نامه ای از زندان، گزارشی از وضعیت حقوق بشر در زندان ها _ جمعی از زندانیان زندان اوین

خبرگزاری هرانا : کیم جونگ ایل، دیکتاتور بدنام کره شمالی چهره ای ناشناخته برای شهروندان جهان نیست، حکومت او یکی از اقتدارگراترین حکومت هایی است که در قرن بیستم قدرت را به دست گرفته و بر مردم حکمرانی کرده است. او به شدت از آزادی بیان، آزادی اندیشه و اندیشمندان هراس دارد و هر صدای مخالف یا منتقدی را در گلو خفه می کند. دیکتاتور کره شمالی برای سرکوب صدای مخالف به خشن ترین ابزار یعنی قتل متوسل می شود و برای مهار هر اعتراضی که به ندرت ممکن است در کره شمالی رخ دهد، ارتش و نیروهای نظامی را به خیابان ها می کشاند. کیم جونگ ایل، مانند پدرش از دیپلماسی و ماجراجویی دیپلماتیک برای امتیازگیری استفاده می کند و با بهره گیری از آزمایش های اتمی یا ساخت سلاح هسته ای تلاش می کند از قدرت های ارشد جهان باج بگیرد. در کره شمالی عدالت، عدالت اقتدارگرایانه و معادل دیکتاتوری است

کیم جونگ ایل و حکومتش از اینکه بی اعتقادی به هر نوع ایده و عقیده دینی را اظهار کنند هراسی ندارند و بر همین مبنا هم جامعه کره شمالی را راهبری می کنند. با این همه رهبر کره شمالی، بهشتی در قلب پیونگ یانگ برای معشوقه هایش فراهم ساخته و در آن تمام اصول مساوات و سوسیالیسم را زیر پا می گذارد. فرزندانش در کشورهای اروپایی درس می خوانند و خوش گذرانی می کنند. این رفتار آیا رفتاری تبعیض آمیز در کره شمالی محسوب می شود؟ حداقل از نظر کیم جونگ ایل این رفتار نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه او در جایگاه رهبر، مالک مرگ، زندگی و ثروت کره شمالی است و همه افراد باید فرمان رهبر را با جان و دل بپذیرند

قضاوت اینکه آیا ایران با کره شمالی قابل مقایسه است یا نه، بر عهده شهروندان ایرانی است

اما انقلاب سال 1357 ایران هیچگاه قرار نبود با دیدگاه های اقتدارگرایانه جامعه ایرانیان را راهبری کند. برابر آنچه در کتاب رسمی صحیفه نور ذکر شده آیت الله خمینی در پاریس از طریق رسانه های بین المللی به شهروندان ایرانی وعده آزادی اندیشه و آزادی بیان را داده بود. آیت الله خمینی در مصاحبه خود تصریح می کند که اندیشه و بیان اندیشه آزاد است و حکومت اسلامی وظیفه پاسخگویی به ابهام ها و پرسش هایی که در اثر بیان آزاد اندیشه پدید می آید را بر عهده دارد. این در حالی است که از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سیاست مهار اندیشه ها، دگراندیشان و محدودسازی آزادی بیان دنبال شده، هرچند که در این باره رفتارهای خشونت بار برخی گروه های مخالف بهانه مناسبی به دست آیت الله خمینی و جمهوری اسلامی داد تا با فراغ بال بیشتری به مهار اندیشه ها بپردازند.از سوی دیگر، آیت الله خامنه ای در جمع نخبگان کردستان تاکید کرد که در ایران، مطلقاً تبعیض وجود ندارد. او اضافه کرد که تبعیض قومی در ایران نیز وجود ندارد. با این حال گاهی چنین به نظر می آید که در مورد اقلیت های مذهبی و دینی در ایران و حضور قومیت ها در ساختار مدیریتی و راهبری کشور، دیدگاه های تبعیض آمیز وجود داشته است

با این همه، از آنجا که به ویژه رهبر فعلی ایران بارها برقراری عدل و قسط در کشور را ارشد ترین و اصلی ترین هدف جمهوری اسلامی ذکر کرده، در آستانه هفته قوه قضائیه و تغییر رئیس این قوه در ایران، خوب است عدالتی که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران برقرار شده مورد بازنگری قرار گیرد. عدالتی که می توان آن را آمیخته ای از تساوی اقتدارگرایانه با اعمال سلایق و مصالح رهبران سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی و با شکلی مذهبی دانست.جمهوری اسلامی از همان ابتدا شکل و ماهیت عدالت خویش را بر جامعه ایرانی در درجه نخست و بعد به جامعه بشری نشان داد؛ اعدام های گسترده و بدون برگزاری دادگاه های عادلانه. حتی اصلاح طلب ترین عنصر حکومتی ایران در درون یا برون حکومت، هنوز هم حاضر نیست به طور رسمی یا حتی غیر رسمی اعدام های خودسرانه و بی ضابطه سال های 57، 58، و 59 را محکوم کند و از ملت ایران و خانواده های قربانیان به خاطر بی عدالتی آشکار ووقوع چنین جنایت هایی عذرخواهی نماید

حافظه تاریخی ملت ایران به یاد دارد که وقتی در سال های 77 و 78 موضوع محاکمه شیخ صادق خلخالی به اتهام انجام اعدام های گسترده و غیرقانونی مطرح شد، وی فرمان آیت الله خمینی خطاب به خودش برای محاکمه و مجازات مخالفان انقلاب اسلامی، در سال های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی را ارائه کرد و سپس به رهبر فعلی جمهوری اسلامی پناه برد. سید علی خامنه ای نیز به منع تعقیب وی دستور داد. آیا آیت الله خمینی یا آیت الله خامنه ای حتی در جایگاه حاکم شیعه اجازه صدور فرمان قتل عام مخالفان را داشته اند؟ آیا آنان می تواندد به تشکیل دادگاه های بی ضابطه و صدور گسترده حکم اعدام رای بدهند؟ آیا آنها می توانند به منع تعقیب قضای یک قاتل دستور بدهند؟قدر مسلم آن است که در حکومت ایران هیچکس علاقه ندارد درباره اعدام ها، ترورها و قتل عام هایی که افراد و نهادهای حکومتی مرتکب شده یا می شوند، صحبت کند. چنین برآورد می شود که طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی ایران ده ها هزار نفر از سوی رهبران ایران و یا به وسیله دستور مستقیم ایشان چه در داخل کشور و یا خارج از مرزهای ایران، ترور اعدام و یا قتل عام شده اند. وقوع تصادف های ساختگی و منجر به فوت مصدوم که هنوز هم مورد استفاده حکومت قرار می گیرد دامنه ترور مخالفان را به داخل کشور گسترش داده است. به ویژه در مورد چهره های سنتی و قهوه خانه ای مخالف حکومت ایران (مانند فردی موسوم به محمد اناری) که عناصر امنیتی ایران از آنها به عنوان اراذل و اوباش سیاسی خطرناک یاد می کنند، در سال های اخیر وزارت اطلاعات از ترور به وسیله ایجاد تصادف ساختگی استفاده کرده است. گزارش محرمانه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ایران درباره طرح موسوم به جمع آوری اراذل و اوباش تصریح می کند که وزارت اطلاعات در پوشش این طرح برای برخی اراذل و اوباش به اصطلاح شد انقلاب که با نفوذ خود قصد یا امکان ایجاد مزاحمت سیاسی برای حکومت را داشته اند، ترور یا اعدام کرده است. گزارش های تکمیلی درباره این طرح اضافه می کند که اساس طرح موسوم به جمع آوری اراذل و اوباش با هدف حذف برخی مزاحمین سیاسی حکومت از میان چهره های قهوه خانه ای و یا اراذال و اوباش حرفه ای و از سوی وزارت اطلاعات تدوین شده است.بزرگترین پرونده قتل عام هزاران زندانی که هنوز هم یادآوری آن برای جمهوری اسلامی آزاردهنده است، کشتار 1367 است؛ در سال 1367 به هنگام و یا بعد از قبول قطعنامه 598 از سوی ایران بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعداد کثیری از مخالفان سیاسی بازداشت شده و زندانیان سیاسی در سراسر کشور اعدام شدند. آمار دقیقی درباره این کشته شدگان در دست نیست، ولی آمارهای غیر رسمی حدود 5 هزار نفر اعدام شده را ذکر کرده اند. از این بابت ممکن است قتل عام انفال از سوی صدام حسین الگوی انجام این جنایت بزرگ رهبران ایران باشد. نکته جالب آن است که در ایران هنوز هم حتی رفتن به محل هایی که ممکن است محل دفن دسته جمعی اعدام شدگان 67 باشد جرم محسوب و برای آن مجازاتی از 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته می شود. در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، هیچ یک از خبرنگاران جرئت پرسیدن سوال درباره این کشتارها را از میرحسین موسوی پیدا نکرد. تنها در یکی از نشست های دانشجویی که این موضوع مطرح شد، میر حسین موسوی با بی تفاوتی اعلام کرد که مسئولیتی در این باره برعهده نداشته است. این ادعا در حالی مطرح می شود که نه فقط وزارت اطلاعات وقت در تائید اعدام ها نظر مشورتی داده بود، بلکه در اجرا و مدیریت رویدادهای پس از آن مشارکت هم کرده بود. از جمله ماجرای پنچر شدن یکی از کامیون های حامل اجساد و اعدام شدگان در بزرگراه افسریه که می رفت بحرانی را به وجود آورد، پس از مطلع شدن پلیس و وزارت کشور، با دخالت سپاه و وزارت اطلاعات به پایان رسید. روشن است که با این سابقه نمی توان از جمهوری اسلامی ایران انتظار اجرای عدالت داشت. دقیقاً به همین دلیل است که ترور هدفمند نویسندگان و فروهرها و قتل زهرا کاظمی، رفتاری قابل انتظار برای سرویس اطلاعاتی و دستگاه قضایی ایران به شمار می رود. البته گاهی عدالت در ایران به نفع امتیازگیری بین المللی به گروگان گرفته می شود و همین امر تحلیل تصمیم ها و رفتار دستگاه عدلیه ایران را برای جامعه بشری دشوار می سازد. در سال های اخیر، ارتکاب این رفتار راهزنانه بیشتر از سوی جمهوری اسلامی دیده شده است.بهتر است در لین باره با یک پرونده جنجالی شروع کنیم. در سال 1386 و به فاصله چندماه سه تن از شهروندان آمریکایی ایران الاصل از سوی اداره کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به اتهام تلاش برای ایجاد انقلاب مخملی در ایران دستگیر شدند. کیان تاجبخش، هاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو که بعداً در یک نمایش تلویزیونی به جرم خود اعتراف کردند، همگی دارای گذرنامه امریکایی و به عنوان شهروند امریکایی از حمایت دولت واشنگتن برخوردار بودند. این کار در حالی صورت گرفته که پس از اولین دور گفتگوهای تهران – واشنگتن در بغداد، ایران می خواست امتیاز مناسب تری در گفتگوها کسب کند. اما در حالی که مقامات امنیتی و قضایی ایران در خلال دستگیری و بازجویی این سه تن بارها جرم آنان را محرز اعلام و مجازات سنگینی برای شان پیش بینی کرده بودند، داشتن گذرنامه امریکایی باعث شد تا افراد یاد شده پیش از تشکیل دادگاه و در مراحل بازپرسی به قید ضمانت آزاد شوند و برای همیشه کشور را ترک کنند. اما این سرانجام نسبتاً خوب برای کسانی که گذرنامه امریکایی ندارند، اتفاق نمی افتد. چنانچه آرش و کامیار علایی، محمد احسانی و سیلوا هارتونیان که گذرنامه امریکایی نداشتند، نتوانستند به این عاقبت خوش برسند. در این باره بهتر است توضیح داده شود که برادران آرش و کامیار علایی پزشکان ایجاد کننده کلنیک های مثلثی بودند که سال ها در نقاط بد آب و هوا و فقیرنشین ایران به درمان بیماری های عفونی و از جمله ایدز پرداخته بودند. آنان بر اثر توهم سرویس اطلاعاتی ایران به نفوذ در لایه ها جامعه ایران برای براندازی نرم و مخملی متهم و به ترتیب به شش و سه سال حبس محکوم شدند. محمد احسانی و سیلوا هاراطونیان، مستندساز و فعال بنیادهای خیریه در ایران علی رغم نداشتن ارتباط ارگانیک با فعالیت های برادران علایی به عنوان اعضای دیگر این شبکه به اصطلاح براندازی نرم هر یک به سه سال حبس محکوم شدند.اما فقط توهم باعث هراس جمهوری اسلامی ایران نمی شود. حکومت ایران به شدت از منتقدین خویش می هراسد و هرگونه اعتراض، حتی اعتراض دموکراتیک را با خشونت پاسخ می دهد. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و اعضای دفتر تحکیم وحدت که سال گذشته چند ماهی را در بازداشتگاه 209 گذراندند و برخی از ایشان هنوز هم در حبس وزارت اطلاعات قرار دارند، از این جمله اند. به جز مرحوم میرصیافی که بر اثر تحمل فشارهای روانی مبادرت به خودکشی و بعلت عدم رسیدگی پزشکی در آخرین روزهای سال گذشته فوت کرد، آقایان سعید درخشنده، کیوان انصاری و ابوالفضل جهاندار، چهره های شناخته شده ای هستند که به خاطر انتقادهایشان به حبس های سنگین محکوم شدند. از میان آنها سعید درخشنده تاکنون تحت سختگیری های گوناگونی از جمله محرومیت از مرخصی و ... در حبس قرار داشته.این سخت گیری ها که البته خشونت بار هم می شود، تنها به خاطر اعتراض آرام و انتقاد دموکراتیک علیه رفتارهای جمهری اسلامی است و هیچ توجیه دیگری ندارد. عدالت اجرا شده در مورد سایر محکومان بهتر از وضع دانشجویان و علایی ها نیست. چراکه پس از پایان ماه عسل تهران و پ.ک.ک ترکیه، نه فقط فعالان ایرانی عضو پ.ک.ک که تمامی کردها و بویژه فعالان سیاسی کرد مورد غضب حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. البته کردها از نخستین روزهای انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران هر از گاهی مورد غضب حکومت اسلامی قرار می گرفتند. اما پس از شروع روابط عاشقانه تهران و اسلام گرایان ترک، تسویه حساب گسترده با اعضای ایرانی پ.ک.ک شروع شد. در این میان سایر کردها، حتی آنان که فعالیت سیاسی نیز نداشتند از قهر سرویس اطلاعاتی و سپاه پاسداران ایران در امان نماندند. حاصل این قهر، صدها زندانی سیاسی کرد است که در زندان های مختلف ایران نگهداری می شوند. در این باره توضیح داده می شود که هم اکنون 450 زندانی سیاسی کرد در زندان های جمهوری اسلامی ایران تحت بازداشت نگهداری می شوند که از میان آنها 20 نفر به اعدام محکوم شده اند. گفتنی است از این 20 حکم تاکنون 3 مورد اجرا شده، 4 حکم لغو گردیده و 13 نفر سال هاست که تحت حکم اعدام در زندان ها بازداشت هستند.فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی کرد که در هیچ گروهی عضویت نداشته و ندارد، مصداق خوبی است که قهر توهمی وزارت اطلاعات ایران را به تصویر می کشد؛ وی بر اثر توهم ماموران سرویس اطلاعاتی ایران در دادگاهی که تنها چند دقیقه طول کشید به اتهام عضویت در پ.ک.ک به اعدام محکوم شد. نکته جالب آنکه یکی از اتهام های مطرح شده علیه او همکاری با فرزاد کمانگر (خودش) عنوان شده بود! وی هم اکنون پس از تحمل حبسی 36 ماهه، هنوز بدون تکلیف در زندان به سر می برد. علاوه بر کمانگر سایر 450 زندانی سیاسی کرد که در زندان های مختلف ایران تحت بازداشت به سر می برند، حتی از حضور در دادگاه صالح و عادل نیز محروم بوده اند.روزنامه نگاران ایرانی آسیب پذیرترین گروه صنفی در ایران هستند. تا به حال صدها نشریه توقیف، تعطیل و یا لغو امتیاز شده و صدها روزنامه نگار با عناوین محرمانه به زندان افتاده اند. برخی از ایشان هنوز در زندان دوران محکومیت خویش را می گذرانند و یا در انتظار حکم به سر می برند. برخی از ایشان بعد از آزادی از زندان هیچگاه به عرصه روزنامه نگاری بازنگشته اند. برخی دیگر به خارج از کشور رفته و در آنجا به فعالیت های مختلفی مشغول شده اند. در میان روزنامه نگاران هم، بین کسانی که گذرنامه امریکایی دارند و دیگران تفاوت زیادی وجود دارد. بارزترین نمونه به رکسانا صابری باز می گردد. این روزنامه نگار ایرانی – امریکایی که به اتهام جاسوسی دستگیر شد، بعد از محکوم شدن به هشت سال زندان، پرونده اش در دادگاه تجدید نظر بررسی شد. هشت سال حبس قطعی به دو سال حبس تعلیقی تبدیل شد و صابری بلافاصله آزاد شد و ایران را ترک کرد. اما در مقابل، نادر کریمی جونی که با اتهامی مشابه صابری در بازداشت به سر می برد بعد از صدها ساعت بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات هنوز هیچ حکمی دریافت نکرده و ممکن است با حبس طولانی مواجه شود. روشن است که نداشتن گذرنامه امریکایی برای این روزنامه نگار ایرانی به معنای نبود حاشیه امن است. کریمی همچنین ممکن است برای همیشه از فعالیت روزنامه نگاری در ایران محروم شود. بازجویان وزارت اطلاعات علاوه بر این تهدید کرده اند که نادر کریمی را از حقوق مدنی اش محروم کنند. محمد فلاحیه زاده، روزنامه نگار خوزستانی که علی رغم پایان یافتن دوره محکومیت هنوز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد نیز از جمله روزنامه نگاران مظلوم ایرانی است که به دلیل نوشتن یادداشت هایی در دفاع از حقوق مردم عرب خوزستان مجازات شده است. وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات و معاونت امنیت دادگاه انقلاب به تلاش برای جداسازی قومی متهم شد. و همچنان تحت سوءظن مقامات امنیتی ایران قرار دارد. گفته می شود اخیراً پرونده جدیدی برای فلاحیه زاده به منظور تحت فشار گذاشتن وی برایش ساخته شده است.فعالان عقیدتی در ایران سرنوشتی بهتر از روزنامه نگاران ندارند. با نگاهی به بازداشت شدگان بند 209 (بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات در زندان اوین) نشان می دهد که طی سال های 86 تا 88 چهره های شاخص فعالان مذهبی و عقیدتی ایران بازداشت شده و برخی از آنها منتظر دریافت حکم های سنگین هستند. پیمان فتاحی موسوم به رام الله، اعضای گروه آل یاسین، آقایان امیری و طاهری و ... همه و همه افرادی هستند که تنها به دلیل فعالیت های مذهبی و قرآنی و تحقیقات دینی مغایر با آموزه های رسمی و حکومتی دستگیر شده اند. روشن است که نگرش این افراد به فعالیت های شیعی و قرآنی و درک آنها از مفاهیم دینی با آنچه از سوی حکومت تائید و ترویج می شود تفاوت زیادی دارد و چون چهره های ارشد دینی و حوزوی حکومت جمهوری اسلامی ایران قادر نیستند به ابهام ها و پرسش های ایجاد شده پاسخ دهند، رهبران ایران ساده ترین راه یعنی سرکوب را برگزیده اند و به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب ماموریت دستگیری، بازداشت و سرکوب فعالان فوق را محول کرده اند. از منظر معاونت التقاط وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب و دادگاه ارشاد، تمام کسانی که از نگاه رسمی و دولتی به دین اسلام تبعیت نمی کنند مجرم هستند و ضمن تحمل حبس باید برای همیشه فعالیت ها، تحقیقات و حتی مطالعات شخصی شان را کنار بگذارند. علاوه بر دگراندیشان و محققان شیعی، فعالان مذهبی اهل سنت نیز تحت فشارهای گسترده حکومت قرار دارند. بسیاری از روحانیون و مروجان مذهب سنی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج تحت بازداشت وزارت اطلاعات و قوه قضائیه هستند و تعدادی از این فعالان تنها به جرم تحقیق و نشر فرهنگ اهل سنت اعدام شده اند. نکته جالب درباره این اعدام ها آن است که بویژه در مورد بلوچ ها، اعدام با لباس محلی بلوچی و در ملاءعام صورت می گیرد. ناظران محلی در این باره می گویند به جز جلوگیری از انتشار کتاب های اهل سنت و جلوگیری از انجام مناسک مذهبی و ساخت عبادتگاه از سوی اهل تسنن به ویژه در شهرهای بزرگ، اعدام با لباس محلی از جمله شگردهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایجاد ارعاب بیشتر در نزد شهروندان سنی ایران است.وقتی فشار بر شهروندان مسلمان در ایران تا این حد باشد، قابل انتظار است که بر غیر مسلمانان فشار بیشتری وارد می شود. بیشترین این سختگیری ها و فشارها بر پیروان آئین بهائیت وارد می شود؛ صدور بیانیه شدید الحن دادستان کل کشور در زمستان 87 از سوی تمام بهائیان ایران به عنوان اعلام جنگ به پیروان این آئین تلقی شد. در حال حاضر تمامی رهبران بهایی تحت بازداشت وزارت اطلاعات و برخی دیگر از بهایی ها در سایر اندرزگاه های اوین زندانی هستند. اضافه می نماید که رهبران بهایی به دریافت حکم اعدام تهدید شده اند.عدالت جمهوری اسلامی درباره تولید و توزیع ثروت هم کاملاً اقتدارگرایانه است؛ وجود فعالان ارشد اقتصادی در زندان، تصاحب و مصادره اموال و محروم ساختن فعالان اقتصادی از فعالیت های اقتصادی در حوزه های پر سود نفت و گاز، تنها بخشی از رویکرد و رفتارهایی است که رهبران به اصطلاح مسلمان ایران در مقابل سرمایه داران و سرمایه گذاران انجام می دهند. پس از گذشت سی سال از برقراری حکومت جمهوری اسلامی، هنوز واژه هایی مانند مافیای اقتصادی و سرمایه دار زالو صفت موضوع اصلی حکومت ایران در مقابل فعالان اقتصادی را تشکیل می دهد. در این باره کافی است به این نکته توجه شود که کارآفرینان ارشدی مانند داور شرفی و خجسته بارها به زندان افتاده و ضمن تحمل شکنجه های گوناگون مجبور شده اند دارایی های خانوادگی شان را یکی پس از دیگری به حکومت ایران تقدیم کنند. آنان تصریح می کنند که اموال شان در دولت های هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد بارها از سوی دادگاه ها و عناصر قدرتمند به زور تصاحب شده است. اما در مقابل چهره های بدنام اقتصادی با پشتوانه دولت روز به روز فربه تر می شوند. داوود احمدی نژاد، صادقی محصولی، حسین کروبی، یاسر هاشمی رفسنجانی، محمد محمدی گلپایگانی، سید محمد حجازی، برادران تقی گنجی، مصطفی امامی کاشانی، محمد یزدی، احمد و علی اکبر ناطق نوری، محمد دری نجف آبادی، علی و محمد یونسی، محمد ناصح، علی و محمد فلاحیان، محمد بستانی، محمد آقامیر و ... از عناصر بلندپایه نظام و یا آقازاده هایی هستند که همچنان با زد و بندهای اقتصادی و رانت خواری روز به روز ثروتمندتر و فربه تر شده اند. همزمان قرارگاه خاتم الانبیاء و کربلا تمامی پروژه های پر سود عمرانی و نفتی را در اختیار گرفته و از ورود سایر سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به اجرای این پروژه ها جلوگیری می کند. مدیران ارشد وزارت اطلاعات نیز از طریق دفتر همکاری های علمی – پژوهشی ریاست جمهوری، چه در دوران سید محمد خاتمی و چه بعد از آن، بودجه های کلان و خارج از شمول محاسبات قانونی کشور را مصرف می کنند و به هیچکس پاسخگو نیستند. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به کمک رهبری آمده و علاوه بر انتساب اتهام های عجیب و غریب به فعالان ارشد اقتصادی، از طریق شعبه های دادگاه انقلاب، فعالان ارشد اقتصادی را به اتهام هایی همچون فساد اقتصادی، عدم پرداخت وجوه شرعی و ... دستگیر و مجازات می کند.در این رابطه فعالان اقتصادی با ارائه سند و مدرک باید برای حکومت ایران اثبات کنند که خمس و زکات خود را به موقع و به مراجع مورد تائید حکومت ایران پرداخت کرده اند. تنها در سال گذشته برخی منتقدان و یا رقبای قرارگاه خاتم الانبیاء و کربلا در پروژه های نفتی و پتروشیمی مانند آقایان امی، عابدپور، و ... نیز برخی فعالان بزرگ اقتصادی مانند داورشرفی، رضا فروغی خجسته، ریاضی و ... به زندان افتاده و گاهی بدون دریافت حکم، مدت زیادی در بازادشتگاه وزارت اطلاعات و یا اداره آگاهی و کهریزک زندانی بوده اند. با این شواهد چه کسی می تواند صداقت آیت الله خامنه ای درباره آزادی تولید ثروت در ایران را تائید کند؟ به نظر می رسد تولید ثروت در ایران تنها مادامی که به تداوم حکومت جمهوری اسلامی ایران کمک می کند، مورد حمایت قرار می گیرد.علیرغم ادعای رهبرای ایران درباره ایجاد فضای باز و پر نشاط سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ها و جامعه، برخوردهای خشن و آزاردهنده یا دانشجویان چه در دولت سید محمد خاتمی و چه در دولت محمود احمدی نژاد، دستگیری گسترده معترضان و دانشجوان از سوی وزارت اطلاعات، صدور احکام سنگین زندان برای آنان، دستگیری، بازداشت و سرکوب برخی اعضای جنبش زنان، کارگران، دانشجویان و سایر فعالان اجتماعی، دروغین بودن وعده های داده شده را نشان می دهد. علاوه بر این، محروم ساختن فعالان اجتماعی و چهره های سیاسی از ایراد سخنرانی، مصاحبه و حتی نگارش مقاله، حاکی از اراده رهبران ایران برای ایجاد خفقان سیاسی و اجتماعی در کشور است. در این باره، رفتار رهبران مذهبی ایران تنها با حکومت های بدنام مانند کره شمالی، روسیه سفید، و مانند آن قابل مقایسه است. از آخرین اقدامات حکومت در این باره، دستگیری برخی فعالان اجتماعی و کارگری و علاوه بر آن بازداشت طولانی مدت اعضای جنبش دانشجویی است. اعضای این جنبش چند هفته پیش از برگزاری انتخابات شتاب زنده و با اخذ وثیقه های سنگین آزاد شدند. نکته قابل توجه در این رابطه تداوم بازداشت برخی فعالان از جمله انجمن دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان، اعضای کمپین یک میلیون امضاء برای دفاع از حقوق زنان و ... است. به جز این افراد، اعضای سندیکای شرکت واحد پس از محکومیت به زندان طویل المدت، در زندان های اوین و رجایی شهر تحت بازداشت هستند.وجه دیگر عدالت جمهوری اسلامی ایران، شکنجه است؛ شکنجه در جمهوری اسلامی ایران به دو گونه رسمی و غیر رسمی یا قانونی و غیر قانونی تقسیم می شود. شکنجه رسمی، آزار روحی یا جسمی و یا روحی و جسمی به طور توامان علیه متهم با استفاده از حکم قضایی است. به عبارت دیگر، هنگامی که بازجوی سپاه یا وزارت اطلاعات به شکنجه متهم نیاز داشته باشد، به قاضی مراجعه و از او حکم تعزیر دریافت می کند. پس از دریافت این حکم به میزانی که قاضی تعیین کرده، بازجو یا تیم بازجویی می تواند از شکنجه فیزیکی استفاده کند. شکنجه در نزد نیروی انتظامی و به طور مشخص ماموران اداره آگاهی به بازجویی فنی مشهور است و بازجویان اداره آگاهی به میزانی که قاضی حکم داده می توانند در بازجویی ها از بازجویی فنی و به عبارت دقیق تر شکنجه استفاده کنند.صورت دیگر شکنجه در ایران، شکنجه غیر رسمی یا غیر قانونی است. در این حالت از شکنجه در ایران تلاش می شود تا حتی الامکان اثری از شکنجه بر روی جسم متهم باقی نماند. بالاخص در مورد بازجویان وزارت اطلاعات، این تلاش کاملاً مشهود است. اما در مورد سایر نیروهای امنیتی و انتظامی به این مسئله چندان توجهی نمی شود. شکنجه غیر رسمی عمدتاً شامل ضرب و شتم، قرار دادن در سلول انفرادی و شکنجه های روحی، جلوگیری از استفاده متهم از سرویس های بهداشتی به مدت طولانی، آویزان کردن از سقف، تحمیل گرسنگی و یا تشنگی و مواردی نظیر آن است.همانطور که قابل انتظار است در انجام شکنجه های فیزیکی، پلیس و مخصوصاً پلیس آگاهی و در انجام شکنجه های روحی ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقام ارشد را دارا هستند.شکنجه غیر رسمی در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معمولاً به هنگام قفل شدن و یا عصبانیت بازجو روی می دهد. در حقیقت وقتی بازجو نمی تواند با تطمیع، فریب و ... متهم را به اعتراف وادار کند از کتک زدن متهم در اتاق بازجویی استفاده می کند. معمولاً اتاق های بازجویی وزارت اطلاعات عایق صدا است و صدای ضرب و شتم متهم به بیرون نفوذ نمی کند. همانطور که انتظار می رود مدت و میزان این شکنجه به حساسیت پرونده، عصبانیت بازجو و مسائلی مانند آن بستگی دارد. در مورد برخی افراد گاهی شکنجه در چند جلسه بازجویی اعمال و علاوه بر آن متهم برای چند هفته در سلول انفرادی تحت شرایط سخت نگهداری شده است. اما گاهی شکنجه و ضرب و شتم متهم از لحظه دستگیری آغاز می شود. در مورد متهمان بمب گذاری شیراز، شکنجه از ابتدای دستگیری و در اداره اطلاعات شیراز آغاز شد. در این سلسله دستگیری ها، تمامی دستگیرشدگان از همان ابتدا و بعد از انتقال به تهران در بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حتی نگار دلگشا، نوجوان 19 ساله شیرازی و نامزد محسن اسلامیان (متهم ردیف اول پرونده که اعدام شد) چه در شیراز و چه در تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وی بعداً و با اخذ وثیقه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب آزاد شد. وزارت اطلاعات البته در ضرب و شتم کودکان و نوجوانان کارنامه سیاهی دارد. خانواده بسیاری از دستگیرشدگان مخصوصاً دستگیرشدگان سندیکای شرکت واحد و فعالان سیاسی کرد، خاطرات تلخی از مشاهدات خود در این رابطه دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی البته در استفاده از شکنجه، مخصوصاً شکنجه فیزیکی از وزارت اطلاعات بدنام تر است. در تمامی دستگیری ها، ماموران سپاه هراسی ندارند که متهم را در همان صحنه دستگیری مورد ضرب و شتم قرار دهند. مخصوصاً در مورد ماموران نیروی مقاومت بسیج که با لباس شخصی در ماموریت ها و به ویژه سرکوب تظاهرکنندگان و معترضان ظاهر می شوند، شدت و گستردگی ضرب و شتم شهروندان، تظاهرکنندگان و متهمان دستگیر شده، بیشتر است. تا جایی که گاهی این ضرب و شتم باعث مرگ می شود. مانند آنچه که بارها در حین اعتراضات آرام و مدنی شهروندان ایرانی، بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیده شد. علاوه بر این، در سرکوب اعتراض آرام دانشجویان کوی دانشگاه تهران نیز پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، بسیجیان با چاقو، قمه و تبر به دانشجویان حمله کردند و در نتیجه 3 دانشجوی پسر و 2 دانشجوی دختر کشته شدند. همچنین بازداشت شدگان سیاسی و مطبوعاتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در سال های 82 و 83 مانند اعضای دفتر تحکیم وحدت، روزنامه نگاران و اعضای جبهه مشارکت، برخی صحنه های ضرب و شتم متهمان در بازداشتگاه 325 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندان اوین را توصیف کرده اند. هم اکنون سپاه در ضلع جنوب شرقی زندان اوین در حال توسعه بند 325 (بازداشتگاه اختصاصی خود) است.اما بدون شک بدنام ترین نهاد در استفاده از شکنجه در ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. نیروهای کم سواد، بی ادب و هتاک، خشن و بی مبالات که با کوچکترین مقاومت طرف مقابل به رفتار قهرآمیز متوسل می شوند و بیشترین تلفات متهمان را در مقایسه با سایر نیروهای امنیتی، انتظامی ایران دارند، توصیف نیمه کاری ای از خشونت رفتاری نیروی انتظامی است. البته شانس نیروی انتظامی آن است که متهمانش عمدتاً از میان اقشار ضعیف و بزه کار هستند و صدای مظلومیت شان به جایی نمی رسد. تنها در زمستان گذشته حداقل در دو مورد دستگیرشدگان بعد از دستگیری مورد اصابت گلوله قرار گرفتند تا امکان فرار پیدا نکنند. در تمامی حوادث منجر به تیراندازی یا فوت متهم، ماموران نیروی انتظامی و بالاخص ماموران اداره آگاهی این نیرو بلافاصله بعد از تیراندازی مبادرت به تنظیم صورت جلسه با استفاده از شاهدان صوری می کنند و علت فوت را به سوانح رانندگی، مصرف مواد مخدر، تیراندازی به هنگام فرار نسبت می دهند. حال اگر وکیل ماهر و زبردستی در پرونده وجود نداشته باشد معمولاً ماجرا به نفع نیروی انتظامی خاتمه می یابد. ساده ترین قرینه برای اثبات ارتکاب شکنجه وحشتناک در بازداشت گاه نیروی انتظامی به عهده گرفتن قتل از سوی کسانی است که هیچگاه مرتکب آن نشده اند

به دفعات گوناگون در گزارش هایی که در مطبوعات انتشار یافته، پس از معرفی یک نفر به عنوان قاتل از سوی ماموران اداره آگاهی، اعتراف وی به انجام قتل و حتی پس از بازسازی جنایت از سوی قاتل معرفی شده، بر اثر رویدادی دیگر و یا بر اثر عذاب وجدان قاتل اصلی شناخته شده و یا خود را به پلیس معرفی و جزئیات را دقیقاً بیان کرده است. آیا می توان تصور کرد که متهم نخست تنها به خاطر تفریح و یا از خودگذشتگی قتل را پذیرفته و خود را در معرض اعدام قرار داده باشد؟ شواهد در دسترس نشان می دهد که متهم نخست زیر شکنجه های وحشتناک مجبور به اعتراف شده و نحوه بازسازی صحنه جرم از جانب ماموران آگاهی به وی آموزش داده شده است. واقعاً روشن نیست که چند درصد از متهمان دستگیر شده در کارخانه مجرم سازی اداره آگاهی زیر شکنجه های طاقت فرسا و وحشتناک به مجرم تبدیل شده و مجازات های از حبس تا اعدام را دریافت کرده اند

از نظر امینت جانی و بهداشت، بدترین جا برای متهمان در ایران پایگاه مرکزی اداره آگاهی و بازداشتگاه کهریزک است. در پایگاه مرکزی اداره آگاهی، ساده ترین شکنجه آویزان کردن از سقف و شلاق زدن است. محبوس کردن در یک اتاقک 1.5 در یک متر به ارتفاع یک متر به نام درخت سخنگو، آن هم به مدت یک ماه و بیشتر در شرایطی که متهم حتی برای دستشویی و ... هم بیروی آورده نمی شود و غذای روزانه تنها شامل سه عدد نان، سه عدد سیب زمینی، و مقداری آب از طریق دریچه برای متهم فرستاده می شود، تنها یکی از شکنجه های رایج در بازداشتگاه آگاهی است. خرد شدن استخوان های متهم معمولاً به افتادن از پله و یا تصادم با میله های محافظ به هنگام فرار نسبت داده می شود و در صورتجلسه ها مرگ متهمان بازداشت شده، سوء مصرف مواد مخدر ذکر می شود. متهمان در روز فقط سه بار برای دستشویی از سلول خارج می شوند و سلول هیچگونه منفذی برای ورود نور یا هوای تازه ندارد و متهمان به حمام برده نمی شوند. فقط خدا می داند که در هر شبانه روز چند نفر در بازداشتگاه قرارگاه مرکزی اداره آگاهی بر اثر شکنجه، اصابت گلوله و بدرفتاری ماموران فوت می کنند یا نقص عضو می شوند.اما این شرایط در مقابل آنچه در بازداشتگاه کهریزک می گذرد تقریباً شرایط ایدآل و راحت محسوب می شود. در این بازداشتگاه علاوه بر تمامی شکنجه ها و شرایط سختگیرانه بازداشتگاه آگاهی، ضرب و شتم منظم هفتگی نیز وجود دارد. در این باره کافی است به این نکته اشاره شود که نیروهای وظیفه و کادر یگان ویژه نیروی انتظامی که در جوار این بازداشتگاه مستقرند از متهمان بازداشتگاه کهریزک به عنوان حریف تمرینی اسفاده می کنند. به این ترتیب، هر هفته یک یا دو بار نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی بدون علت و فقط برای حفظ آمادگی به منظور تجمعات، به داخل بازداشتگاه کهریزک هجوم می برند و به ضرب و شتم متهمان می پردازند. پیش از این گفته می شد که تنها اراذل و اوباش حرفه ای و خطرناک در کهریزک نگهداری می شوند و این سرکوب تمرینی، بر اساس ماهیت جرم متهمان اتخاذ می شود. اما در حال حاضر برخی فعالان اقتصادی نظیر آقای خجسته که حکومت قصد تخریب شخصیت و تحت فشار قرار دادن آنها را دارد به بازداشتگاه کهریزک منتقل می شوند. علاوه بر این، در تمامی زندان های ایران به جزء بازداشتگاه اوین، سربازان سازمان زندان ها اجازه ضرب و شتم متهمان و زندانیان را دارند. به همین دلیل، در تمامی زندان ها، زندانیان عمدتاً، و نه تماماً، مورد ضرب و شتم نیروهای وظیفه قرار می گیرند.تمامی این شکنجه ها به جز شکنجه های ثبت نشده و ناشی از بدرفتاری ماموران با متهمان است. گاهش متهمان تنها به جهت اخلاق یا وضعیت روحی بازجو مورد شکنجه قرار می گیرند. این ها جز مواردی است که هر روز در نیروی انتظامی، سپاه و وزارت اطلاعات اتفاق می افتد و به طور رسمی در هیچ گزارشی چه شفای و چه کتبی ذکر نمی شود.«همه چیز در جمهوری اسلامی به همه چیز آن می آید». بهترین عبارتی که درباره عدالت در حکومت جمهوری اسلامی می توان گفت همین جمله است. در حقیقت، وقتی یک مقام حکومتی از گام نخست با فریب کاری و وعده های دروغین مردم را به خود جلب کند، یا واقعاً به وعده ها اعتقاد داشته باشد ولی در عمل خلاف آن رفتار کند، زمینه ساز ظلم و ستم می شود. درست به همین دلیل عدالت در ایران اهرمی برای سرکوب اندیشه و آزادی بیان، برقراری مساوات اقتصادی به شیوه های سوسیالیستی و حصاری برای تحکیم و تثبیت وضعیت سیاسی حاکم است. این رفتار نه تنها بر اساس هیچ یک از آموزه های دینی عدالت نیست، بلکه با هیچ یک از ارزش های جامعه مدرن و معیارهای حقوق بشری منطبق و پذیرفته نیست. در چنین جامعه ای، ظلم حکومت جای عدل را می گیرد و شهروندان در سایه ظلم سیستماتیک باید امیدوار باشند که از حداقل های زندگی محروم نشوند

جمعی از زندانیان زندان اوین تیرماه 1388