هزاران کودک بی شناسنامه به تکدی گری مشغولند
ایلنا: عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان گفت: كودكان كولي و اجاره‌اي كه به دليل نداشتن شناسنامه، بدون هويت مانده‌‌اند به حمايت سازمان‌هاي مسئول در اين زمينه دارند.
جاويد سبحاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، به معضل ديگري از ناحيه كودكان كار اشاره و تاكيد كرد: كودكان غربتي، كولي و اجاره‌اي كه تكدي‌گري سبكي از زندگي‌شان شده، دست‌‌مزد حاصل از كار و تكدي‌گريشان نصيب خودشان نمي‌شود.
وي با اشاره به اين معضل افزود:اغلب اين كودكان تبعه دوگانه و افغاني ـ ايراني داشته و فاقد شناسنامه و هويت‌اند كه اعلام مي‌شود 70 هزار مورد از عمده اين‌گونه كودكان در مناطق شرقي كشور مستقر هستند.
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان آمار اين‌گونه كودكان غربتي را متفاوت دانست و يادآور شد: تعداد اين نوع كودكان بيهويت در كلان‌شهرهايي كه خصلت توريستي دارند زياد است و عمده معضل آنها نداشتن شناسنامه است، به همين دليل مورد پذيرش جامعه از جمله خانواده و مدرسه قرار نمي‌گيرند و در چارچوب گروههاي شبه‌سازمان سازمان يافته فعاليت مي‌كنند.
سبحاني ادامه داد: شناسنامه‌دار نبودن كودكان كولي كه اغلب به كار اسپند دودكني، شيشه‌پاك‌كني و ... مشغول‌اند باعث شده كه خانواده‌هايشان كودكان را از تحصيل محروم كرده و آنها را به امرار و معاش مجبور كنند چرا كه تعداد زاد و ولد اغلب اين خانواده‌ها زياد است.
وي تعدادي از اين كودكان را حاصل ازدواج‌هاي نامشروع و موقت دانست و يادآور شد: اين قبيل كودكان نيز اغلب شناسنامه ندارند و موجوديت آنها از سوي خانواده‌هايشان هم پذيرفتني نيست.
سبحاني با بيان اين‌كه بايد تعداد واقعي اين قبيل كودكان روشن شده و برايشان شناسنامه تهيه شود،تصريح كرد: بايد براي حل اين معضل يك راه قانوني به وجود آمده و با شناسنامه‌دار كردن اين كودكان، خانواده‌هايشان را ملزم كنند تا موجوديت بچه را بپذيرند تا به اين وسيله كودك و نوجوان بتواند از خدمات بهداشتي، درماني و تحصيلي نيز استفاده كنند.
به گفته عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان شناسنامه‌دار شدن اين كودكان بيهويت، راه فرار از قانون توسط خانواده‌ها را سد كرده و براي رعايت قانون بهانه به دست والدين مي‌دهد.
وي با اشاره به كودكان تبعه افغاني ـ ايراني نيز عنوان كرد: بايد تكليف اين قبيل خانواده‌ها كه تبعه ايراني ـ افغاني دارند مشخص شود تا با روشن شدن تابعيت آنها، بتوان برايشان تصميم‌گيري كرد.
سبحاني در مورد كودكاني كه حاصل ازدواج‌هاي موقت و يا روابط نامشروع هستند نيز گفت: بايد يك بار براي هميشه تكليف اين قبيل كودكان براي دسترسي آنها به حقوق اوليه‌شان روشن شود.
وي پيشنهاد داد: لازم است تا يك كارگروه متشكل از سازمان‌هايي كه براي دفاع از حقوق كودكان كار مي‌كنند تا پيگير حقوق از دست رفته كودكان اجاره‌اي و كولي باشند تا با مشخص شدن تعداد اين كودكان، راه‌كار اجرايي حل معضلات آنها روشن شود چرا كه اگر چه آمارها حكايت از عدم وجود چنين افرادي در جامعه است اما در امور روزمره و عادي چنين معضلي به چشم مي‌آيد
|