقی در اين باره به عمل آوريم و ببينيم که آيا واقعا نظام ولايت مطلقه‌ی فقيه و قانون اساسی منبعث از آن ظرفيتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بردارد و يا خير؟ در اين راستا لازم است که به تيرک خيمه‌ی نظام که همان ولايت مطلقه‌ی فقيه است به‌طور اجمال بپردازيم

علمای شيعه در طول تاريخ و با اين اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولايت به معنای زمامداری سياسی، مختص امام معصوم است و در غيبت امام کسی را نشايد که بنام دين و امام بر مردم حکومت براند تا اينکه کمتر از دو قرن پيش، ملا محسن نراقی مشهور به فاضل کاشانی به لحاظ نظری برای اولين با در شيعه ولايت فقيه را به معنای رهبری سياسی در زمان محمد شاه قاجار مطرح کرده است. و بعد از آن هم تا سال ۴۸ که آقای خمينی مسئله ولايت فقيه را به عنوان حکومت اسلامی مطرح کرد، همه علمای درجه اول شيعه از جمله شيخ الطائفه، شيخ مرتضی انصاری، ملا محمد کاظم خراسانی، آيت الله بروجردی، آيت الله خوانساری، آيت الله خوئی و... حکومت را از آن جمهور مردم می دانستند
نظر ملا احمد نراقی در مورد ولايت فقيه که در کتاب عوائد الايام، مرحوم ملا احمد نراقی، چاپ سنگی، صفحات ۱۸۵-۱۹۰،آمده است، مرحوم حائری يزدی عصارۀ و لب کلام نراقی را چنين آورده است
" تمام نيازهای مردم ، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نيازمندی هائی که از نهاد زندگی طبيعی روز مرۀ انسانها برخاسته می شود و چه آن تکاليف اخلاقی و دينی که به خاطر مصالح فردی و اجتماعی از سوی شارع مقدس يا از طريق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به يک قدرت حاکميت اجرائی احتياج دارد تا در اثر نظارت آمرانۀ آن، نظام مطلوب و اصلح فردی و جمعی در افراد و در ميان جوامع برقرار و استوار گردد. و چون اين قدرت اجرائی در هيچ شخص و يا طبقۀ مخصوصی از سوی يک مقام برتر تعيين و مشخص نگرديده، به قاعدۀ اولويت و احقيت عقلانی...اين تنها فقيه است که می تواند اين فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گيرد و همچون ولی بر صغار و مجانين بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در يک کلام، به نظر ايشان فقيه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجريه؛ هم سياستمدار است و هم سياستگزار، هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی! "(۱
نظر به اينکه آقای خمينی نظريه ولايت فقيه را تمام و کمال به لحاظ نظری از مرحوم نراقی اقتباس کرده و درعمل هم خود آن را پياده کرده است، بايد ديد که از نظر بنيان گذار حکومت ولايت فقيه، ولايت فقيه به چه معنا است. آقای خمينی در کتاب ولايت فقيه يا حکومت اسلامی خود، می گويد: "«ولی امر» متصدی قوۀ مجريه هم هست"(۲) در مورد نوع حکومت اسلامی می گويد: " حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آر اء اشخاص و اکثريت باشد...مجموعۀ شرط همان قوانين اسلام است که بايد اجرا و رعايت شود...شارع اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچکس حق قانونگزاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به اجرا گذاشت. بهمين سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد..."(۳) و حکام حقيقی " همان فقها هستند، پس بايستی حاکميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند."(۴) ولی فقيه "مانند جعل قيم برای صغار. قيم ملت يا قيم صغار از لحاظ وظيفه هيچ فرق ندارد"(۵) در مورد وظيفه ولی امر می گويد: " ما مکلف هستيم که اسلام[حکومت] را حفظ کنيم. اين تکليف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همين تکليف است که ايجاب می کند خونها در انجام آن ريخته شود."(۶) ولی امر مطلق "منصوب به فرمانروائی است. ولی فقيه " به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و اين منصب برای هميشه برای آنها محفوظ است."(۷) يعنی اينکه اين مردم نيستند که او را انتخاب می کنند، بلکه او از جانب شارع يعنی خداوند منصوب شده است و وظيفۀ مرد هم اطاعت است. مشاهده می کنيد که به لحاظ تئوری با مرحوم نراقی تفاوتی ندارد الا اين که قدرت فقيه غليظ تر هم شده است
حال بينيم در مقام عمل آقای خمينی ولی فقيه اول چگونه عمل کرده است. در اينجا فقط به يک نمونه اشاره می کنم. شما می دانيد که همين آقای خامنه ای که فعلاً در مقام رهبری هستند، در سال ۶۶ در مقام رياست جمهوری در نماز جمعه ۱۱ دی ماه ۶۶ گفت:" برخی میخواستند از فتوای امام اينطور استنباط و يا سوء استفاده کنند که امام میفرمايند: دولت میتواند با کارفرما شرط کند که در صورتی میتوانی از خدمات استفاده کنی که اين کارها را انجام دهی. چه کارهايی؟ کارهايی که برخلاف مقررات پذيرفته شده و احکام پذيرفته شده اسلامی است. امام میفرمايند: نه، اين ها شايعاتی است که افراد مغرض اين شايعات را ايجاد میکنند. يعنی چه ؟ يعنی چنين چيزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند: دولت میتواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد - اين هر شرطی نيست - آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذيرفته شده اسلامی است و نه فراتر از آن ".(۸
آقای خمينی در پاسخ به بيانات رئيس جمهور در نماز جمعه برمی آشوبد و پيرامون اختيارات حکومت اسلامی وقدرت آن میگويد
" از بيانات جنابعالی در نماز جمعه اينطور ظاهر میشود که شما حکومت را که به معنای ولايت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم صلیاللَّه عليه و آله وسلمه واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمیدانيد و تعبير به آن که اين جانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختيار است، بکلی برخلاف گفتههای اينجانب است ... بايد عرض کنم حکومت شعبهای از ولايت مطلقه رسولاللَّه صلیاللَّه عليه و آله و سلّم است، يکی از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است...، حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنين است جلوگيری کند. حکومت میتواند از حج که از فرايض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگيری کند
آنچه گفته شده است تا کنون و يا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولايت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحاً عرض میکنم که فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسايلی است که مزاحمت نمیکنم."(۹
آقای خامنهای رئيس جمهور، بلافاصله بعداز دريافت پاسخ آقای خمينی مجدداً نامهای به وی مینويسد و در آن از حرفهای گذشته خود توبه کرده و به نظر آقای خمينی در مورد اقتدار حکومت صحّه میگذارد. متعاقب آن آقای خمينی در تاريخ ۲۱/۱۰/۶۶، در پاسخ به نامه آقای خامنهای رئيس جمهور، خطاب به وی چنين میگويد
" جناب حجت الاسلام آقای خامنهای، رئيس محترم جمهوری اسلامی دامت افاضاته، مرقوم شريف جنابعالی واصل و موجب خرسندی گرديد. اينجانب که از سالهای قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزديک داشتهام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را که يکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی میدانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستيد و از مبانی فقهی مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداری میکنيد، میدانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستيد که چون خورشيد روشنی میدهيد..." (۱۰
چند مورد ديگر هم برای تجربه و عبرت از ولی فقيه اول آورده می شود
- «من ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده‌ام بايد روی همان حرف باقی بمانم.» (۱۱
يا
- «اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که حيثيت اسلام با بودن فلان آدم يا فلان قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن قدری که می‌توانيم هر چه می‌خواهند به ما بگويند که کشور ملايان حکومت آخونديسم و از اين حرفهايی که می‌زنند، و البته اين هم يک حربه‌ای است برای اين‌که ما را از ميدان به در کنند، ما نه، از ميدان بيرون نمی‌رويم.» (۱۲
- وقتی ۸ نماينده مجلس شورای اسلامی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزير امورخارجه می‌خواهند که بيايد در مجلس و در مورد سفر مک فارلين توضيح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می‌کند و می‌گويد
«من هيچ توقعی نداشتم از بعضی اين اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من پوچند لکن بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چيزی که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن کاخ ‌نشينان آن جا تندتر است.» (۱۳
پس معنای حکومت ولايت فقيه در عمل و نظر از نظر بنيان گذار آن
۱- اصل بر اطاعت است و نه انتخاب
۲- قانون يعنی احکام اسلامی که ولی فقيه بيان کننده آن است
۳- تعيين و مشخص کردن قانون با ولی فقيه است و نه ديگران
۴- آزادی هم در چهار چوبی است که فقيه تعيين می کند

قانون اساسی جمهوری اسلامی
با امعان نظر به آنچه گذشت حال ببينيم قانون اساسی چگونه سامانه ای است وچگونه تنظيم شده است. بطوريکه ملاحظه خواهيد کرد، بدون استثناء تمام اصولی که در قانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن ديده می شود، قيدی دارد که با آن قيد، آن حقوق از مردم ساقط می شود. در قانون اساسی منطق همان منطق استبدادی ولايت مطلقۀ فقيه است که در بالا شرح آن گذشت
با توجه به جنبه نظری و عملی ولايت فقيه، قانون اساسی لباسی است که بر قامت ولی فقيه و فعال مايشاء بودن ايشان دوخته شده است، و بر همين اساس زمانی که آقای خاتمی رئيس دولت اصلاحات رياست قوه مجريه را در دست داشت و مجلس را هم اصلاح طلبان در اختيار داشتند، وقتی لايحه قانون مطبوعات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را به مجلس برد، همان مجلس بر اساس حکم حکومتی، لايحه را به کناری انداخت ونه از رئيس جمهور و مجلس اصلاحات و نه از ديگران حتی صدای جغدی هم برنخاست و علت هم هيچ نبود جز اينکه ولی فقيه از حقوق خود در قانون اساسی استفاده کرد و در نتيجه آقای خاتمی از تجربه آن دوران رياست جمهوری به عنوان «تدارکاتچی» ياد می کند
قانون اساسی سامانه و يا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و بر اساس ۴ ماده فوق تنظيم شده که از سه قسمت زير تشکيل شده است
۱- اسکلت اصلی و يا پايه ها
۲- وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر
۳- زينت آرائی و دکوراسيون به نحوی که مانع از ديدن چهره واقعی اسکلت شود

۱- اسکلت اصلی و يا پايه ها
اسکلت اصلی و پايه ها را اصل ۵، ۵۷، ۱۱۰و۱۵۷ تشکيل می دهند
اصل ۵- « در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد
اصل ۵۷- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند
اصل ۱۱۰ - وظايف و اختيارات رهبر
" ۱-. تعيين سياست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام
۳- فرمان همهپرسی
۴- فرماندهی کل نيروهای مسلح
۵- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهای
۶- نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان، عاليترين مقام قوه قضاييه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، رييس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
۹- امضاء حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبری برسد
۱۰- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی
۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه
رهبر می‌تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند
اصل ۱۵۷- « به منظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه در کليه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است
آيا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و يا در جهت هرچه مستحکمتر گردانيدن استبداد ولايت مطلقۀ فقيه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسيلۀ چگونگی اجرای خواست ديکتاتوری است بنام ولی فقيه که علاوه بر اين اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زينت آرائی و دکوراسيون را بازی می کند و بيشترين کارش تحميق و اغفال مردم است، بدين شرح
در همين يک ماده ۱۱۰، اختيارات وسيعِ بدون پاسخگوئی و مسئوليت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به ديکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همين جا ختم نمی شود
موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نيروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائيه(اصل ۱۵۷) در اختيار رهبری است که پاسخگو به احدی و هيچ مقامی نيست الا به خدا آن هم در روز قيامت
به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقويت اسکلت ديکتاتوری، موادی ديگری در قانون اساسی تعبيه شده که به لحاظ اجرای خواست ديکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بيشتر تقويت و تکميل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آيند

۲- وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه
وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طريق شورای نگهبان عمل می شود و در حقيقت شورای نگهبان که به منظور يکی از بازوهای اجرائی منويات رهبری در قانون اساسی تعبيه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند
اصل ۴- «کليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » و اين تنها اقتدار شورای نگهبان نيست. بر طبق اصل ۹۹ : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را نيز بر عهده دار

ساخت شورای نگهبان
شورای نگهبان دارای ۶ فقيه و ۶ حقوقدان است که انتخاب ۶ فقيه آن با مقام رهبر است و ۶ حقوقدان را رئيس قوۀ قضائيه که رهبر او را تعيين کرده و زير دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نيز غير مستقيم رهبر تعيين می کند.(اصل ۹۱) تازه با اينکه ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان را غير مستقيم رهبر تعيين می کند، برای محکم کاری، طبق اصل ۹۶ " تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثريت همه اعضای شورای نگهبان است." که در حقيقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و ۶ نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند
اصل ۹۸ - « تفسيرقانون اساسی نيز به عهده شورای نگهبان است
موافق اصل ۱۰۸- « قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد
ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اينکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقيه چيزی تصويب شود، وجود ندارد. افزون بر اينکه استبدادگران فکر اين را هم کرده اند که ممکن است چنين چيزی اتفاقی بيفتد، در اين صورت طبق اصل ۱۱۲، کار به شورای تشخيص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکيل می شود و اعضای ثابت و متغير آن را نيز رهبر تعيين می نمايد، ارجاع می شود.(۱۴
شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عين حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نيز نقش ولايت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقيه است، می ماند قوۀ مجريه. اين قوه نيز به لحاظ قانونی با اهرمهايی که به مانند شمشير داموکلس بالای سر رئيس جمهور، در دست ولی فقيه قرار دارد، او را کنترل می کند
اولين اهرم، کنترل رئيس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بويژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند"(اصل ۱۵۰) از اين نگاه حتی امنيت جانی رئيس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است
دومين اهرم، در اختيار داشتن سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی است(اصلهای ۱۱۰، ۱۷۵
سومين اهرم: اصل ۱۶۹
نظر به اين که رئيس جمهور قادر است از طريق تصويبنامه و يا آئين نامه های هيئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر اين مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نيز موافق مقررات اسلام [بخوانيد منويات ولی فقيه] نبود، جلو آن گرفته شود
طبق اين اصل " قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصويبنامه ها و آئين نامه های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند." ديوان عدالت اداری هم « زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس می کردد» ( اصل ۱۷۳)
چهارمين اهرم کنترل رئيس جمهور، از طريق شورای تشخيص مصلحت نظام، مجلس و قوۀ قضائيه زمانی که ضرورتی ايجاب کند عملی می گردد و....تمام اينها به مثابه اهرم کنترل رئيس قوۀ مجريه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است!
اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئيس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همين قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعيت از ولی فقيه برايش باقی نخواهد ماند
و به حقيقت آقای منتظری در باره قانون اساسی گفته است
« حقيقت اينست که با قانون اساسی فعلی ايران که همه اهرمهای قدرت در اختيار رهبر قرارداده شده، بدون اين که پاسخگو باشد و مسئوليتها، بر عهده رئيس جمهور قرارداده شده بدون اين که اهرمهای قدرت را در اختيار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئيس جمهور شود، قدرت هيچ کاری را ندارد. اين امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که بايد اصلاح گردد

۳- زينت آرائی جهت عيان نشدن فوری چهرۀ ديکتاتوری
تما اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفيت های اجراء نشده ياد می شود عبارتند از: اصول ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۳ و ۱۶۸ است
اصل ۲۲- " حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند
اصل ۲۴ - « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين می کند
اين قيد قانون و يا اسلام و يا حقوق عمومی را کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعيين می کند؟ طبيعی است که در دست رهبر است و همين قيود مجوزی برای تعطيلی نشريات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود
اصل ۲۵- « بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
اصل ۲۵ نيز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند
اصل ۲۶- « احزاب، جمعيتها، انجمنهای سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليت های دينی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هيچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت
با آمدن اين جمله که « وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام آز آن ها را سد کرد
اصل ۲۷- « تشکيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» چون ريش و قيچی دست خودشان است می توانند بر طبق اين اصل مانع از تشکيل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده اند
اصل ۳۲- « هيچ ‌کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود
اصل ۳۳- « هيچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد
اصل ۱۶۸- « رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هیأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند
ملاحظه می کنيد: قانونی که در اين اصول نام برده شده بدون استثناء داری قيودی است که آن قيود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اينگونه قيود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به موجب همين اصول هم دست ملت به جائی بند نيست. فکر می کنيد، آقای منتظری اطلاع نداشت و يا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و اين نظر را مطرح کرد که در درون چنين قانونی حتی امام زمان هم که رئيس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نميتواند بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم يگانه بود، می دانست که قانون و اسلام دست ولی فقيه مطلق است و نه مردم
اسکلت و آلماتورهای بنيادی قانون اساسی که در حقيقت مرامنامۀ اجرائی چگونگی منويات ولايت مطلقۀ فقيه است را مشاهده کرديد. حال با توجه به توضيحات فوق آيا شما خواننده محترم به اين نتيجه نمی رسيد که قانون اساسی بر پایۀ همان نظریۀ آقای خمينی که:
"در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد..."(۱۵)، شوراهائی است که برای مشروعيت و قانونی کردن اجرای منويات ولی فقيه تنظيم شده و برنامه ريز آن است؟
حال از تمامی سران اصلاح طلب و ديگر حاميان آنان می پرسم که چگونه با چنين ساخت و سازی، راه به آزادی و استيفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختيار سرنوشت به دست خود می برد؟ بايدمان گفت: يا ولايت مطلقۀ فقيه را نمی دانيد چيست، يا قانون اساسی را مطالعه نکرده ايد و يا اينکه چون چنين قانون اساسی در دوران قدرت و با حمايت شما ها به ملت ايران تحميل شده است، آن را ناديده می گيريد و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفيتهای اجرا نشدۀ آن هستيد؟ بدون اينکه بخواهيد بخشی از تاريخ کشور را ناديده بگيريد و يا صورت بعضی از رويدادهای کشور را پاک کنيد، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگيريد که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمينی است با اين تفاوت که جنايت و غارتِ اموال ملت ايران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابر اين اگر به راه ملت و آزادی و استيفای حقوق آنان بر آئيد، بهترين زمانی است که کلام حق را جاری کنيد که ولايت فقيه نه! ولايت جمهور مردم آری
اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنيد، اذعان خواهيد کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی اين ستمها، استبدادگری ها، خلاف قانون عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاييده دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشيم خواهيم ديد مهمترين آن ها ريشه در دوران آقای خمينی و روشی که او پايه گذاری کرد دارد. چه خوب می گويد آقای منتظری که ريشه همه خطاها و مصيبتهای را انديشه ولايت مطلقه آقای خمينی می داند و در گفتن اين حقيقت ابايی ندارد. پس از سی سال بايد اين حقيقت را با تمام وجود تصديق کرد. که برای خارج شدن از بن بست اولين قدم نفی ولايت فقيه، اصلی که ۳۰ سال است مانند مارغاشيه به دور ملت ايران پيچيده و مانع حرکت مردم به سوی آزادی، مردمسالاری،حقوقمداری و رشد و تعالی شده است

محمد جعفری
mbarzvand@yahoo.com
۲۵ فروردين ۱۳۸۹

يادداشت و نمايه:
۱- حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری تزدی،چاپ اول ۱۹۹۵،چاپ شادی، ص۱۹۳.
۲- حکومت اسلامی، آيت الله خمينی،۱۳۹۱ ۰هجری برابر ۱۹۷۱ ميلادی، صص۲۷،
۳- همان سند،ص۵۲ و۵۳.
۴- همان سند،ص ۶۰ همان سند.
۵- همان سند،ص ۶۵،
۶- همان سند،ص ۸۷،
۷- همان سند،ص ۱۲۲و ۱۲۷
۸- کيهان، شنبه ۱۲ ديماه ۱۳۶۶، شماره ۱۴۰۸ ص ۱۸
۹- ، صحيفهنور، ج ۲۰، ص ۱۷۰، نامه آقای خمينی، مورخ ۱۶/۱۰/۶۶.
۱۰- همان سند، نامه آقای خمينی به خامنه ای، مورخ ۲۱/۱۰/۶۶.
۱۱-صحيفه نور، ج ۱۸، ص ۱۷۸.
۱۲- همان سند، ج ۱۶ ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲.
۱۳- همان سند، ج۲۰،ص ۵۱.
۱۴- اصل ۱۱۲ - مجمع تشخيص مصلحت نظام
« مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد
۱۵- حکومت اسلامی، آيت الله خمينی،۱۳۹۱ ،ص ۵۲و۵۳

صحنه هایی تکان دهنده در شکنجه گاه آخوندها در اهواز!

صحنه هایی تکان دهنده در شکنجه گاه آخوندها در اهواز! توضیح مهم: من این فیلم را نساخته ام و اگر دوستانی این فیلم را بدون آهنگ عربی دارند به من بدهند تا جایگزین این فیلم کنم. من شخصا عربی نمیدانم و منظوری در این رابطه که عربی میخوانند نداشته ام. هدف فقط نشان... دادن جنایات رژیم بوده است. لطف کند اگر کسی میداند در فیلم چه گفته میشود و به کی توهین میشود به من اطلاع دهد؟ ولی شکنجه هیچ توجیه دینی, گروهی, کاری, امنیتی و .... و یا حقوقی ندارد که ندارد که ندارد

گيرم كه فرزاد كمانگر را كشتيد با شاگردانش چه مي كنيد

انتقال ابوالفضل عابدینی به بهداری زندان اوین

خبرگزاری هرانا – ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر و از اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به تازگی به 11 سال زندان محکوم شده است به بهداری زندان اوین منتقل شد
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، این فعال حقوق بشر از همان ساعات اولیه ورود به بند 2 الف زندان اوین به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته و بعد از چند ساعت مقاومت در برابر شکنجه های فیزیکی و به دلیل عارضه شدید قلبی ”افتادگی دریچه میترال” و تاب نیاوردن در مقابل ضربات شدید جسمی راهی درمانگاه زندان اوین شد

ابوالفضل عابدینی که پیشتر در اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری در اهواز بازداشت شده بود پس از سپری کردن ایام بازداشت خود در تاریخ 05/08/88 از زندان سپیدار اهواز با قید وثیقه ازاد و مجددا در تاریخ 11 اسفند 88 و در سناریو سازی دستگاه امنیتی برای فعالان حقوق بشرخاصه همکاران و مسئولین سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران توسط نیروهای امنیتی سپاه بامحاصره محل سکونت و با ضرب و شتم شدید بازداشت شد.
عابدینی در ایام بازداشت اولیه در بازداشتگاه امنیتی اهواز بارها توسط مامورین امنیتی به وسیله کابل و تسمه کولر ابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و ضعف جسمی وی پس از ازادی به دلیل شکنجه جسمی کاملا مشهود بود.

لازم به ذکر است هفته گذشته شعبه یکم دادگاه انقلاب اهواز این فعال حقوق بشر را به 11 سال زندان محکوم کرد

جوابيه اميد حبيبي نيا با نام عوضي خودتي در پاسخ به سيد ابراهيم نبوي

ابراهیم نبوی در کنار لاجوردی در دهۀ ۶۰

مقاله جوابيه اميد حبيبي نيا با نام

عوضي خودتي

اصطلاح «عوضي» به دو معنا به كار برده مي شود. من در اينجا هر دو معنا را توضيح مي دهم تا خواننده خود تصميم بگيرد كه اغلب نويسندگان مستخدم سايت وزير ارشاد اسلامي سابق در ايالات متحده آمريكا از كدام دسته هستند.

يك تعريف ممكن است شامل حال گروهي كه اشتباها خود را جاي روزنامه نگار، طنزپرداز، تحليل گر سياسي و سرانجام تئوريسين جنبش سبز جا مي زنند، بشود و تعريف ديگر شامل كساني كه در قالب ناسزا ، مردم آنها را خائن، بي شعور، نان به نرخ روز خور، چماقدار سابق، و... به شمار مي آورند.

امروز ابراهيم نبوي در سايت جرس كه برخي آن را «كيهان سبز» مي خوانند، نوشته اي با عنوان «عوضي ها» درج كرد و من و همه كساني را كه با اشغال مسالمت آميز سفارت جمهوري اسلامي همدلي كرده بوديم با همان ادبيات سخيف هدف گرفت، اين نوشته پاسخي ست فراخور همان نوع ادبيات.

نبوي نوشته است «عوضي ها» يي كه به سفارت ايران (اين سفارت ايران يعني جايي كه شما دائم در آن بيتوته مي كنيد نيست، سفارت جمهوري اسلامي است) در هلند حمله كردند «نه انقلابي اند، نه مخالف حكومت اند، نه جزو نيروهاي جنبش سبز اند، نه سلطنت طلب اند، هيچ كدام نيستند، فقط يك مشت موجود بي فكر و رهبري طلب هستند كه مي خواهند جلب توجه كنند و از اين مسير آبروي يك جنبش بزرگ اجتماعي را هم مي برند»

شيوه منطق و استدلال واضع دكترين «اسب تراوا» بهتر از اين نيست، يعني گروهي كه مخالف حكومت يا انقلابي نيستند بي هيچ دليل آشكاري به قول وي به سفارت «حمله مي كنند»!

و بعد هم تكليف شان را مشخص كرده كه اين ها جز نيروهاي جنبش سبز هم نيستند، اين اظهر من الشمس است جنبش سبزي كه شما روشنفكر و رهبرش باشيد همان بهتر كه چنين پيرواني نداشته باشد. به گمان نبوي اين افراد تنها در پي جلب توجه بوده اند و حتي آبروي جنبش بزرگ اجتماعي موسوي كه بزرگترين دستاوردش تا به اينجا دعوت عام براي شركت در يك «نمايش انتخابات» ديگر بوده، را هم مي برند.

بايد پرسيد كه آبروي اين «جنبش» تا به حال چه بوده است كه با يك اعتراض در سفارت جمهوري اسلامي برده مي شود؟ اگر اين جنبش شما آبرويي داشت آن وقتي كه در كمال وقاحت و ساده لوحي، گوسفند وار در برابر همين سفارتخانه ها صف كشيديد و به مشروعيت نطام جمهوري اسلامي راي داديد و معترضان را ريشخند كرديد، آبرويش را از كف داد.

و اساسا چه بهتر كه آبروي اين جنبش شما با چنين اعتراضاتي از بين برود وقتي نهايت تدبير و درايت شما سر از «اسب تراوا» در مي آورد كه يك فرصت بي نظير را از دست جنبش مردم مي ربايد! و كساني شما را نفوذي و عامل وزارت اطلاعات براي خاموش كردن اعتراضات مي خوانند.

نبوي سپس چنين ادامه مي دهد: «مي گويم " عوضي" ها و مقصودم انقلابيوني است كه انقلاب كردن را از راه دور دوست دارند، اگر بنا به شهامت باشد، لابد بايد اين انقلابيون كفش و كلاه كنند و به ايران برگردند و مثل بسياري از آنها كه در اعتراض به حكومت، به خيابان مي روند، با دولت استبدادي بجنگند، اما انقلابي عوضي، يا انقلابي قلابي كسي است كه شهامت جنگيدن ندارد، به همين دليل خودش را تندتر از همه انقلابيون نشان مي دهد. او به قلب حكومت حمله مي كند، ولي نه در تهران، بلكه در لاهه، او توسط پليس دستگير مي شود، ولي نه توسط وحشي هاي جمهوري اسلامي، بلكه توسط پليس مودب و تميز هلند، او به زندان مي رود، ولي نه در كهريزك، بلكه در زنداني تميز در قلب هلند. انقلابي قلابي چنين است.»

نبوي براي آنكه عده اي هوادار نوجوان ش را كه كتاب خواندن را دوست ندارند سر موضع نگه دارد، همان مهملات هميشگي سبزها را رديف مي كند و خودش را به كوچه علي چپ مي زند!

مثلا نمي گويد زماني كه «انقلابيون» گروه گروه به فتواي امام خميني ش تيرباران مي شدند، خودش كجا بود؟ من آدرس ش را بلدم، وزارت كشور جمهوري اسلامي!

نبوي نمي گويد كه اين «انقلابيون» جان بدر بردگان شكنجه ها و قتل عام هاي دهه شصت به دست همكاران خودش در وزارت اطلاعات و وزارت كشور هستند كه همان همكاران اكنون رسانه هاي اصلاح طلب را مي گردانند!

نبوي نمي گويد كه اين «انقلابيون» هر لحظه آماده برگشتن و گذشتن از مرزها هستند اما عوضي هاي اصلاح طلب ما در عافيت نشسته اند و هر از چند وقت در مهماني سفارت و نمايش انتخابات حضور بهم رسانده و تنور مشروعيت جمهوري اسلامي را گرم نگه مي دارند.

نبوي نمي گويد زماني كه يك نوجوان چهارده ساله را به اتهام داشتن يك برگ اعلاميه زير شكنجه متلاشي مي كنند و همان شبانگاه بي هيچ دادگاهي پيكر نيمه جانش را به رگبار مي بندند و حتي نشان گور دستجمعي را هم به خانواده ش نمي دهند اما بابت پنج گلوله، پنچ هزار تومان طلب مي كنند او و امثال او كجا بودند؟ نخست وزير محبوب امام شان كجا بود؟ رئيس مجلس و رئيس بنياد شهيدشان كجا بود؟ وزير ارشاد و معاون وزير اطلاعات شان چه مي كردند؟

نبوي نمي گويد كه اغلب نويسندگان «كيهان سبز» در آمريكا نه تنها رنگ زندان را نديده اند بلكه حتي تجربه يك بازجويي تشريفاتي ساده را هم ندارند، او نمي گويد كه اگر هم كسي مانند خودش زنداني شده با نوشتن توبه نامه و تن دادن به رذالت مصاحبه تلويزيوني و اعترافات ساختگي عليه ديگران و لودگي از بند رهايي يافته است و اكنون كنج عافيت نشسته است.

نبوي نمي گويد كه در حالي كه بسياري از همين «انقلابيون» سالها ممنوع الخروج بوده اند او و امثال او با ويزا و دعوتنامه سوار هواپيما شده و محترمانه به خارج از كشور «صادر» شده اند!

نبوي نمي گويد كه اين «انقلابيون» زماني كه او در دفترش در وزارت كشور نشسته بود و چايي و كشمش و كلمپه ش را مي خورد و براي سركوب «ضد انقلاب» مانند همان اسب تراوا يش طرح و برنامه مي داد، جنگ شان را كرده بودند، آن هم وقتي كه بهاي همراه داشتن يك اعلاميه سرب داغ بود.

«عوضي واقعي» چنين مهملاتي را براي گروهي نوجوان سبزالله به هم مي بافد!

نويسنده در استخدام سايت جرس سپس براي زهرآلود تر كردن نوشته خود مي افزايد: «عوضي ها جنس اصلي نيستند، كپي اند، رونوشتي مخدوش كه كارنامه شان را خودشان مي نويسند، دوازده مدرك دكترا دارند، اما ديپلم شان را نگرفته اند، از سن شش سالگي عضو سازمانهاي چريكي بوده اند، اما زماني طرفدار مبارزه مسلحانه شده اند كه همه اجداد تاريخي شان دست از آن ماجراجويي ها برداشتند. روزنامه نگاراني بسيار باسابقه اند، اما عجيب است كه تعداد مقالات شان در عصر درخشان روزنامه نگاري شان به تعداد انگشتان دست نمي رسد. كمونيست هاي دوآتشه اي هستند كه كلاه چه گوارا هم براي سرشان گشاد است. وقتي كمونيست شده اند كه همه كمونيست ها در ديدگاه شان تجديد نظر كرده اند.»

متلك پراكني نبوي البته آن چنان جاهلانه است كه نيازي به پاسخ ندارد اما شايد بد نباشد اشاره كنم كه «عوضي هاي واقعي» كساني هستند كه در همه دولت ها در ده جا كار مي كردند و ده جا همزمان «كارت ساعت» مي زدند! عوضي ها كساني هستند كه وقتي مردم شعار «مرگ بر جمهوري اسلامي» مي دهند به دنبال «انتخابات» ديگري هستند و وقتي مردم شعار «مرگ بر خامنه اي» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» مي دهند از شعارهاي ساختارشكنانه اعلام برائت مي كنند و به تقدس اصل ولايت فقيه و اعلام بيعت با رهبرشان مي پردازند.

عوضي هاي واقعي كساني هستند كه با سهيمه يا بدون كنكور به دانشگاه رفتند و با ضرب و زور مدركي گرفتند در حالي كه بسياري از «انقلابيون» از ورود به دانشگاه و ادامه تحصيل محروم بودند، عوضي هاي واقعي كساني بودند كه در دانشگاه چماقدار بودند و يا سردسته «انقلاب فرهنگي» بودند و بعد به لطف دوستان روزنامه نگار شدند و گاه هم كه سنبه پر زور بود در روزنامه آن يكي جناح طنازي كردند!

عوضي هاي واقعي نه پرنسيب دارند و نه اخلاق، عوضي اند و هميشه دنباله روي قدرت!

نبوي در «عوضي نامه» ش نوشته است: «عوضي ها، از همه تندرو ترند، آنها به خاتمي و موسوي فحش مي دهند، چون خاتمي و موسوي در موضع قدرت نيستند، اما از آنها نمي شنويد كه كلمه اي عليه خامنه اي و احمدي نژاد كه در موضع قدرت اند چيزي بگويند. آنها وقتي در سوئيس هستند، و همزمان با حضور احمدي نژاد و مرتضوي و لاريجاني كه تصويري مخدوش از واقعيت نشان مي دهند، گم مي شوند، اما در سخنراني اكبر گنجي حاضر مي شوند تا او را به اتهام اينكه سي سال قبل انقلابي بوده، محاكمه كنند. آنها فقط مي توانند ضعيف كشي كنند. آنها فقط مي توانند در كشورهاي دموكرات چهره انقلابي بگيرند، آنها فقط عليه زندانيان شعار مي دهند ولي نمي دانيم چرا كاري به زندانبانان ندارند.»

مصرف داخلي اين «عوضي نامه» فقط براي شستشوي مغزي سبزالله است همانطور كه وقتي خامنه اي آسمان و ريسمان را به هم مي بافد و همه چيز را به «توطئه دشمن» ربط مي دهد تا ذهن حزب الله ش را مطابق مشي خود «فرمت» كند.

والا چه كسي نمي داند كه مخالفان جمهوري اسلامي مخالف هر دو جناح و هر دو پادگان جمهوري اسلامي هستند و طبعا هيچ دريغي ندارند كه عليه خامنه اي يا عليه خاتمي- موسوي سخن بگويند. نبوي تصور مي كند كه كسي به سايت ها، نشريات و رسانه هاي اپوزيسيون واقعي يا مخالفان جمهوري اسلامي دسترسي ندارد و به يمن فيلترينگ گسترده برادرانش، هر كسي هر چه او بگويد مي پذيرد؟

نبوي در روز روشن دروغ مي گويد و منكر تظاهرات و اعتراضات «انقلابيون» عليه حضور هر يك از مقامات جمهوري اسلامي در سالهاي اخير در هر نقطه از جهان مي شود و از اين ميان براي او مهم اين است كه كسي به گنجي اعترض نكند!

عوضي هاي واقعي نه تنها دغلكارند بلكه مانند پينوكيو هنگام دروغگويي دماغ شان هم دراز مي شود!

نبوي سپس مي نويسد: «عوضي ها، در زماني كه مردم آرام مي روند تا به مقصدشان برسند، تند مي كنند و زماني كه همه مردم در صحنه حاضر مي شوند، به مهماني رفقايشان مي روند. عوضي ها در تهران با يك متر سبيل مي شوند چپ طرفدار دولت ديكتاتور كه فقط عليه زندانيان و مردم حرف مي زنند، در هلند مي شوند تندرو تر از سبزهايي كه بآرامي مقابل سفارت تظاهرات مي كنند و مودبانه اعتراض مي كنند و در آمريكا مي شوند منتقدين جدي خدا و پيغمبر»

.

با همين شيوه عوضي نامه مي توان گفت: عوضي هاي واقعي زماني كه مردم براي رسيدن به خواسته هاي دهها سال مبارزه براي آزادي و حقوق دمكراتيك، موتور جنبش انقلابي را به حركت در مي آورند، فرمان عقب گرد مي دهند و به مهماني سفارت مي روند و عليه هر كسي كه در حزب آنها نباشد لجن پراكني مي كنند ولي وقتي مخالفان اعتراضات مسالمت آميز در برابر سفارتخانه ها برگزار مي كنند به آنها مارك «عوضي» و تندرو مي چسبانند و در آمريكا مي شوند جيره خوار بنگاه هاي مختلف براي تامين هزينه حق التحرير دوستان و شركاء و «تفريحات سالم» و مسافرت هاي دائمي و البته نماز خواندن پشت سر حاج آقا.

دو هفته پيش از «نمايش انتخابات» در يك مناظره آن لاين با نبوي گوشزد كردم كه اين «انتخابات» نيست! نتيجه ش روشن است و فقط به رژيم مشروعيت مي دهد كه مخالفان را از دم تيغ بگذراند اما عوضي هايي مانند اصلاح طلبان فتواي شركت در انتخابات دادند، حالا كه پس از ده ماه مردم، آشكار و روشن از اصلاح ناپذير بودن رژيم و لزوم سرنگوني آن سخن مي گويند، عوضي ها باز از سازش و «دعواي خانگي» و فراخوان براي شركت در انتخاباتي ديگر حرف مي زنند.

عوضي ها هميشه سد راه تغيير و دگرگوني زيربنايي هستند اما هميشه هم چون برف در برابر خواسته هاي مردم آب مي شوند.

بهرام بيضايي فيلمي دارد به نام «سگ كشي» پيشنهاد مي كنم اگر نديده ايد، ببينيد!

پیام مردم قرقیزستان به مردم ایران : این گونه کار را تمام می کنند

نیک آهنگ کوثر

از : دکتر کورش عرفانی

بنا به گفته روزنامه لوموند رئیس نیروهای اپوزیسیون قرقیزستان، تمیر ساریوو اعلام کرده است که تظاهر
کنندگان پس از زدو خوردهای شدید با پلیس کنترل کاخ ریاست جمهوری را در بیشکک پایتخت این کشور به دست گرفته اند و «حکومت خود» را تشکیل داده اند. به گفته اپوزیسیون دولت حاکم استعفاء داده و ریس جمهور کورمانبگ باکیوف پایتخت را ترک کرده است

روز چهارشنه ۳ تا ۵ هزار تظاهر کننده در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده و با نیروهای سرکوبگر دولتی درگیر شدند. آنها خواهان استعفای ریس جمهور قرقیزستان بودند. تظاهر کنندگان به نیروهای سرکوبگری درگیر شده و آنها را وادار به عقب نشینی کردند. مردم سپس مجلس را به تصرف خود درآوردند و بخشی از ساختمان دادگستری را به آتش کشیدند.
گزارش ها حکایت از کشته شدن چهل نفر در جریان درگیری ها دارد. هم چنین ۲۲۵ زخمی گزارش شده است. نیروهای سرکوبگر که از نارنجک های صوتی و گاز اشک آور بهره می بردند تلاش داشتند که تظاهر کنندگان را مهار کنند اما در مقابل مقاومت مردم مجبور شدند به درون ساختمان های دولتی که به محاصره ی تظاهر کنندگان درآمده بود فرار کنند. شب چهارشنبه مردم خانه ی ریس جمهور کشور را مورد حمله قرار داده و تصرف کردند. در شهر برزکر دیگری به نام نارین مردم ساختمان فرمانداری را تصرف کردند. در شهر دیگری به نام تالاس در نزدیکی مرز قزاقستان مردم وزیر کشور را به گروگان گرفته و او را تنبیه کردند. برخی خبر از مرگ وی می دهند
در همین حال رهبران اپوزیسیون با نخست وزیر دیدار کرده و خواستار آن شدند که قدرت را به نمایندگان مردم واگذار کرده و قدرت دولتی را ترک کنند. یکی از رهبران اپوزیسیون این مطلب را در مطلبی که از تلویزیون دولتی – که به تصرف دولت در آمده است- اعلام کرد

آخرین خبرهای تایید نشده حکایت از تسلیم دولت در مقابل مخالفان دارد. دولت آمریکا در آخرین تلاش برای حمایت از دولت ضد مردمی قرقیزستان اعلام کرد که باور دارد حکومت قرقیزستان هنوز پابرجاست.
دولت آمریکا در این کشور پایگاه نظامی دارد و از این وحشت دارد که دولت مردمی این کشور آمریکایی ها را از قرقیزستان بیرون کند. سفیر آمریکا در این کشور از تظاهر کنندگان خواسته است که قانون را رعایت کنند و با روش های مسالمت آمیز برای حل اختلافات با دولت این کشور وارد مذاکره باشد. سخنگوی وزارت خارجه ی روسیه نیز خواهان پرهیز دو طرف از خونریزی شد. روسیه نیز در خاک قرقیزستان پایگاه نظامی دارد

به نظر می رسد که حرکت اعتراضی مخالفان دولت قرقیزستان که روز چهارشنبه کار حکومت استبدادی را یک سره کرد بتواند برای ما درس های مفیدی داشته باشد.
بی شک نمی توان شرایط عمومی جامعه ی ایران و قرقیزستان را یکی دانست. بسیاری از وجوه آن غیر قابل مقایسه است. در این جا وارد این جزییات نمی شویم. به خود قیام چهارشنبه بر می گردیم. در این روز مردم دو کار کردند: ۱) تجمع کردند و با نیروهای رژیم درگیر شدند و از سد آنها عبور کردند ۲) به طور هدفمند مراکز دولتی را تصرف کردند

در این روز مردم اسلحه را از دست نیروهای سرکوبگر بیرون آوردند و با استفاده از آن نیروهای رژیم استبدادی و متقلب را کنار زدند. ساختمان های وزارت دادگستری، رادیو و تلویزیون، مجلس و کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند و دولت را وادار به واگذاری قدرت کردند.
علت موفقیت قیام مردم قرقیزستان را می توان در عوامل گوناگونی جست. لیکن مهم ترین آن وجود قاطعیت در نیروهای مردمی برای تمام کردن کار بود. این قاطعیت ترکیبی است از شجاعت و پذیرش خطر از یکسو و فهم این واقعیت ساده که انتخاب دیگری وجود ندارد. این قاطعیت در بخش مهمی از تظاهرکنندگان ایرانی و یا در کسانی که آنها را رهبری می کردند وجود نداشت. آنها هنوز به این باور نرسیده بودند و شاید هنوز هم نرسیده اند که راه دیگری جز داشتن قاطعیت عملی در مقابل رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی ایران و یا جمهوری قرقیزستان وجود ندارد. مردم قرقیزستان و رهبران اپوزیسیون آنها دریافتند که دیگر جای بازی و شوخی «مبارزه ی مسالمت آمیز» نیست و باید وارد عمل جدی شد. وارد عمل شدند، بهای آن را پرداختند و موفق شدند

مردم سلاح های نیروهای سرکوبگر را از چنگشان درآورده و بر علیه آنها به کار گرفتند
این درس به سان سایر موارد مشابه ای که تا به حال وجود داشته است نشان می دهد که یا باید این گزینه اجباری را بپذیریم و یا این که هم چنان خود را مضحکه ی دست تئوریسین های فکاهی نویس در مورد اسب تروا کنیم. انتخاب با ماست

Eye Removal Torture... Islamic Regime's invention..+18

The victim, cry: Please, please, oh, my God, Oh my God...that is going to hurt... doctor please, help me...God please help... for the God sake please help...
Victim: Please help, God, doctor, please help...
Photographer: Doctor, your hand is on the way...
Victim: I am telling you, doctor, I cannot see anymore... leave my eye alone...
Photographer: Doctor, I asked that you remove you hand is on the way...
Dr.: Seyed Taghi...
Pasdar: Finish it off, finish it off Doctor...
Dr.: Open the eye, keep it open...
Victim, in pain: Oh God, Oh, God...
Photographer: Doctor, your hand is in the way...
Victim in pain: Doctor, please don't push, oh my God, my head is exploding...
"Eye removal torture developed by Islamic Regime of Ayatollahs . Victim Seyed Taghi Tabatabai, his hands are tied to the bed header... "

ننگ و نفرت بر اهریمن ضد ایرانی پاینده ایران و ایرانی

نامه دختر دکتر فیروزی به زندانبان پدرش