كدام جمهوری؟ كدام اسلامی؟
نوشتهٌ رامین كامران
ضرب اجتماعی اعتراضات اخیر در ایران همگان را به سوی موضعگیری و گاه كوشش در تفسیر واقعه كشانده است . شاید رایج ترین مقولاتی كه در این هر دو راه به كار گرفته شده این زوج «جمهوری» و «اسلامی» باشد كه برخی مدعی هستند با انتخابات اخیر نصفش از دست رفته و باید اعاده گردد. تحلیل هایی را كه بر پایهٌ این دو مقوله بنا شده در همه جا میبینیم و شعارهایی را هم كه در این زمینه داده میشود همگی میشنویم
باید به صراحت گفت كه این حرفها بسیار سست است. البته سستی آنها حتماً به چشم بسیاری میاید ولی گویی همین هویدا بودن ضعفشان باعث میشود تا به چیزیشان نشمرند و با بی اعتنایی از كنارشان رد شوند. تصور میكنم انقلاب 57 باید به ما آموخته باشد كه چنین رفتاری بسیار خطرناك است. حرفی كه در میدان منطق سست باشد الزاماً در پهنهٌ تاریخ ضعیف نیست. اسلامگرایان با همین نوع حرفها به قدرت رسیدند و نیرویی كه بالاخره پیروزشان كرد از همین قبیل سخنانی برمیخاست كه در چشم بسیاری بی مایه و گاه شایستهٌ تحقیر مینمود. حرف یاوه به قربانیانش رحم نمیكند پس به او رحم نباید كرد. اگر تصور میفرمایید كه اغراق میكنم نگاهی به سرنوشت سی سال اخیر خودتان و كشورتان بیاندازید
ماركس در حق امپراتوری كهن آلمان كه به دلیل ادعای گرد هم آوردن دو اقتدار سیاسی و مذهبی رسماً «امپراتوری مقدس رومی» (sacrum romanum imperium) نام داشت، به طعنه گفته بود این امپراتوری نه مقدس بود و نه رومی ولی ادعای هر دو را داشت! این سخن در مورد جمهوری اسلامی هم كه خمینی ساخته به كمال صادق است، چون این نظامی كه ادعای بهره وری از هر دو صفت جمهوری و اسلامی را دارد نه جمهوری بودنش از روز اول معنای درستی داشته است و نه اسلامی بودنش.
اول این تخم دوزرده ای را كه خمینی برای ما گذاشت از نزدیك وارسی كنیم تا بعد ببینیم با آن چه اُملتی میتوان درست كرد.
كدام جمهوری؟
خمینی تا قبل از به راه افتادن انقلاب اسلامی مطلقاً عنایتی به مفهوم جمهوری نداشت و در كتاب ولایت فقیهش فقط صحبت از «حكومت اسلامی» می كرد. در ابتدای انقلاب هم شعار اصلی كه اسلامگرایان در دهان مردم انداختند «استقلال، آزادی، حكومت اسلامی» بود كه همه گیر و كارساز افتاد. شعاری كه رواج و اثربخشی خود را مدیون ابهامش بود.
این ابهام در یك بخش شعار (حكومت اسلامی) متمركز شده بود ولی از بار مثبت دو كلمهٌ اول كه آزادی و استقلال بود، سود میبرد در عین اینكه بخش اصلی و در نهایت تعیین كنندهٌ شعار بود چون مربوط بود به نظام سیاسی.
از این گذشته، ابهام عبارت «حكومت اسلامی» آنرا در مكانی در مرز اخلاق و سیاست قرار داده بود. از دید آنهایی كه تصور میكنند اخلاق برتر از سیاست است و شرط حیات معقول و آبرومند اجتماعی الزاماً برقراری نظام سیاسی درست نیست و سجایای اخلاقی حكومتگران برای این كار كفایت میكند، داشتن بعد اخلاقی حسن شعار مزبور به حساب میامد. به این ترتیب كمابیش چنین وانمود میشد كه حكومت اسلامی از خود نظام سیاسی معینی نیست و در عمل (یعنی به شرطی كه حكومتگران به اخلاق اسلامی متخلق باشند) در هر نظامی قابل تحقق است و برای بهبود وضع مردم اثربخش. اگر به فساد حكومت آریامهری توجه كنیم جاذبهٌ شعاری كه پیروی از اخلاق را در بین حكومتگران نوید میداد بهتر برایمان روشن خواهد شد.
به علاوه، همین ابهام نیمه اخلاقی و آشتی پذیری ظاهری با هر نوع حكومت، دست حكومت شاه را برای مبارزه با این شعار میبست، بخصوص كه نظام آریامهری خودش برای كسب مشروعیت وامدار مذهب بود.
این «محاسن» را شمردیم ولی نمیباید تصور كرد كه خمینی با احتساب پیشاپیش تمامی این فواید عملی بود كه عبارت «حكومت اسلامی» را برگزیده بود. دلیل انتخاب این عبارت كه در بعضی چاپ ها تیتر كتاب بود و در چاپ بعد از انقلاب به صورت «سوتیتر» روی كتاب ولایت فقیه قرار گرفت، امری نظری بود. خمینی تا خرداد 42 از قدرت علما تصویری داشت كه در واقع به نظام قدیم كشورداری ایران بازمیگشت عرضهٌ مشروعیت به سلطنت در عوض حرمت دیدن، بهره وری از قدرت و اجرای (به ناچار محدود ولی به هر حال قابل توجه) قوانین شرعی. این معامله در حقیقت با انقلاب مشروطیت موضوعیت خود را از دست داده بود ولی نظام اتوریتر پهلوی همیشه بدان تظاهر میكرد و به نوعی ادامه اش میداد چون به پشتیبانی روحانیت محتاج بود. اما بعد از پوست انداختن این نظام كه با انقلاب سفید صورت گرفت، دیگر جایی حتی برای تظاهر به ادامهٌ این معامله هم باقی نماند. از اینجا خمینی ناچار شد تكلیف خود را روشن كند. وی در مقابل سلطنت موضع گرفت و كوشید نظام سیاسی خاصی را تعریف و به عنوان جایگزین سلطنت عرضه كند كه علما در آن فقط از حكومت پشتیبانی نكنند، بلكه خود اصلاً و اساساً حكومت بكنند. این نظام كه در برابر سلطنت تعریف میشد نمیتوانست نام جمهوری بگیرد چون از دید خمینی «جمهوری» همان حكومت جمهور مردم بود و از دید وی به همان اندازه مردود به حساب میآمد كه استبداد پادشاهی، به همین دلیل نظام آرمانی خود را همه جا «حكومت اسلامی» نامید.
عبارت «جمهوری اسلامی» در ماه های آخر انقلاب جای «حكومت اسلامی» را گرفت. این تغییر دو دلیل داشت یكی سیاسی و دیگری لغوی. عبارت «حكومت اسلامی» وجه ضد سلطنتی حركتی را كه خمینی ایجاد كرده بود با روشنی كافی بیان نمی نمود و در شرایطی كه دیگر تعادل قدرت به نفع خمینی دگرگون گشته بود و مسئلهٌ بیرون راندن شاه جدی شده بود، مطلب میبایست به روشنی بیان میگشت كه همه دریابند. علاوه بر این در دنیای امروز حكومتها یا سلطنتی هستند یا جمهوری، عبارت سومی برای نامیدن شكل بیرونی یك حكومت نداریم. پس هدف شد برقراری جمهوری اسلامی.
كاربرد كلمهٌ «جمهوری» برای نامیدن نظام ساخته و پرداختهٌ خمینی در پی این فرآیند و به دلایلی كه شمردیم صورت گرفت نه از عشق آزادیخواهی و نه به معنای دمكراتیك بودن حكومت. اگر وی به دمكراسی محبتی داشت پیشنهاد بازرگان را برای برقراری جمهوری دمكراتیك اسلامی میپذیرفت. اولین خصیصهٌ نظامی كه وی میخواست بر پا كند ستاندن حق حاكمیت از مردم بود كه دیدیم از همان ابتدا انجام شد و در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جا گرفت. در این نظام، از روز اول نظر مردم ارزشی نداشته مگر در حد مشورت چون اصل قدرت و مشروعیت قرار است از جای دیگری (كه بارگاه الهی باشد) ساطع گردد. تجربهٌ سی ساله گواه این سخن است.
این از حكایت جمهوری، برویم سر بخش اسلامی داستان.
كدام اسلامی؟
وقتی تكلیف جمهوری یكسره شد این توهم پیش میآید كه لابد بخش دوم كار كه مربوط است به منشأ الهی قدرت محكم است و وجه اسلامی نظام ساخته و پرداختهٌ خمینی كه قرار است نقطهٌ مقابل حاكمیت مردم باشد از خود اسطقسی دارد، بخصوص كه طرح و عرضه اش كار ملایی بوده است با سابقه و آخوندها هم در آن همه كاره هستند. ولی درست كه وارسی كنیم میبینیم خیر، اصلاً از این خبرها نیست و ریش و پشم و عمامه هم دردی را از بی سر و تهی كار دوا نمیكند.
در بین شیعیان تكیه گاه قدرت مذهبی به معنای دقیق و درست كلمه غیر از عصمت نمیتواند باشد و دردسر اصلی اینجاست كه گروه اخیر در طول تاریخ دراز خود از غیبت امام دوازدهم به این سو، هیچگاه نتوانسته تكلیف عصمت را روشن نماید و چند قرن است كه سرگردان مانده.
نكته در اینجاست كه خمینی در عمل نه صحبتی از عصمت ولی فقیه به میان آورد، نه اصلاً با در نظر گرفتن وضعیت خاص این مفهوم در مذهب شیعه كه مدتهاست عاطل مانده و بار تقدسش به طرز بی حسابی بالا رفته، میتوانست اقدام به تصرف عصمت بكند. او به جای عصمت صحبت از ولایت كرد كه قابل استفاده تر مینمود و تازه وقتی به ولایت فقیه رسید با اصرار متذكر شد كه ولایت فقها در حد ولایت مطلقهٌ پیامبر و امامان نیست و از اجرای شریعت الهی فراتر نمیرود و ایجاد تغییر در آنرا شامل نمیگردد.
این احتیاط خمینی چند دلیل داشت. اول اینكه لابد تصور میكرد احكام الهی جامع و كامل است و برای ادارهٌ جامعهٌ امروز كافی است پس حاجتی به تغییر آنها نیست و همان اجرا كافیست. دوم اینكه به هیچوجه نمیخواست دیگر فقها از قدرت گرفتن او احساس نگرانی بكنند. چون كسی كه ولایت مطلق داشته باشد محق خواهد بود تا هر فقیهی را خواست عزل كند. روشن است كه باقی علمای شیعه تمایلی نداشتند كسی از میان آنها چنین قدرتی را صاحب شود و اگر قرار بود پشتیبانی این گروه برای به زیر كشیدن شاه جلب شود میبایست از این بابت خاطرشان جمع میشد. اصرار خمینی بر محدود بودن ولایت فقیه حتماً این احتیاط بجا را نیز شامل میشد كه نمیخواست در معرض كلاسیك ترین اتهام ارتداد در بین شیعیان كه عبارت است از ادعای مهدویت، قرار بگیرد. جالب اینكه در عمل هم عنوان امام گرفت و هم از این اتهام هم جست و هم شریعتمداری را از مقام مذهبی اش خلع كرد.
خمینی از ولایت محدود صحبت میكرد چون قاعدتاً دلیلی نمی دید تا راهی برای تغییر احكام اسلام در نظر بگیرد و با بحث از ولایت مطلقه خود را به دردسر بیاندازد. ولی بستن دست و پای حكومت با احكام شریعت بی سرانجام بود و این بی سرانجامی به سرعت روشن شد. از قضای روزگار در دوران نخست وزیری همین موسوی هم روشن شد كه امروز طرفدارانش از محدودیت ولایت و حتی انتخابی بودن آن صحبت میكنند. بحث ضبط اموال مردم و تقسیم آنها از سوی حكومت بود كه مجلس تصویب كرده بود و دولت میخواست اجرا كند ولی شورای نگهبان به اتكای احكام شرعی مانع بود. خمینی در اولین مرحله اختیارات شورای نگهبان را محدود نمود و در مرحلهٌ بعد راه تغییر قانون اساسی و در نهایت تأسیس شورای تشخیص مصلحت نظام را باز كرد كه برتر از مسئلهٌ صرف انطباق قوانین با احكام شرع (و احیاناً با قانون اساسی) نظر بدهد و در عمل بخشی از ولایتی را كه دیگر مطلقه بود، صاحب شود. همین شورای تشخیص مصلحتی كه رئیسش امروز طرفدار محدود كردن و انتخابی كردن ولایت شده است. (شرح مفصل ماوقع در كتاب قانون اساسی ایران اصغر شیرازی آمده است).
به این ترتیب بود كه ولایتی كه قرار بود محدود باشد صورت «مطلقه» گرفت. باید توجه داشت كه تحول مزبور الزاماً به دلیل حرص قدرت خمینی انجام نگرفت (حال هر قدر هم اصرار داشته باشیم تا بر عیوب شخصی او تكیه كنیم)، به این دلیل واقع شد كه منطق حكومتگری جز این نیست و هر كس دیگر هم میخواست به اسم اسلام و با اجرای قوانین اسلامی حكومت كند، حتی اگر پارساترین فرد روی زمین هم میبود، چاره ای جز این نمیداشت.
اما مشكل اسلامی بودن حكومت ساختهٌ خمینی فقط از نبود اسمی عصمت و تصرف رسمی آن تحت عنوان ولایت مطلقه برنمی خیزد. اشكال در اینجاست كه ناظران سنتی بر امر عصمت و كلاً اقتدار مذهبی، یعنی روحانیان در این میان مقهور دولت و از حقوق سنتی خویش محروم شده اند. خمینی به ضرب چنگ انداختن به دستگاه دولت بود كه در عمل عصمت را صاحب شد نه به رضایت و موافقت روحانیان شیعه و بنیادی نهاد تا جانشینش نیز كه قاعدتاً توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین میشود بتواند چنین كند. میبینیم كه انتخابات مجلس مزبور هم با این وجود كه نامزدی محدود به فقهاست مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی و... با دخالت دولت و تقلب و همان نظارت استصوابی انجام میگیرد. البته در این دوره كه مردم به دلایل روشن، عنایتی به آخوندها و حفظ حقوق آنها ندارند، كسی به این مسئله چندان توجهی نمیكند ولی باید پذیرفت كه در جمهوری اسلامی حق روحانیت نیز همانطور خورده شده كه حق عموم مردم. به عبارت دیگر این حكومت در باب عصمت نیز همانطور تقلب میكند كه در باب حاكمیت.
این هم از وجه اسلامی این حكومت.
جمع اضداد
اگر جمهوری و اسلامی را جدی بگیریم باید بپذیریم كه بین آنها آشتی ممكن نیست. جمع آمدن این دو در عبارت «جمهوری اسلامی» از ابتدا در حكم جمع اضداد بود و هنوز هم هست چون یك نیمه اش به حاكمیت انسان راجع است و دیگری به عصمت كه الهی است.
میپرسید این آشتی به چه ترتیب است كه سی سال است در عمل ممكن شده؟ به ترتیب تقلب. تقلب فقط از رذالت اسلامگرایان برنمی خیزد بلكه با ذات جمهوری اسلامی عجین است چون نظام مزبور بدون آن از كار میافتد. حكومت كردن محتاج تصمیم گرفتن است و هر جا پای تصمیمگیری در میان باشد باید مرجعی نهایی بتواند رأیی قاطع و فاصل بدهد. مرجع مزبور یا متكی است به رأی مردم و یا به پشتیبانی الهی. اگر بخواهد به این هر دو اتكا داشته باشد باید هماهنگی بین این دو بی خدشه باشد. میزان كردن رأی مردم و رأی روحانیان محتاج دستگاهی است كه بتواند مداوماً این دو گروه را همرأی نماید. در این نوع حكومتهای توتالیتر تضمین همرأیی همگانی (یا همان وحدت كلمهٌ معروف) بر عهدهٌ حزب واحد است. وقتی حزب واحد جمهوری اسلامی (كه از قضا باز همین موسوی دبیركلش بود) منحل شد، این زحمت افتاد بر عهدهٌ شورای نگهبان. نظارت استصوابی درست برای همین است كه هم رأی مردم را دستكاری كند و هم رأی ملاها را تا بین آنها اختلاف نیافتد و اسلامگرایان به نام هر دو حكومت كنند و اسم این شترمرغی سیاسی را كه نه بار میبرد و نه پرواز میكند بگذارند جمهوری اسلامی. خلاصه اینكه آشتی بین جمهوری و اسلامی جز با تقلب ممكن نبوده و نیست و اگر بر همنشینی این دو اصرار بورزیم معنای حرفمان خواستاری تعادل بین دمكراسی و اسلام نیست كه از اصل بی معناست، این است كه میخواهیم همان تقلبی كه سی سال است دوام نظام را تضمین كرده احیأ شود و ادامه بیابد. همین و بس
نتیجهٌ اخلاقی
اگر در این میان برخی تصور میكنند كه با هر شعاری به هر نتیجه ای میتوان رسید و باید فعلاً از اینجا شروع كرد تا مبارزه پیش برود، باید به آنها هشدار داد كه كار انقلاب به نیت نیست به شعار است و به قدرت و اگر شعار مبهم بود به نفع آنكه قدرت بیشتر دارد تفسیر خواهد شد. در انقلاب اسلامی همین خیال همنشینی جمهوری و اسلامی یعنی شعار جمهوری اسلامی بود كه ایران را به جایی كشاند كه امروز شاهدش هستیم و برای نجات از آن به هر تخته پاره ای متوسل میشویم. بعد از گذشت سی سال باز همان شعار بدعاقبت را (این بار در قطعات جداگانه) عرضه كردن و به خیال تعمیر جمهوری اسلامی (با لوازم یدكی) به میدان آمدن، حتماً در حكم پیشرفت نیست، بخصوص كه سی سال تجربهٌ عملی این حكومت هم پشت سر ماست. البته اگر این اصلاحگرایانی که جلو افتاده اند و در چهار گوشهٌ دنیا جلسه میگذارند و خود را نمایندهٌ ملت ایران معرفی میکنند چنین چیزی بگویند منطقی است چون نفعشان در این است و شعورشان بیش از این نیست ولی اگر آزادیخواهان چنین کنند به هیچوجه از آنها پذیرفته نیست.
باید به كسانی كه هنوز در حد این شعار مانده اند تذكر داد یك بار انقلاب اسلامی كردن امری است مایهٌ تأسف ولی دوبار انقلاب اسلامی كردن، به قول اسكار وایلد، دیگر حمل بر بی مبالاتی خواهد شد. بهتر است كمی به خود بیایند
نوشتهٌ رامین كامران
ضرب اجتماعی اعتراضات اخیر در ایران همگان را به سوی موضعگیری و گاه كوشش در تفسیر واقعه كشانده است . شاید رایج ترین مقولاتی كه در این هر دو راه به كار گرفته شده این زوج «جمهوری» و «اسلامی» باشد كه برخی مدعی هستند با انتخابات اخیر نصفش از دست رفته و باید اعاده گردد. تحلیل هایی را كه بر پایهٌ این دو مقوله بنا شده در همه جا میبینیم و شعارهایی را هم كه در این زمینه داده میشود همگی میشنویم
باید به صراحت گفت كه این حرفها بسیار سست است. البته سستی آنها حتماً به چشم بسیاری میاید ولی گویی همین هویدا بودن ضعفشان باعث میشود تا به چیزیشان نشمرند و با بی اعتنایی از كنارشان رد شوند. تصور میكنم انقلاب 57 باید به ما آموخته باشد كه چنین رفتاری بسیار خطرناك است. حرفی كه در میدان منطق سست باشد الزاماً در پهنهٌ تاریخ ضعیف نیست. اسلامگرایان با همین نوع حرفها به قدرت رسیدند و نیرویی كه بالاخره پیروزشان كرد از همین قبیل سخنانی برمیخاست كه در چشم بسیاری بی مایه و گاه شایستهٌ تحقیر مینمود. حرف یاوه به قربانیانش رحم نمیكند پس به او رحم نباید كرد. اگر تصور میفرمایید كه اغراق میكنم نگاهی به سرنوشت سی سال اخیر خودتان و كشورتان بیاندازید
ماركس در حق امپراتوری كهن آلمان كه به دلیل ادعای گرد هم آوردن دو اقتدار سیاسی و مذهبی رسماً «امپراتوری مقدس رومی» (sacrum romanum imperium) نام داشت، به طعنه گفته بود این امپراتوری نه مقدس بود و نه رومی ولی ادعای هر دو را داشت! این سخن در مورد جمهوری اسلامی هم كه خمینی ساخته به كمال صادق است، چون این نظامی كه ادعای بهره وری از هر دو صفت جمهوری و اسلامی را دارد نه جمهوری بودنش از روز اول معنای درستی داشته است و نه اسلامی بودنش.
اول این تخم دوزرده ای را كه خمینی برای ما گذاشت از نزدیك وارسی كنیم تا بعد ببینیم با آن چه اُملتی میتوان درست كرد.
كدام جمهوری؟
خمینی تا قبل از به راه افتادن انقلاب اسلامی مطلقاً عنایتی به مفهوم جمهوری نداشت و در كتاب ولایت فقیهش فقط صحبت از «حكومت اسلامی» می كرد. در ابتدای انقلاب هم شعار اصلی كه اسلامگرایان در دهان مردم انداختند «استقلال، آزادی، حكومت اسلامی» بود كه همه گیر و كارساز افتاد. شعاری كه رواج و اثربخشی خود را مدیون ابهامش بود.
این ابهام در یك بخش شعار (حكومت اسلامی) متمركز شده بود ولی از بار مثبت دو كلمهٌ اول كه آزادی و استقلال بود، سود میبرد در عین اینكه بخش اصلی و در نهایت تعیین كنندهٌ شعار بود چون مربوط بود به نظام سیاسی.
از این گذشته، ابهام عبارت «حكومت اسلامی» آنرا در مكانی در مرز اخلاق و سیاست قرار داده بود. از دید آنهایی كه تصور میكنند اخلاق برتر از سیاست است و شرط حیات معقول و آبرومند اجتماعی الزاماً برقراری نظام سیاسی درست نیست و سجایای اخلاقی حكومتگران برای این كار كفایت میكند، داشتن بعد اخلاقی حسن شعار مزبور به حساب میامد. به این ترتیب كمابیش چنین وانمود میشد كه حكومت اسلامی از خود نظام سیاسی معینی نیست و در عمل (یعنی به شرطی كه حكومتگران به اخلاق اسلامی متخلق باشند) در هر نظامی قابل تحقق است و برای بهبود وضع مردم اثربخش. اگر به فساد حكومت آریامهری توجه كنیم جاذبهٌ شعاری كه پیروی از اخلاق را در بین حكومتگران نوید میداد بهتر برایمان روشن خواهد شد.
به علاوه، همین ابهام نیمه اخلاقی و آشتی پذیری ظاهری با هر نوع حكومت، دست حكومت شاه را برای مبارزه با این شعار میبست، بخصوص كه نظام آریامهری خودش برای كسب مشروعیت وامدار مذهب بود.
این «محاسن» را شمردیم ولی نمیباید تصور كرد كه خمینی با احتساب پیشاپیش تمامی این فواید عملی بود كه عبارت «حكومت اسلامی» را برگزیده بود. دلیل انتخاب این عبارت كه در بعضی چاپ ها تیتر كتاب بود و در چاپ بعد از انقلاب به صورت «سوتیتر» روی كتاب ولایت فقیه قرار گرفت، امری نظری بود. خمینی تا خرداد 42 از قدرت علما تصویری داشت كه در واقع به نظام قدیم كشورداری ایران بازمیگشت عرضهٌ مشروعیت به سلطنت در عوض حرمت دیدن، بهره وری از قدرت و اجرای (به ناچار محدود ولی به هر حال قابل توجه) قوانین شرعی. این معامله در حقیقت با انقلاب مشروطیت موضوعیت خود را از دست داده بود ولی نظام اتوریتر پهلوی همیشه بدان تظاهر میكرد و به نوعی ادامه اش میداد چون به پشتیبانی روحانیت محتاج بود. اما بعد از پوست انداختن این نظام كه با انقلاب سفید صورت گرفت، دیگر جایی حتی برای تظاهر به ادامهٌ این معامله هم باقی نماند. از اینجا خمینی ناچار شد تكلیف خود را روشن كند. وی در مقابل سلطنت موضع گرفت و كوشید نظام سیاسی خاصی را تعریف و به عنوان جایگزین سلطنت عرضه كند كه علما در آن فقط از حكومت پشتیبانی نكنند، بلكه خود اصلاً و اساساً حكومت بكنند. این نظام كه در برابر سلطنت تعریف میشد نمیتوانست نام جمهوری بگیرد چون از دید خمینی «جمهوری» همان حكومت جمهور مردم بود و از دید وی به همان اندازه مردود به حساب میآمد كه استبداد پادشاهی، به همین دلیل نظام آرمانی خود را همه جا «حكومت اسلامی» نامید.
عبارت «جمهوری اسلامی» در ماه های آخر انقلاب جای «حكومت اسلامی» را گرفت. این تغییر دو دلیل داشت یكی سیاسی و دیگری لغوی. عبارت «حكومت اسلامی» وجه ضد سلطنتی حركتی را كه خمینی ایجاد كرده بود با روشنی كافی بیان نمی نمود و در شرایطی كه دیگر تعادل قدرت به نفع خمینی دگرگون گشته بود و مسئلهٌ بیرون راندن شاه جدی شده بود، مطلب میبایست به روشنی بیان میگشت كه همه دریابند. علاوه بر این در دنیای امروز حكومتها یا سلطنتی هستند یا جمهوری، عبارت سومی برای نامیدن شكل بیرونی یك حكومت نداریم. پس هدف شد برقراری جمهوری اسلامی.
كاربرد كلمهٌ «جمهوری» برای نامیدن نظام ساخته و پرداختهٌ خمینی در پی این فرآیند و به دلایلی كه شمردیم صورت گرفت نه از عشق آزادیخواهی و نه به معنای دمكراتیك بودن حكومت. اگر وی به دمكراسی محبتی داشت پیشنهاد بازرگان را برای برقراری جمهوری دمكراتیك اسلامی میپذیرفت. اولین خصیصهٌ نظامی كه وی میخواست بر پا كند ستاندن حق حاكمیت از مردم بود كه دیدیم از همان ابتدا انجام شد و در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جا گرفت. در این نظام، از روز اول نظر مردم ارزشی نداشته مگر در حد مشورت چون اصل قدرت و مشروعیت قرار است از جای دیگری (كه بارگاه الهی باشد) ساطع گردد. تجربهٌ سی ساله گواه این سخن است.
این از حكایت جمهوری، برویم سر بخش اسلامی داستان.
كدام اسلامی؟
وقتی تكلیف جمهوری یكسره شد این توهم پیش میآید كه لابد بخش دوم كار كه مربوط است به منشأ الهی قدرت محكم است و وجه اسلامی نظام ساخته و پرداختهٌ خمینی كه قرار است نقطهٌ مقابل حاكمیت مردم باشد از خود اسطقسی دارد، بخصوص كه طرح و عرضه اش كار ملایی بوده است با سابقه و آخوندها هم در آن همه كاره هستند. ولی درست كه وارسی كنیم میبینیم خیر، اصلاً از این خبرها نیست و ریش و پشم و عمامه هم دردی را از بی سر و تهی كار دوا نمیكند.
در بین شیعیان تكیه گاه قدرت مذهبی به معنای دقیق و درست كلمه غیر از عصمت نمیتواند باشد و دردسر اصلی اینجاست كه گروه اخیر در طول تاریخ دراز خود از غیبت امام دوازدهم به این سو، هیچگاه نتوانسته تكلیف عصمت را روشن نماید و چند قرن است كه سرگردان مانده.
نكته در اینجاست كه خمینی در عمل نه صحبتی از عصمت ولی فقیه به میان آورد، نه اصلاً با در نظر گرفتن وضعیت خاص این مفهوم در مذهب شیعه كه مدتهاست عاطل مانده و بار تقدسش به طرز بی حسابی بالا رفته، میتوانست اقدام به تصرف عصمت بكند. او به جای عصمت صحبت از ولایت كرد كه قابل استفاده تر مینمود و تازه وقتی به ولایت فقیه رسید با اصرار متذكر شد كه ولایت فقها در حد ولایت مطلقهٌ پیامبر و امامان نیست و از اجرای شریعت الهی فراتر نمیرود و ایجاد تغییر در آنرا شامل نمیگردد.
این احتیاط خمینی چند دلیل داشت. اول اینكه لابد تصور میكرد احكام الهی جامع و كامل است و برای ادارهٌ جامعهٌ امروز كافی است پس حاجتی به تغییر آنها نیست و همان اجرا كافیست. دوم اینكه به هیچوجه نمیخواست دیگر فقها از قدرت گرفتن او احساس نگرانی بكنند. چون كسی كه ولایت مطلق داشته باشد محق خواهد بود تا هر فقیهی را خواست عزل كند. روشن است كه باقی علمای شیعه تمایلی نداشتند كسی از میان آنها چنین قدرتی را صاحب شود و اگر قرار بود پشتیبانی این گروه برای به زیر كشیدن شاه جلب شود میبایست از این بابت خاطرشان جمع میشد. اصرار خمینی بر محدود بودن ولایت فقیه حتماً این احتیاط بجا را نیز شامل میشد كه نمیخواست در معرض كلاسیك ترین اتهام ارتداد در بین شیعیان كه عبارت است از ادعای مهدویت، قرار بگیرد. جالب اینكه در عمل هم عنوان امام گرفت و هم از این اتهام هم جست و هم شریعتمداری را از مقام مذهبی اش خلع كرد.
خمینی از ولایت محدود صحبت میكرد چون قاعدتاً دلیلی نمی دید تا راهی برای تغییر احكام اسلام در نظر بگیرد و با بحث از ولایت مطلقه خود را به دردسر بیاندازد. ولی بستن دست و پای حكومت با احكام شریعت بی سرانجام بود و این بی سرانجامی به سرعت روشن شد. از قضای روزگار در دوران نخست وزیری همین موسوی هم روشن شد كه امروز طرفدارانش از محدودیت ولایت و حتی انتخابی بودن آن صحبت میكنند. بحث ضبط اموال مردم و تقسیم آنها از سوی حكومت بود كه مجلس تصویب كرده بود و دولت میخواست اجرا كند ولی شورای نگهبان به اتكای احكام شرعی مانع بود. خمینی در اولین مرحله اختیارات شورای نگهبان را محدود نمود و در مرحلهٌ بعد راه تغییر قانون اساسی و در نهایت تأسیس شورای تشخیص مصلحت نظام را باز كرد كه برتر از مسئلهٌ صرف انطباق قوانین با احكام شرع (و احیاناً با قانون اساسی) نظر بدهد و در عمل بخشی از ولایتی را كه دیگر مطلقه بود، صاحب شود. همین شورای تشخیص مصلحتی كه رئیسش امروز طرفدار محدود كردن و انتخابی كردن ولایت شده است. (شرح مفصل ماوقع در كتاب قانون اساسی ایران اصغر شیرازی آمده است).
به این ترتیب بود كه ولایتی كه قرار بود محدود باشد صورت «مطلقه» گرفت. باید توجه داشت كه تحول مزبور الزاماً به دلیل حرص قدرت خمینی انجام نگرفت (حال هر قدر هم اصرار داشته باشیم تا بر عیوب شخصی او تكیه كنیم)، به این دلیل واقع شد كه منطق حكومتگری جز این نیست و هر كس دیگر هم میخواست به اسم اسلام و با اجرای قوانین اسلامی حكومت كند، حتی اگر پارساترین فرد روی زمین هم میبود، چاره ای جز این نمیداشت.
اما مشكل اسلامی بودن حكومت ساختهٌ خمینی فقط از نبود اسمی عصمت و تصرف رسمی آن تحت عنوان ولایت مطلقه برنمی خیزد. اشكال در اینجاست كه ناظران سنتی بر امر عصمت و كلاً اقتدار مذهبی، یعنی روحانیان در این میان مقهور دولت و از حقوق سنتی خویش محروم شده اند. خمینی به ضرب چنگ انداختن به دستگاه دولت بود كه در عمل عصمت را صاحب شد نه به رضایت و موافقت روحانیان شیعه و بنیادی نهاد تا جانشینش نیز كه قاعدتاً توسط مجلس خبرگان رهبری تعیین میشود بتواند چنین كند. میبینیم كه انتخابات مجلس مزبور هم با این وجود كه نامزدی محدود به فقهاست مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی و... با دخالت دولت و تقلب و همان نظارت استصوابی انجام میگیرد. البته در این دوره كه مردم به دلایل روشن، عنایتی به آخوندها و حفظ حقوق آنها ندارند، كسی به این مسئله چندان توجهی نمیكند ولی باید پذیرفت كه در جمهوری اسلامی حق روحانیت نیز همانطور خورده شده كه حق عموم مردم. به عبارت دیگر این حكومت در باب عصمت نیز همانطور تقلب میكند كه در باب حاكمیت.
این هم از وجه اسلامی این حكومت.
جمع اضداد
اگر جمهوری و اسلامی را جدی بگیریم باید بپذیریم كه بین آنها آشتی ممكن نیست. جمع آمدن این دو در عبارت «جمهوری اسلامی» از ابتدا در حكم جمع اضداد بود و هنوز هم هست چون یك نیمه اش به حاكمیت انسان راجع است و دیگری به عصمت كه الهی است.
میپرسید این آشتی به چه ترتیب است كه سی سال است در عمل ممكن شده؟ به ترتیب تقلب. تقلب فقط از رذالت اسلامگرایان برنمی خیزد بلكه با ذات جمهوری اسلامی عجین است چون نظام مزبور بدون آن از كار میافتد. حكومت كردن محتاج تصمیم گرفتن است و هر جا پای تصمیمگیری در میان باشد باید مرجعی نهایی بتواند رأیی قاطع و فاصل بدهد. مرجع مزبور یا متكی است به رأی مردم و یا به پشتیبانی الهی. اگر بخواهد به این هر دو اتكا داشته باشد باید هماهنگی بین این دو بی خدشه باشد. میزان كردن رأی مردم و رأی روحانیان محتاج دستگاهی است كه بتواند مداوماً این دو گروه را همرأی نماید. در این نوع حكومتهای توتالیتر تضمین همرأیی همگانی (یا همان وحدت كلمهٌ معروف) بر عهدهٌ حزب واحد است. وقتی حزب واحد جمهوری اسلامی (كه از قضا باز همین موسوی دبیركلش بود) منحل شد، این زحمت افتاد بر عهدهٌ شورای نگهبان. نظارت استصوابی درست برای همین است كه هم رأی مردم را دستكاری كند و هم رأی ملاها را تا بین آنها اختلاف نیافتد و اسلامگرایان به نام هر دو حكومت كنند و اسم این شترمرغی سیاسی را كه نه بار میبرد و نه پرواز میكند بگذارند جمهوری اسلامی. خلاصه اینكه آشتی بین جمهوری و اسلامی جز با تقلب ممكن نبوده و نیست و اگر بر همنشینی این دو اصرار بورزیم معنای حرفمان خواستاری تعادل بین دمكراسی و اسلام نیست كه از اصل بی معناست، این است كه میخواهیم همان تقلبی كه سی سال است دوام نظام را تضمین كرده احیأ شود و ادامه بیابد. همین و بس
نتیجهٌ اخلاقی
اگر در این میان برخی تصور میكنند كه با هر شعاری به هر نتیجه ای میتوان رسید و باید فعلاً از اینجا شروع كرد تا مبارزه پیش برود، باید به آنها هشدار داد كه كار انقلاب به نیت نیست به شعار است و به قدرت و اگر شعار مبهم بود به نفع آنكه قدرت بیشتر دارد تفسیر خواهد شد. در انقلاب اسلامی همین خیال همنشینی جمهوری و اسلامی یعنی شعار جمهوری اسلامی بود كه ایران را به جایی كشاند كه امروز شاهدش هستیم و برای نجات از آن به هر تخته پاره ای متوسل میشویم. بعد از گذشت سی سال باز همان شعار بدعاقبت را (این بار در قطعات جداگانه) عرضه كردن و به خیال تعمیر جمهوری اسلامی (با لوازم یدكی) به میدان آمدن، حتماً در حكم پیشرفت نیست، بخصوص كه سی سال تجربهٌ عملی این حكومت هم پشت سر ماست. البته اگر این اصلاحگرایانی که جلو افتاده اند و در چهار گوشهٌ دنیا جلسه میگذارند و خود را نمایندهٌ ملت ایران معرفی میکنند چنین چیزی بگویند منطقی است چون نفعشان در این است و شعورشان بیش از این نیست ولی اگر آزادیخواهان چنین کنند به هیچوجه از آنها پذیرفته نیست.
باید به كسانی كه هنوز در حد این شعار مانده اند تذكر داد یك بار انقلاب اسلامی كردن امری است مایهٌ تأسف ولی دوبار انقلاب اسلامی كردن، به قول اسكار وایلد، دیگر حمل بر بی مبالاتی خواهد شد. بهتر است كمی به خود بیایند
|