بر اساس گزارش منتشره ي اداره مركزي آمار نروژ: نيمي از ايرانيهاي مهاجر ديني كه با آن بزرگ شده اند را ترك گفته اند و از هر ده مهاجر ايراني چهار نفر عقيده دارد كه مذهب هيچ اهميتي در زندگي روزانه شان ندارد ...
دولت ايران با پيشنهاد ماده اي در تكميل لايحه ي قانون مجازات اسلامي و فرستادن آن به مجلس، قصد دارد قانوني را به تصويب برساند كه در آن دست قضات در اعدام ايرانياني كه از دين اسلام برگشته اند را بيشتر باز گذارد. گرچه چنين مجازاتي از همان بدو تاسيس دولت اسلامي با عناوين ديگري نيز عملا انجام مي شده، اما دادن شكل رسمي و قانوني به اين مجازات جاي بحث دارد.سوال اين است كه آيا دولت جمهوري اسلامي متوجه خطرات ناشي از ايجاد گرايش هاي «دين گريز» در بين ايرانيان و مخصوصا نسل جوان شده است و بدين وسيله مي خواهد با ايجاد ترس ديگران را از عواقب چنين گرايش هايي برحذر دارد؟
نكته در اينجاست كه كمتر ايراني ساكن ايران است كه نداند اگر «از اسلام خارج شود» چه عواقب خطرناكي در انتظار اوست! علاوه بر اين حكومت ايران بيم و يا كمبود «مواد قانوني» براي مجازات اعدام را ندارد.
بنابراين اين تهديد بيشتر از آنكه متوجه ايرانيان داخل كشور باشد، ايرانيان و مخصوصا نسل جديد ايرانيان خارج از كشور را نشانه گرفته است كه نسبت به دين گرايش چنداني ندارند و در كشورهاي غربي چنان ياد گرفته اند كه دين را در حوزه ي خصوصي افراد تعريف كرده و اين حق را براي خود محفوظ بدارند كه در اختيار، انتخاب و يا ترك دين آزاد باشند! بنابر اين نفوذ چنين افكاري به داخل و و تماس چنين افرادي و تحت تاثير قرار دادن هم نسلان آنها است كه جمهوري اسلامي را مي ترساند. و از آنجايي كه براي محدود كردن چنين فعاليت هايي و يا مجازات چنين افرادي كه سالها به عنوان يك «شهروند محترم» در خارج از كشور زيسته اند، استفاده از اتهام هايي از قبيل «اراذل و اوباش»، «قاچاقچي» و «جاسوس» كارآيي سابق را ندارد (مثل سناريوي منسوخ هاله اسفندياري، رامين جهانبگلو و يحيي كيان تاج بخش كه اعتراض جامعه روشفنكري جهان را برانگيخت)، بنابر اين قانونمند كردن اعدام براي «ارتداد»، مي تواند دست كم نگراني احتمالي جمهوري اسلامي از اينگونه فعاليت هاي «خارج ديده ها» از يك طرف، و همچنين پاسخگويي به سازمانهاي بين المللي را رفع كند.
دولت ايران با پيشنهاد ماده اي در تكميل لايحه ي قانون مجازات اسلامي و فرستادن آن به مجلس، قصد دارد قانوني را به تصويب برساند كه در آن دست قضات در اعدام ايرانياني كه از دين اسلام برگشته اند را بيشتر باز گذارد. گرچه چنين مجازاتي از همان بدو تاسيس دولت اسلامي با عناوين ديگري نيز عملا انجام مي شده، اما دادن شكل رسمي و قانوني به اين مجازات جاي بحث دارد.سوال اين است كه آيا دولت جمهوري اسلامي متوجه خطرات ناشي از ايجاد گرايش هاي «دين گريز» در بين ايرانيان و مخصوصا نسل جوان شده است و بدين وسيله مي خواهد با ايجاد ترس ديگران را از عواقب چنين گرايش هايي برحذر دارد؟
نكته در اينجاست كه كمتر ايراني ساكن ايران است كه نداند اگر «از اسلام خارج شود» چه عواقب خطرناكي در انتظار اوست! علاوه بر اين حكومت ايران بيم و يا كمبود «مواد قانوني» براي مجازات اعدام را ندارد.
بنابراين اين تهديد بيشتر از آنكه متوجه ايرانيان داخل كشور باشد، ايرانيان و مخصوصا نسل جديد ايرانيان خارج از كشور را نشانه گرفته است كه نسبت به دين گرايش چنداني ندارند و در كشورهاي غربي چنان ياد گرفته اند كه دين را در حوزه ي خصوصي افراد تعريف كرده و اين حق را براي خود محفوظ بدارند كه در اختيار، انتخاب و يا ترك دين آزاد باشند! بنابر اين نفوذ چنين افكاري به داخل و و تماس چنين افرادي و تحت تاثير قرار دادن هم نسلان آنها است كه جمهوري اسلامي را مي ترساند. و از آنجايي كه براي محدود كردن چنين فعاليت هايي و يا مجازات چنين افرادي كه سالها به عنوان يك «شهروند محترم» در خارج از كشور زيسته اند، استفاده از اتهام هايي از قبيل «اراذل و اوباش»، «قاچاقچي» و «جاسوس» كارآيي سابق را ندارد (مثل سناريوي منسوخ هاله اسفندياري، رامين جهانبگلو و يحيي كيان تاج بخش كه اعتراض جامعه روشفنكري جهان را برانگيخت)، بنابر اين قانونمند كردن اعدام براي «ارتداد»، مي تواند دست كم نگراني احتمالي جمهوري اسلامي از اينگونه فعاليت هاي «خارج ديده ها» از يك طرف، و همچنين پاسخگويي به سازمانهاي بين المللي را رفع كند.
|