کوروش اعتمادی
koroush_etemadi@hotmail.com
جمهوری اسلامی بمثابه حکومتی الهی برگرفته شده از فقه شیعه، تحت رهبریت ولایت مطلقه فقیه، واسطه خدا با مردم اما پاسخگو ومسئول دربرابر خدا نه مردم، نه تنها تهدیدی جدی علیه مدنیت و حق شهروندی در کشور ما است بلکه این حاکمیت با پیشبرد سیاستی آتش افروزانه در منطقه، حمایت معنوی و مادی از تروریسم اسلامی و پیشبرد پروژه تولید سلاحهای کشتار جمعی خاورمیانه را وارد فازی از بحران اما بسیار مهلک کرده است. ازسویی دیگر میدانیم تاریخ تشیع در ایران تاریخ جداسری، تشتت و مرجعیت تقلید از اصول پایه ای فقه شیعه است. با یک باز نگری گذرا به گذشته در خواهیم یافت تاریخ اسلام شیعه در ایران تاریخ کشمکش مراجع تقلید با یکدیگر برای دست یافتن به بالاترین نقطه هرم قدرت سیاسی و دینی بوده و این رقابت غیر مدنی همیشه عامل بحران و مانعی بزرگ در مقابل یگانه شدن مردم با یکدیگر بوده است. و امروز هم به آشکار مشاهده میکنیم که چگونه نزاع بر سرقدرت در بین ملایان طراز اول حکومت جامعه را به سوی یک اغتشاش سیاسی، بی قانونی و هرج و مرج سوق داده است. در یک کلام اسلام شیعه مترادف با پراکندگی و اضمحلال اجتماعی و سیاسی ایران است.
اما آنچه که در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی کشورمان، ما را وامیدارد تا بیشتر در خصوص آن با مردم سخن بگوییم مسئله جایگاه و قلمرو دخالت دین در عرصه سیاست و جامعه است. همهء ما وظیفه داریم خیلی صریح و روشن رابطه نهاد دین با حکومت، فرهنگ، آموزش و پرورش، خانواده و روابط زندگی جمعی مردم را توضیح دهیم. این وظیفه ای است اخلاقی و اجتماعی که تا بامروز کمتر به آن پرداختیم
شکی نیست دمکراسی و تحقق همهءاصول آزاد اندیشی تدبیری است منطقی و انسانی جهت برون رفت از بن بست سیاسی کنونی. سه دهه حاکمیت دین و روحانیون بر ایران چیزی جز انبوهی از مفاسد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای جامعه شهروندی ایرانی ره آورد دیگری بهمراه نداشته است. بی شک این نتایج تخریبگرانه اجتماعی صرفا ً مختص به رژیم اسلامی در ایران نبوده است، بلکه پیشتر دیگر جوامع بشری که تحت حاکمیت دولتهای ایدئولوژیگرا اداره میشده اند و میشوند مصون از این آسیب های اجتماعی نبوده. از همین رو بسیاری از متخصصین امور جامعه شناسی متفقا ً بر این باور هستند که جهت گذر و یا پیشگیری از فشارها و سرکوبهای سیاسی و اجتماعی حکومتهای ایدئولوژیگرا و دینی، ضروری است که دمکراسی و باور به کثرت گرائی در جامعه متحقق و قانونمند شوند. اما تحقق یک دمکراسی مدرن و پیشرفته بدون پذیرش اصل جدائی دین از حکومت ناممکن است. دخالت دین در امور سیاسی و دولتمداری عاملی است قطعی در برقراری یک نظام آپارتاید مذهبی که دیگر گروههای اجتماعی که هیچ احساس تعلقی به دین و ایدئولوژی دولتی ندارند، شهروند درجه دوم محسوب شده و بیرحمانه مورد تعدی و فشار قرار میگیرند. نمونه بارز این نوع نظامهای سیاسی ایدئولوژیگرا و مذهبی همین جمهوری اسلامی در کشور خودمان است که با اصل پذیرش اسلام شیعه بعنوان دین رسمی دولتی بمدت سه دهه غیر انسانی ترین تبعیض های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را علیه شهروندان غیر مسلمان، سکولار و لائیک اعمال کرده است. تجربه سه دهه سرکوب، کشتار و اختناق از سوی حاکمان رژیم اسلامی علیه شهروندان غیر مسلمان ایرانی که غیر خودی محسوب شده اند یک تدبیر را پیش روی ما که به اصل آزادی معتقد هستیم میگذارد، آن اینکه دین را از حوزه سیاست و روابط اجتماعی مردم جدا کرده و به درون مراکز خصوصی اش برانیم.روشن است در یک جامعه مدرن و سکولار همهء ادیان همانند دیگر اندیشه های سیاسی آزاد و در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردار میباشند. اما آنچه که قانونمندیهای یک دمکراسی مدرن و پیشرفته بر آن تأکید میورزد این است که در ایرانی آزاد و دمکراتیک همهء ادیان آزاد هستند در حریم خصوصی خود فعالیت کنند، اما هیچ دینی اجازه نخواهد داشت سیطره نفوذ خود را در عرصه های سیاست،فرهنگ و روابط اجتماعی مردم بسط و گسترش دهد. دین اگر از حوزه خصوصی خارج شود و مداخله گر در امور سیاسی، فرهنگی و روابط اجتماعی مردم گردد تبدیل به ابزار سرکوب و خشونت علیه جامعه خواهد شد. در همین رابطه لازم است تأکید شود پذیرش اصل جدائی دین از حکومت بمعنای دشمنی با دین و دین باوران نیست، اما فرا گرفته ایم برای رسیدن به یک جامعه آزاد و دمکراتیک ناچاریم به بنیادهای دینی اجازه دخالت در اموردولتمداری و دنیوی را ندهیم. روش برخورد ما با دین در امور سیاسی همان روش برخورد شهروندان جوامع مدرن امروزی میبایست باشد که دین را از مداخله در امور سیاسی و همهء مظاهر و بنیادهای زندگی جمعی مردم منع کرده اند. میبایست به قرنها آسیب های سخت اجتماعی که از سوی دین بویژه اسلام شیعه بر جامعه شهروندی ایران تحمیل شده پایان داد و تدبیر رهائی از این مخمصه مهلک همان بنای حکومتی سکولار و دمکراتیک در ایران میباشد؛ حکومتی با پذیرش اصل جدائی کامل دین از حوزه سیاست، فرهنگ، آموزش و پرورش، خانواده، اقتصاد و همه ء روابط اجتماعی که در برگیرنده زندگی جمعی درکشور ما است
دمکراسی همان سکولاریسم است و سکولاریسم همان دمکراسی است. این دو اصل سیاسی هرگز از یکدیگر جدا نبوده و در واقع تکمیل کننده یکدیگر میباشند. نمیشود مدعی دمکراسی خواهی بود اما در خصوص نقش و دخالت دین در امور مملکتداری و زندگی جمعی سفسطه کرد و برای توجیه واقعیتهای دردناک این مداخله گری به ده ها تئوری بی پایه و اساس متوسل شد . دین در سیاست عامل سرکوب، اعدام، ترور، شکنجه و تبعیض علیه جامعه است. زبان امروز انسانهای پیشرو زبان راستگوئی و صراحت کلام است. دوگانه گویی و سکوت بی مسئولانه در خصوص رابطه دین و دین باوران با حوزه سیاست، فرهنگ، آموزش... هرگز قابل پذیرش نیست. انسان مدرن و آزاداندیش انسانی است راستگو و صادق و هرگز در لفافه هم سخن نمی گوید. حال پرسش این است که شما چگونه در خصوص مفاهیم دمکراسی و سکولاریسم میاندیشید ؟ آیا اساسا ً سنخیتی را بین نهاد دین و جامعه سیاسی مشاهده میکنید که بشود با آشتی آنها با یکدیگر به دمکراسی نوین و پیشرفته ای دست بیابیم؟
26 جولای 2009استهکلم
|