در میان 141 کشور رتبه 112 ایران در آزادی اقتصادی
روزنامه سرمایه : براساس بررسی های موسسه تحقیقاتی فریرز کانادا، در سال 2007 هنگ کنگ از نظر میزان حمایت ها از آزادی اقتصادی در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است.به گزارش اکونومیست، در میان 141 کشور جهان که از سوی موسسه فریرز مورد بررسی قرار گرفته اند، آن دسته از کشورها که برای تجارت(داخلی وخارجی)، رقابت آزاد و حمایت های قانونی از بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته اند به امتیاز و رتبه بهتری دست یافته اند. آمریکا پس از شیلی در رتبه ششم جای گرفته است. با وجود این رتبه نه چندان خوب، آمریکا از موقعیت بهتری نسبت به کشورهای قدرتمند اروپایی برخوردار است. آلمان (بزرگ ترین اقتصاد اروپا) به مقامی بهتر از رتبه 27 دست نیافت. ژاپن هم به مقام 28 رسید. این دو کشور از جمله بزرگ ترین صادرکنندگان کالای جهان به شمار می روند.
در گزارش موسسه فریرز ، اقتصادهای بزرگ در حال توسعه در زمینه آزادی های اقتصادی عملکرد ضعیفی داشته اند. چهار اقتصاد بزرگ گروه موسوم به بریک، در این بررسی به رتبه های بسیار پایینی دست یافته اند. چین و روسیه به ترتیب به مقام 82 و 83 دست یافتند. هند در جایگاه 86 جهان جای گرفت و برزیل به رتبه ای بهتر از 111 دست پیدا نکرد. در میان 141 کشور جهان، زیمبابوه با کسب 89/2 از 10 امتیاز در جایگاه آخر ایستاده است.
به گزارش سایت رسمی موسسه فریرز، شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) برای اندازه گیری میزان سازگاری (و حمایت) موسسات و شرکت ها و قوانین یک کشور با (و از) آزادی اقتصادی طراحی شده است. براساس اعلام این موسسه، انتخاب فردی، مبادلات مالی داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت در آنها و حمایت از افراد و دارایی هایشان در برابر اقدامات سودجویان، مهم ترین اجزا تشکیل دهنده آزادی اقتصادی هستند. این چهار اصل، اساس طراحی شاخص آزادی اقتصادی را تشکیل می دهند. به بیان ساده تر، سیاست های دولتی و نهادها و موسسات، زمانی به آزادی اقتصادی پایبند هستند که چارچوب و ساختاری برای مبادلات مالی داوطلبانه و حمایت از افراد و دارایی هایشان ایجاد کرده باشند. برای دستیابی به رتبه های بالاتر، هر کشور باید علاوه بر تامین و تضمین امنیت دارایی های بخش خصوصی و ایجاد زمینه های اجرای عادلانه قراردادهای تجاری، محیط و شرایط پولی با ثباتی به وجود آورد. همچنین باید نرخ های مالیات را در سطح پایینی نگه دارد، از ایجاد موانع بر سر راه تجارت داخلی و خارجی بپرهیزد و بالاخره، به جای تکیه بر شرایط و روندهای سیاسی، به طور کامل به بازارها (و عوامل بنیادی آنها) اعتماد کند.از سال 1980 تاکنون، جهان با سیری آرام و تدریجی و در عین حال مداوم به سوی آزادی اقتصادی در حرکت بوده است.
سیاست های پولی با ثبات تر شده اند، از میزان موانع تجاری کاسته شده، نرخ های مالیاتی نیز کاهش یافته اند و تا حد زیادی اعمال کنترل بر نرخ های ارز از میان رفته است. به عنوان مثال به این موارد توجه کنید: میانگین نرخ تورم از 14 درصد در سال 1980 به چهار درصد در سال 2007 کاهش یافته است. در میان 93 کشوری که نرخ تورم آنها در دو دوره زمانی فوق مشخص است، تنها 17 کشور در فاصله بین 2003 تا 2007 با نرخ تورم دورقمی مواجه شده اند.
متوسط تعرفه های تجاری از 2/26 درصد در 1980 به 9 درصد در 2007 کاهش یافته اند. تعداد کشورهایی که نرخ های مالیات 50 درصد و بیشتر وضع کرده بودند، از 62 مورد در 1980 به تنها 9 مورد در 2007 رسیده است.
از سویی، در سال 1980 تعداد کشورهایی که با اعمال کنترل بر نرخ های ارز موجب پیدایش بازار سیاه ارز شدند 50 کشور بود اما این رقم در سال 2007 به تنها سه کشور کاهش یافت. اینها همه نشان دهنده بهتر شدن شرایط و حرکت کشورهای جهان به سمت افزایش سطح آزادی های اقتصادی است.در فاصله بین سال های 1980 تا 2007، رشد اقتصادی جهان چشمگیر بوده است.
میانگین درآمد سرانه جهان از 5400 دلار در سال 1980 به 8500 دلار در سال 2005 رسید که نشانگر میانگین رشد سالانه دو درصدی بوده است. طی این 25 سال، نرخ خط فقر یک دلار در روز (یعنی تعداد کسانی که درآمد روزانه آنها تنها یک دلار بوده) از 34 درصد به 19 درصد کاهش یافت. در مقابل، امید به زندگی از 4/64 سال به 1/68 سال افزایش یافت و نرخ مرگ و میر نوزادان هم از 53 درصد به 36 درصد کاهش پیدا کرد. طی مدت مذکور، سایر شاخص های کیفیت زندگی همچون میزان دسترسی به تحصیلات، نرخ با سوادی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز افزایش یافته است.
رشد اقتصادی عمدتاً نتیجه درآمد حاصل از تجارت، سرمایه گذاری، افزایش میزان کالاهای بهبودیافته، به کارگیری روش های تولید کالاهای ارزان تر و راه ها و روش های بهتر و مناسب تر انجام امور مختلف است. پژوهش های انجام شده نشان می دهند، کشورهای دارای آزادی اقتصادی بیشتر، سریع تر از سایر کشورها رشد می کنند و درآمد سرانه آنها هم بیشتر است. بر همین اساس، رابطه مستقیمی میان افزایش و رشد اقتصادی و رشد میزان درآمد سرانه وجود دارد. با توجه به منابع و عوامل رشد اقتصادی و افزایش میزان رفاه اقتصادی، تعجبی ندارد که طی 25 سال اخیر افزایش آزادی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم یک کشور همواره دوشادوش هم حرکت کرده اند.
با بررسی آمارهای ارائه شده در گزارش موسسه فریرز در می یابیم که برخی کشورهای ثروتمند و توسعه یافته به رتبه های نسبتاً پایینی دست یافته اند. در مقابل، برخی کشورهای در حال توسعه در جایگاه های مطلوبی قرار گرفته اند. در میان کشورهای عربی، امارات با کسب امتیاز 58/7 به رتبه
19 دست یافته است. بحرین پس از این کشور در پله 20 جای گرفته است. کشورهای کویت، اردن، عمان و مصر هم به ترتیب به رتبه های 30 ، 34 ،
36 و 79 دست یافته اند. ترکیه با کسب امتیاز 42/6 در مقام 88 جهان جای گرفته است. سوریه نیز با امتیاز 76/5 به رتبه 124 دست پیدا کرده است
|