گفتگو با دكتر بختيار
رأی اعتماد از مجلس رستاخيزی
سئوال - آقای بختيار يكی از انتقادات مخالفين شما اينست كه از يك مجلسی رأی اعتماد گرفتيد كه مجلس رستاخيزی بود. در اين مورد چه ميفرمائيد؟
دكتر بختيار - بنده معتقد هستم كه دو نكته اينجا بايستی تذكر داده شود. تا آنجائيكه من بياد دارم قبل از سال 1305 تا دوره شانزدهم من مجلسی را بياد ندارم كه در آن مجلس اكثريت و حتی يك اقليت قابل توجهی نماينده واقعی مردم بوده باشند. دخالتهای مستمر مانع اين ميشد كه نمايندگان واقعی مردم به مجلس بروند. پس اين يك سنتی شده بود. هم مصدق داشتند و هم موتمن الملك داشتند، هم مستوفی الممالك داشتند، هم مشيرالدوله داشتند، هم رجالی كه بشهرت اينها نيستند و اين افراد ملی كنار افرادی نشسته بودند كه اصلا ً بوی ملی گرايی از آنها نمی آمد. اينها توانستند خودشان را معرفی كنند و در بعضی مراحل مخصوصاً در دوره چهاردهم با آن مخالفت با قرارداد كافتارادزه، در دوره بعد مسئله قرارداد قوام السلطنه و نفت شمال، بعد در زمان ملی كردن صنعت نفت، هيچوقت ما بيشتر از ده دوازده نفر وكيل ملی در مجلس نديديم. اين يك نكته. پس وقتی كه حق مساعد شد و صدائی بلند شد در داخل مجلس و مردم فهميدند كه اين منعكس كننده افكار مردم است، ديگران هم تحت تأثير قرار ميگيرند. شما ببينيد چه اشخاصی به ملی شدن صنعت نفت رأی دادند. اينها خيلی هايشان از نوكران رسمی و سر سپردگان انگلستان بودند. پس يك موضوع اين است كه مجلس خوب و بد در ايران نبوده، جز مجلس بد من مجلسی نديدم و آنهم به علت مسائلی است كه از حوصله بحث امروز ما خارج است. ولی يك موضوع ديگری هم هست كه من معتقدم مجلس بد هم هر قدر بد باشد، بهتر از ديكتاتوری و بهتر از بی مجلسی است. وقتی كه يك قانونی وضع ميشود در يك مملكتی، الزاماً آن قانون ايده آل نيست. ولی اگر همان قانون ناقص اجرا بشود از هرج و مرج و استبداد كه دنبال آن می آيد، بهتر است.
وانگهی به عمر مجلس با محاسبه تعطيلات تابستانی سه چهار ماهی بيشتر نمانده بود. و من برای اينكه باز حرمت به قانون را تا سرحد امكان برسانم، وقتيكه پيشنهاد نخست وزيری بمن شد، تقاضای رأی تمايل كردم و اينرا هم در مكتب مرحوم دكتر مصدق آموخته بودم. از همين مجلسی كه هزار و يك ايراد همه به آن ميگيريم، و واقعا ً هم همينطور بود، رأی تمايل خواستم. من خواستم اين سنت و اين راه و رسم فراموش شده را دوباره زنده كنم. يعنی شاه وقتی فرمان صادر ميكند كه قوه مقننه اظهار تمايل كرده باشد و وقتی كه اظهار تمايل كرد، شاه مطابق قانون فرمان صادر ميكند. من آمده بودم مشروطيت ايران را بر طبق قانون اساسی استوار بكنم و برای اينكار خواستم روز اول حرمت به آدم هائی بگذارم كه خيلی هاشان لايق هيچ حرمتی نبودند ولی بهر حال عنوان نماينده مردم را داشتند. اين يك احترامی به اسم مجلس و اسم نماينده بود، نه به آقايانی كه تمام رستاخيزی بودند.
و مخصوصاً استفاده ميكنم بگويم آن افرادی كه روزهای آخر بيشتر سر و صدا راه ميانداختند از سرسپردگان ساواك بودند، از افرادی بودند كه خجالت نميكشيدند يك دوره باسم فلان حزب به مجلس بروند و دوره بعد باسم حزب رستاخيز، و باز در وسط دوره تقنينيه رستاخيز را ول كنند و بنام حزب خيالی خود قال و مقال راه بيندازند. اينها افرادی بودند كه ساليان دراز هيچوقت آزاری نديدند، هميشه متنعم بودند، اگر اين آقايان اين اواخر آزاديخواه شدند و به ولينعمت خود، ساواك، خيانت كردند، باز بدليل اين بود كه جّو خارج حكم ميكرد و باميد اينكه امام نسبت به اينها ارفاق خواهد كرد و شايد اگر انتخابات جديدی بشود اينها به مجلس باز خواهند گشت. كه ديديم خمينی راجع به اين موضوع اشتباه نكرد. اين افرادی كه عرض كردم آزاديخواهی شان تحت فشار خارجی گل كرده بود، حالا هم هر كدام را می بينيد برای ملت ايران خودشان را ليدر و رهبر و افراد منزه و هميشه آماده خدمتگزاری به ملت معرفی ميكنند.
اين مجلس به نظر من نه اينكه ايده آل نبود، بلكه بسيار مجلس بدی بود. ولی با همه افراد فاسدی كه در اين مجلس بودند اگر بخواهيم باز با مجلس كنونی مقايسه اش بكنيم من آن مجلس را ترجيح ميدهم. اين بنظر بعضی از شماها شايد عجيب بيايد. ولی باز آن مجلس لااقل مفهوم قانون درش بود، حالا قانون بد، قانونی كه برخلاف مصلحت بود، قانونی كه هزار حقه بازی در اجرايش بود. اينها همه بجای خود، ولی مفهوم قانون در جمهوری اسلامی وجود ندارد. ما كه وحی داريم چرا قانون داشته باشيم ؟ بنده نديدم تا حال حتی در اين قانون اساسی نكبت بار جمهوری مضحك اسلامی يك مورد، جز مورد بنی صدر، قانون اجرا شده باشد. تنها در مورد بنی صدر قانون اجرا شد. يعنی همان مجلسی كه تأييدش كرده بود. به بيكفايتيش رأی داد و همان فقيه عاليقدر و ولی امری كه فرمان رياست جمهوريش را باو داده بود معزولش كرد. اگر اين مورد را شما جدا بكنيد، من مورد ديگری سراغ ندارم كه قانون جمهوری اسلامی برطبق خود آن قانون اجرا شده باشد.
گفتگو با دكتر بختيار
به مناسبت 16 ديماه سالگرد آغاز حکومت او
چرا نخست وزيری را قبول كرديد؟
سئوال ـ آقای بختيار، در اين سالگرد تشكيل دولتتان ميخواهيم بپرسيم شما در آن وضع آشفته و بحرانی چرا نخست وزيری را قبول كرديد؟
دكتر بختيارـ ميتوانم بعد از گذشت سه سال عرض كنم كه نخست وزيری من مولود جبر تاريخ بود، نه چيز ديگر. در مدت 25 سال يعنی بعد از كودتای 28 مرداد 1332 ، همانطوريكه همه ميدانند، من در حال مبارزه مستمر برای استقرار يك حكومت مشروطه بر طبق قانون اساسی بودم و وقتی كه وضعی پيش آمد كه امكان نخست وزيری برای من ميسر شد، ديدم كه اگر در آن شرايط مخصوصا َ شانه خالی بكنم، اين بيشتر شبيه بيك خيانت است، شانه خالی كردن از زير بار يك مسئوليتی كه هر ايرانی وطن دوست بايد در اين موارد و مواقع قبول كند.
ما در مبارزات خودمان بعد از سقوط دولت دكتر مصدق، همواره طرفدار انتخابات آزاد مجلس واقعا ً منتخب از طرف مردم، حكومتی كه بقوانين كشور احترام بگذارد و يك سلطنتی كه شاه بدون مسئوليت خاص و بدون قدرت تغيير و تبديل در قوانين، سمبل و مظهر استقلال و وحدت ملی باشد، بوديم. آنچه را كه من پيشنهاد كردم قبل از نخست وزيری و آنچه را كه در زمان نخست وزيری انجام دادم، خواسته تمام دوران 25 سالهُ عناصر ملی و مترقی اعم از جبهه ملی و افراد چپ گرا يا آنچه را كه ميتوانيم بورژوازی ليبرال بناميم - بود.
هيچ چيز نميتوانست مرا از تعقيب هدفم باز بدارد، اينكه به من گفته بشود چرا نخست وزيری رژيمی را كه 25 سال به قانون احترام نگذاشته بود قبول كردم، سفسطه محض است برای آنكه وقتی كه من قبول مسئوليت كردم برای بكرسی نشاندن حكومت قانون بود. وقتی كه دكتر مصدق قبول كرد كه نخست وزير همان پادشاه بشود، برای يك دگرگونی عظيم در مملكت بود، برای انتخابات آزاد بود، برای ملی كردن صننعت نفت بود و برای رفورمهای اساسی ديگر بود. من علاوه بر وضع آشفته ای كه اشاره كرديد، آنچه را كه ميتوانم عرض كنم اينست كه سعی كردم در آخرين دقايق، وقتی كه هيچ كس جرات قبول چنين مقامی را نميكرد، قبول مسئوليت بكنم و نهراسم از اينكه عده ای - كه امروز ميدانيم چقدر از كرده خود پشيمانند - مرا سرزنش كنند. البته آنهائی كه تربيت سياسی نداشتند معذور بودند، ولی آنهائی هم كه داعيه رهبری داشتند و خود را جانشين مصدق ميدانستند، سرزنش كردند و امروز در كمال شرمندگی يا در زندان يا در مخفی گاه يا در بدترين شرائط در خارج و داخل كشور زندگی ميكنند.
من قبول مسئوليت كردم كه چنين وقايعی - تلويزيونی در خانه خودم، سياست داخلی و خارجی، اقتصادی و مالی كشور را مفصلا ً برای روزنامه نگاران تشريح كردم. آنچه را كه كردم بنظر من آرزو و خواسته تقريبا ً تمام ملت بود. در اينجا بايد عرض كنم كه برای تدوين برنامه دولت، مدت يك هفته عده ای از دوستان من رجوع كردند به تمام ميتينگ ها، تمام قطعنامه ها، و در تمام مداركی كه توانستيم جمع بكنيم، از حزب توده گرفته تا مرتجع ترين ليبرال ها، تمام اينها خلاصه ميشد در شش هفت ماده كه اين شش هفت ماده برنامه دولت من بود.
حالا اگر به اين امر كه چرا اين رفورم ها بدست من شد ايرادی هست، آن مسئله ديگريست. اين نقض غرض است. ولی آنچه را كه ملت آنروز ميخواست همان چيزهائی بود كه در 25 سال مبارزه دائما ً ميخواست: آزادی قلم، آزادی بيان، آزادی مسكن و كار، عدالت اجتماعی، تعيين حدود اختيارات شاه از نظر قانونی، انحلال يك دستگاهی كه بجای امنيت، وحشت ايجاد ميكرد و بجای اطلاعات تمام همّ و نيروی خود را صرف آزار مردم در داخل و خارج كشور ميكرد، بنام ساواك، و جايگزينی آن بصورت يك سازمان اطلاعات و امنيت واقعي. اينها بعلاوه مسائل كوچك ديگری مثل برگرداندن بنياد پهلوی و غيره بملت ايران جزء برنامه من بود. هيچكس نميتواند بگويد دولتی دراين 25 سال آمد كه چنين برنامه ای داشت.
بمناسبت سالگرد حکومت ملی
دکتر شاپور بختیار
برپایی نظام جمهوری اسلامی در کشور ما یک بلای آسمانی نبوده که همچون وقوع زلزله ای جز تحمل مصایب آن چاره ای نباشد. بلکه فاجعه ای ست که بخصوص بسیاری از روشنفکران ما، اکر چه از روی غفلت، ولی با رضای خاطر در وقوع آن نقش داشته اند.
در آن زمان، علی رغم مقاومت هفتاد ساله ملت ایران در برابر توطئه های آخوندهای درباری چون شیخ فضل الله نوری، و شعبده های ریاکارانی چون کاشانی و حتی خمینی در سالهای 40، بخشی از مردم، بخصوص گروه بزرگی از روشنفکران، بدنبال لشکر توده های غیرسیاسی جدید شهرها، نه تنها به این سنت ملی ایرانی وفادار نماندند، بلکه عملا جاده صاف کن نیروهایی شدند که اکنون بر مملکت ما حکم میرانند. در صورتیکه در همان زمان و یا حداقل در 37 روز قبل از برپایی نظام جمهوری اسلامی، آنان برای ریختن بنیان نوینی در مملکت دو گزینه در مقابل خود داشتند. گزینه ی نخست راهی بود که از طرف رهبر ملی شناخته شده و با سابقه ای چون شاپور بختیار به جامعه پیشنهاد شد. او میگفت: "دولت اينجانب نتيجه مسلم انقلابی كه از دو سال پيش برای رفع تجاوزات مستمر و فجايع غير قابل توصيف كه در كشور متداول گرديده است، ميباشد - دولت اينجانب به اصول اهداف جبهه ملی ايران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها كوشش خواهد نمود" .
پیشنهاد دوم مجهولی بود بنام جمهوری اسلامی به سرکردگی ملایانی که مردم آگاه عصر مشروطه 70 سال قبل از آن دست رد به سینه اسلاف آنها زده بودند و به رهبری شخصی بنام خمینی که همان روشنفکران با مواضع او در سالهای 40 در مخالفتش با حق راِی زنان آشنا شده بودند.
آن دسته از روشنفکران در آن زمان چنانچه در بالا اشاره رفت، بدنبال مجهول حرکت کردند، بجای راهنمایی مردم، خود تحت تإثیر لشکر توده های غیرسیاسی جدید شهر های بزرگ قرارگرفته، در پی آنان روانه شدند، و مردم سیاسی آگاه را نیز بدین راه کشانده، نتایجی بدست آوردند که اکنون تاوان آنرا خود آنان و ملت ایران میپردازند.
اکنون که مردم عادی بستوه آمده از اعمال ایران بر باد ده این نظام به اشتباهات آن زمان خود پی برده اند و به صراحت آنرا بیان میکنند، بسیاری نیز بار دیگر به گزینه هایی که در برابر کشور بود می اندیشند. در این میان عده ای افراد منصف ضمن تأیید نیت بختیار عنوان می کنند که در تشکیل چنان دولتی چندان تأخیر شده بود که، زمان آن گذشته و احتمال موفقیت آن ضعیف بود. اما این دسته از مفسران سیاسی از خود نمی پرسند که درصورتی که، فرض آنان درست بوده باشد، آنهم، بویژه با عدم پشتیبانی آنان از دولت بختیار و عدم اتحاد حول چنان آلترناتیوی، آنگاه با خالی گذاردن میدان برای خمینی چه آلترناتیوی باقی می ماند، و به طریق اولی با قبول رهبری او، احتمال موفقیت ملت و کسب آزادی چقدر بیشتر می شد؟ با دقتی از سر انصاف در این پرسش جز این نتیجه نمی توان گرفت که دولت بختیار، همانگونه که خود او به درستی دریافته بود و تکرار می کرد، آخرین سنگر مقاومت در برابر فاجعه ای بود که او رخ دادن آن را به روشنی دیده و بار ها اعلام کرده بود.
در این صورت وظیفه ی امروز روشنفکران و فعالین سیاسی ایران در برخورد به آن وقایع و نقش خود روشن است؛ حد اقل انصاف حکم می کند که، مانند همه ی مردمی که به چنان «انقلابی» جز لعنت و نفرین نثار نمی کنند، دیگر اسطوره ی «انقلاب شکوهمند بهمن ماه،» را بخاک سپارند؛ این حقیقت را بپذیرند که در جریان طولانی مبارزات سخت و دردناکی که از کودتای 32 تا دولت بختیار صورت گرفت، تشکیل آن دولت واپسین گام در جهت آرمان های دنبال شده در آن سال ها بود؛ بپذیرند که حوادث بعد از آن(انقلاب«شکوهمند» بهمن ماه!)، و حتی همه ی مخالفت هایی که با دولت بختیار صورت گرفت، نتیجه ی دنباله روی از جریانی کور بود که رهبری آن صد در صد در اختیار شبکه های خمینی قرارداشت و نیروی ضربتی آن توده های جدید و غیرسیاسی شهر ها بودند که به سبب جابجایی های عظیم در جمعیت کشور در دو دهه ی پیش از آن از فرصت کسب فرهنگ سیاسی دموکراتیک، آنهم در فضای اختناق مطلق حاکم بر کشور کاملأ محروم مانده اند.
روشنفکرانی که در آنزمان میتوانسته اند در سیر حوادث، در یکی از دو جهتی که نام بردیم، تاُثیر گذارند و آنانی که زمانی در درون همین نظام فعالیت نمودند و اکنون به اشتباه خود پی برده اند می بایست امروز با صداقت کامل به اشتباهی که مرتکب شده اند اذعان نموده بصراحت توضیح دهند که هم در تشخیص آنچه بختیار میگفت دچار اشتباه شدند و هم به دام عوام فریبی های خمینی افتاده بوه اند. لازم است آنها بتی را که از خمینی و بویژه اسطوره ای را که از انقلاب او ساخته بوند، به دست خود در زباله دان تاریخ بیاندازند.
اکنون که در فاصله کمتر از هفت ماه رژيم بيش از هزار نفر از مردم را دستگيری نموده است، عده ای از مردم معترض را به قتل رسانده، هزاران نفر را زندانی نموده، به شکنجه و تجاوز زندانيان دست زده، و بلاخره معترضان به جنایات خود را جاسوس خارجی میخواند، و نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده است.این توضیح هم برای امروز و هم برای نسلهای آینده ایران اهمیت دارد. امروز کمک می کند تا بالاخره همه ی سوء تفاهم ها در مورد توهم اصلاح پذیری این رژیم هرچه زودتر پایان یابد. همچنین میتواند به این امر کمک کند که نسل های جوان و فعال امروز ایران به درستی راه صحیح و نجات بخشی را که از دوران مشروطه ترسیم شده بود و با نهضت مصدق بار دیگر احیاء شد و اعتلای نوینی یافت، از افسانه و افسونی که نزدیک به سی سال حکومت بزرگترین غاصبان حقوق ملت در تاریخ ایران در گوش آنان خوانده اند، به روشنی تمیز دهند؛ می تواند سبب شود تا این نسل ها با حذر از بی راهه ها به همان راهی قدم گذارند که گذشتگان فرهیخته و بیدار دل ما از بیش از صد سال پیش به اینطرف پیموده بودند: بنای جامعه ای بدور از هرگونه دخالت دین و ایدئولوژی توتالیتر در ارکان حکومت و استقرار نظامی که فقط بر خاسته از اراده آزاد مردم باشد.
پرانتز سیاه جمهوری اسلامی بایست بسته شود و برای همیشه بسته بماند.
بمناسبت سالگرد حکومت ملی
نهضت مقاومت ملی ایران
بخش هایی از نظرات ما
با الهام از جنبش مقاومتی که بلافاصله پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای مقابله با دیکتاتوری به وجود آمده و نام نهضت مقاومت ملی را بر خود گذاشته بود، در سال ۱۳۵۹ شمسی نهضت مقاومت ملی ایران توسط دکتر شاپور بختیار و جمعی از شخصیت های ملی و وطن دوست ایرانی به منظور مبارزه علیه دیکتاتوری جدیدِ در غالب نظام ولایت فقیهِ حاکم بر ایران و برای رسیدن به اهداف زیر :
· استقرار نظامی بر اساس حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی
· جدائی دین از حکومت در تمام شئون مملکت
· حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و همبستگی ملی
پایه گذاری شد.
بنابراین، نهضت مقاومت ملی ایران مبارزات خود را در ادامه مبارزات نهضت ملی ایران دانسته و می داند.
مبارزاتی که از آغاز انقلاب مشروطیت تا به امروز برای نیل به خواست های ملت ایران، یعنی دموکراسی، استقلال، تمامیت ارضی، جدائی دین از حکومت و استقرار نظامی متکی به قانون همواره در جریان است.
نهضت مقاومت ملی ایران خود را یکی از نگاهبانان نهضت ملی ایران می داند و به نوبه ی خود کوشش می کند تا با گسترش دامنه فعالیت ها و اتحاد با سایر ملیون ایران سهم مؤثرتری در عرصه ی مبارزات ملت ایران برای ساختن ایرانی آزاد و آباد داشته باشد.
اصول عقاید
نهضت مقاومت ملی ایران با الهام از نظریات بنیان گذار فقید خود دکتر شاپور بختیار در پی آن است که با استقرار دموکراسی در ایران، آنچنان نظامی بر کشور حاکم گردد که مبتنی و متکی بر اراده و رأی آزاد مردم باشد، تا که در پناه آن امکان زندگی آزاد، پر بار و پر ارزشی برای کلیه آحاد ملت فراهم گردد. نهضت مقاومت ملی ایران خواهان ایجاد جامعه ای است که آحاد آن در امور تولید و شیوه توزیع از حق تصمیم گیری آزادانه برخوردار باشند. جامعه ی ایده آل از نظر نهضت جامعه ای است که بر اساس موجودیت زمینه های همکاری آزادانه و برابری انسان ها و احساس مسئولیت و مشارکت افراد جامعه شکل گرفته باشد و در آن استقلال و حرمت شخصیت انسانی و رعایت مساوات ارزش همه انسان ها محفوظ باشد.
مبارزه علیه نظام ولایت فقیه
نهضت مقاومت ملی ایران در پی آن است که به اتحاد پیروان نهضت ملی ایران و رهروان مصدق در یک تشکیلات ملی و مبتنی بر اصول دموکراسی فعالانه کمک کند، سازمانی که مهم ترین وظیفه خود را در استقرار دموکراسی در ایران از طریق انتقال قدرت از نظام جمهوری اسلامی به حکومت ملی و دفاع پایدار از آن بداند.
ما بر این عقیده ایم که اعمال خشونت بی حد در طول ۳۰ سال جمهوری اسلامی، مردم ایران را از هر گونه اعمال خشونت آمیزی که باعث آدم کشی و بالاخص کشتار مردم بی گناه شود بیزار کرده است. و از آنجائیکه حکام جمهوری اسلامی بشدت مانع شکل گیری و فعالیت سازمانهای سیاسی معتقد و مبلغ دموکراسی می شود، بخش های مختلف ملت، بمنظور مبارزه با حق کشی ها، راه تجمع در درون سازمانهای صنفی _ مدنی را انتخاب نموده اند و در این راه با استفاده از کلیه ی ابزار مبارزات مسالمت آمیز، رژیم جمهوری اسلامی را با مقاومتِ مردمیِ وسیعی روبرو کرده اند. نهضت مقاومت ملی ایران پشتیبانی کامل خود را از کوشش مداوم ملت در این راه اعلام می دارد و دفاع مؤثر از این سازمان ها و خواسته های بحق آنان را وظیفه همه نیروهای سیاسی جامعه می داند.
نهضت مقاومت ملی ایران مبارزه برای استقرار حکومتی مبتنی بر رأی آزادانه ملت را مبارزه ای می داند که تمام اقشار ملت و کلیه ی گرایش های معتقد به دموکراسی در آن شریک باشند. بنا بر این اقدام مشترک برای ایجاد یک جبهه ی وسیع بر محور دموکراسی را به همه ی سازمان ها و کوشنده گان سیاسی، صنفی و مدنی پیشنهاد می کند و وظیفه یک چنین جبهه ای را در مرحله ی کنونی حرکت برای انتقال قدرتِ کشورداری به یک حکومت ملی و استقرار نهاد دموکراسی در ایران و مترادف آن تلاش دائمی برای جلوگیری از ایجاد هر نوع دیکتاتوری می داند.
نظام آینده ایران
نهضت مقاومت ملی ایران طرفدار نظام دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدائی دین از حکومت و تفکیک کامل قوای سه گانه قانون گذاری، اجرائی و قضائی در چارچوب قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسانی است که نمایندگان آن با رعایت تمام موازین دموکراسی انتخاب شده باشند.
به عبارت دیگر، نظر به اینکه مملکت ما در حال حاضر در چنگال یکی از سیاه ترین دیکتاتوری های تارخ پر فراز و نشیب خود اسیر است و نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نافی حاکمیت ملت است، ما معتقدیم که اصول قوانین بنیادین فردای جامعه ی ایران بایستی در چارچوب یک قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسانی که نمایندگان آن با رعایت کامل موازین دموکراسی انتخاب شده اند، معین گردد
خطوط اصلی قانون اساسی آینده از دید ما عبارتند از :
· قوای مملکت ناشی از ملت است.
· قوای مملکت از یکدیگر منفکند و از سه قوه ی مقننه، قضائیه و مجریه تشکیل می شوند که هریک در محدوده ی اختیارات قانونی خود استقلال عمل دارند .
· تمام آحاد ملت ایران دارای حقوق برابرند و در برابر قانون هیچکس را بر دیگری مزیتی نیست.
· آزادی بیان و اندیشه، انتخاب مسکن و شغل کلیه ی حقوق پیش بینی شده در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق اساسی انسانهای جامعه ایران شناخته می شوند و تضییع و محدود کردن آنها جرم است مگر به حکم قانون.
· سرزمین ایران میهن اقوامی است که قرن های متمادی در کنار هم زندگی کرده، متفقاً از آب و خاک
میهن خود در مقابل تجاوزات خارجی و بحران های داخلی دفاع نموده و در مجموع فرهنگی را بنا نهاده اند که خمیرمایه ی تعلق عمیق آنها به یکدیگر گردیده است. از این رو تمامیت ارضی سرزمین ایران امری است خدشه ناپذیر.
· نظام آینده ایران نظامی است عرفی، این نظام مذهب را مسأله خصوصی افراد دانسته و از دخالت آن در ارگانهای خود جلوگیری می کند. مبنای قوانین در ایران عرفی است و دولت ها موظف اند دید یکسان نسبت به تمام ادیان داشته باشند و از تداخل دین در ارگانهای خود جلوگیری نمایند
|