آقای مصطفی معين عضو موسس "جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر" در گفت‌وگوی اخيرشان با ايلنا اظهار داشته‌اند: "کسانی که به قانون اساسی که در حال حاضر ميثاق ملی ماست يا به دين اسلام که مکتب فکری بيش از ۹۸ درصد مردم ايران است، پايبند نباشند، نمی‌توانند عضو هيئت موسس جبهه دمکراسی و حقوق بشر باشند اما اين گروه‌ها به عنوان اعضای معمولی که به تحقق آرمان حقوق بشر و دمکراسی معتقد هستند، می‌توانند به جبهه بپيوندند."
اگر به روال معمول، مفاد اين گفت‌وگو در روزهای آتی تکذيب يا جرح و تعديل نشود، بايد به جناب آقای دکتر به خاطر اين صراحت و شفافيت تبريک گفت و از ايشان تشکر و قدردانی کرد. البته چند نکته جهت شفافيت بيشتر بايد به اين اظهارات افزود که ما زحمت آقای دکتر را کم می‌کنيم و اين چند نکته را خود به افاضات ايشان می‌افزاييم:
۱- حضرت امام راحل در دورانی که هنوز قدرت به دست‌شان نيفتاده بود فرمودند دليلی ندارد که مردم تبعيت از قانونی کنند که پدران‌شان آن را تدوين کرده‌اند. اکنون که از زمان تدوين و تصويب قانون اساسی ما چيزی حدود ربع قرن می‌گذرد و تدوين‌کنندگان، نه پدر، که پدربزرگ شده‌اند، بايد سوال کرد که قانون اساسی ۲۵ سال پيش چگونه می‌تواند با اين قاطعيت به‌عنوان "ميثاق ملی" معرفی شود؟ ظن آن میرود که آقای دکتر و ياران‌شان از هم‌اکنون در حال فراهم آوردن دلايل التزام عملی به نظرات شورای محترم نگهبان و حضرت آيت‌الله جنتی برای انتخابات دوره‌ی بعد هستند و فرمايشات حضرت امام را پيش ِ پای آقای جنتی قربانی می‌نمايند.
۲- چون دين اسلام، مکتب فکری ۹۸ درصد مردم ايران است [کذا]، لذا آن دو درصد باقی‌مانده، اعم از مسيحی و کليمی و زرتشتی چندان بشر نيستند که بخواهند عضو هيئت موسس يا هر چيز ديگری شوند. تکليف ِ بقيه، اعم از بهايی و بی‌دين و غيره هم که پيشاپيش معلوم است: آن‌ها اصلا بشر نيستند که بخواهند حقی داشته باشند. جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر ِ آقای دکتر معين چيزی مانند ارتش جمهوری اسلامی‌ست که شرط اول استخدام را مسلمان بودن متقاضی می‌گذارد. مسيحی و کليمی و زرتشتی و بهايی و بی‌دين فقط می‌توانند سرباز وظيفه شوند نه چيزی بيش از آن. بعد هم انتظار میرود که اين سرباز نگون‌بخت، فرمان ِ فرمانده‌ی مسلمان ِ خود را بی‌چون و چرا اطاعت کند و به قلب ِ دشمنان ِ اسلام حمله بَرَد و کشته شود. در جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر لابد وضع به همين منوال است و اقليت‌های مذهبی عزيز -که بر تخم چشم همه‌ی ما جا دارند-، فقط می‌توانند سياهی‌لشکر باشند و از حقوق بشر انسان‌های مسلمان شيعه‌ی دوازده امامی دفاع کنند.
۳- آقايان موسس جبهه دمکراسی و حقوق بشر، لطف کنند جهت تنوير اذهان عمومی يک‌بار برای هميشه تکليف مردم را با تضادهای موجود ميان قوانين اسلام –همان که ۹۸ درصد مردم ايران به‌عنوان مکتب فکری قبول دارند [کذا فی‌الاصل]- با حقوق بشر مشخص فرمايند. مثلا بگويند، آيا سنگ‌سار زن زانيه، مطابق با حقوق بشر است يا نيست؟ بريدن دست سارق، مطابق با حقوق بشر است يا نيست؟ کشتن کسی که سه بار شراب نوشيده و به نوشيدن اين ماده‌ی حرام با کمال صراحت اقرار کرده مطابق با حقوق بشر است يا نيست؟ از بالای کوه انداختن مردی که مفسدفی‌الارض است مطابق با حقوق بشر است يا نيست؟ صد و خرده‌ای سوال ديگر را که در همين رديف است مطرح نمی‌کنم. اگر مطابق با حقوق بشر است، بقيه‌ی بشرهايی که اين قوانين شامل‌شان نمی‌شود (مثل همان مسيحی‌ها و کليمی‌ها و زرتشتی‌ها و ديگرانی که اصلا بشر نيستند) چطور بايد متوجه شوند که اين قوانين مربوط به آن‌ها نيست؟ لذا از جناب دکتر و ياران اصلاح‌طلب‌شان تقاضا می‌کنم برای روشن شدن قضيه، نام جبهه را در اين قسمت به "جبهه‌ی حقوق بشر شيعه" تغيير دهند. "دوازده امامی" را هم از انتهای اين نام حذف کردم که زياد طولانی و گوش‌آزار نشود.
۴- دمکراسی، به مفهومی که در فرهنگ سياسی غرب رايج است، به گفته‌ی علمای بزرگ اسلام، در بسياری از موارد با قوانين شرع مقدس سازگار نيست. چگونه است که هيئت موسس جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر، که بنيان‌ش بر مکتب فکری ۹۸ در صد مردم ايران است، چنين لفظی را در نام خود به کار می‌برد؟ آيا شايسته‌تر نيست که نام اين جبهه، به "جبهه‌ی آزادی برای اصلاح‌طلبان حکومتی و حقوق بشر شيعه" تغيير يابد؟ در غير اين صورت آيا نبايد گفت که اين جبهه، جبهه‌ی آزادی و حقوق بشر نيست، بل‌که جبهه‌ی فريب و دورويی و جمع‌آوری آرای رياست‌جمهوری دوره‌ی آتی‌ست؟
|