چراغ سبز قوه قضاییه برای گسترش سرکوب
منصور امان
هیات سه نفره قُوه قضاییه که به ظاهر برای رسیدگی به تبهکاری حُکومتی تشکیل گردیده، هر گونه ابهام احتمالی نسبت به درونمایه وعده آیت الله خامنه ای مبنی بر "رسیدگی عادلانه" و انگیزه ای که در پس چنین خیمه شب بازیهایی پنهان شُده را زُدوده است
هیات مزبور اعلام کرده است که شواهد یا مدارکی برای اثبات تجاوز جنسی به دستگیر شُدگان وجود ندارد و بدینوسیله از تازه ترین راهکار آیت الله خامنه ای و همدستانش برای فرار از رُسوایی یعنی، فُرو بُردن سر در شن پرده برداری کرده است
گُماشتگان آیت الله خامنه ای که در میان آنها دو تبهکار شناخته شُده، آقایان دُری نجف آبادی و رییسی دیده می شوند، انشای بچگانه خود پیرامون نبود مُستندات را در حالی مُنتشر کرده اند که در روزهای گُذشته اوباش امنیتی – نظامی به طور آشکار و خودنمایانه برای کشف و نابودی همین اسناد به دفترهای آقایان کروبی و موسوی یورش بُرده و این مکانها را شُخم زده اند. فراتر از آن، افشا کُنندگان گوشه ای از جنایات حُکومت و از جُمله آقایان بهشتی و الویری به قصد ساکت کردن آنها دستگیر شُده و شاهدان، قُربانیان و خانواده های آنها زیر فشار قاتلان و شکنجه گران قرار گرفته اند
مُستقل از این، دستپاچگی آشکاری که در بالا رفتن ابواب جمعی آقای خامنه ای از دیوار خانه ی مردُم در روز روشن و در برابر چشم همگان خود را به نمایش گُذاشته است، مساله وجود یا نبود "مُستندات" را تا اندازه زیادی روشن می کند
هیچ قاضی یا بازرس نیمه عاقلی که دستکم یک بار اصطلاح "تحقیق بی طرفانه و عادلانه" به گوشش خورده باشد، به خود اجازه نمی دهد تحت چنین شرایطی به نتیجه گیری بپردازد و به سوژه تحقیر و ریشخند بدل شود
اگر "حُجج اسلام" چپانده شُده در "هیات رسیدگی" طور دیگری رفتار می کُنند به این دلیل است که آنها نه بخشی از دادرسی قضایی بلکه، اجزای یک پروژه امنیتی هستند. هدف اصلی طراحان این پروژه که در صدر آنها سید علی خامنه ای قرار گرفته را در سه محور می توان خُلاصه کرد: 1- صحنه سازی قضایی برای لوث کردن جنایات خود و جلوگیری از دادرسی واقعی 2- ایجاد حاشیه امنیتی برای دستگاه های سرکوب و نیروهای آنان 3- هموار کردن مسیر سرکوب مُنتقدان و مُخالفان
|