سقوط اخلاقیات ایرانی‌ از برکت حکومت اسلامی_تجاوز در خانواده

5200 پرونده تجاوز خانگي

اگر چه در سال هاي اخير هيچ آماري در ارتباط با افزايش زناي با محارم در کشور منتشر نشده، اما روزنامه رسالت به نقل از رييس انجمن آسيب هاي اجتماعي از تشکيل 5200 پرونده قضايي در کشور در مورد رابطه جنسي برادر با خواهر و پدر با دختر خبر داده است. اين آمار که به گفته برخي از جامعه شناسان تنها مشتي نمونه خروار است، غير از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسي خانگي توسط محارم است که هرگز گزارش نشده اند. چندي پيش در جريان بررسي پرونده آزار جنسي يک کودک توسط پدرش، وکيل کودک به نقل از قاضي پرونده اعلام کرد: "اگر قرار باشد به همه اين موارد رسيدگي کند، بايد روزي چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند

مشت نمونه خروار
در مهرماه سال هشتاد و سه وقتي هفته نامه تپش نوشت که فرزند، خواهر و برادري که بر اثر رابطه نامشروع صاحب فرزند شده اند

تحويل بهزيستي مريوان شده، و خود آنها نيز به سنگسار محکوم شده اند، توجه برخي رسانه ها به موضوع گسترش زناي با محارم جلب شد. اين برادر و خواهر به نام‌هاي بختيار و ژيلا به ترتيب 15 و 13 سال سن داشتند. علاوه بر مردم شهر، والدين اين دو نيز خواستار مجازات آنها شدند. فرماندار اين شهرستان در همان زمان اعلام کرد اين دو نوجوان زناکار توسط شعبه اول دادگاه مريوان به 55 ضربه شلاق محكوم شده اند. اسداله حيدري زاده، كه رئيس دادگستري مريون نيز بود، همچنين اعلام کرد که: "دومتهم اين پرونده طبق فتواي حضرت امام در تحريرالوسيله و قانون مجازات اسلامي بي اطلاع بودن از ميزان مجازات، از اتهام زناي با محارم كه حكم آن اعدام مي‌باشد، با توجه به صغرسن تبرئه شدند." او اضافه کرد: "عدم آگاهي متهمين از حكم موضوع براي دادگاه كاملاً ‌محرز شد و به همين دليل متهمان به حكم تعزير محكوم شدند و اكنون به طور كامل تحت حمايت بهزيستي مي‌باشند." ( گزارش رادیو فردا را می توانید در همین زمینه بشنوید .) گردآوری FCNN.

بختيار و ژيلا از جمله مواردي بودند که توانستند جان سالم به در برند، اما مريم 9 ساله که به نوشته روزنامه ايران توسط پدرش در شهريور 81 به قتل رسيد، قرباني تقابل قتل هاي ناموسي و تجاوز خانگي شد. پدر مريم در جريان دادگاه رسيدگي به پرونده قتل دخترش اعلام کرد: "دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم."
ماجراي ليلا مافي يکي ديگر از قربانيان تجاوز محارم نيز در سال هاي گذشته زماني رسانه اي شد که برخي از فعالان حقوق زنان از صدور حکم اعدام براي او اطلاع يافتند. شادي صدر، وکيل ليلا در لايحه دفاعيه او نوشته بود: "حکم اعدام براي موکلم به جرم زنا با محارم صادر شده در صورتي که وي در گفته هاي خود به طور مکرر از واژه تجاوز براي شرح ارتباط با برادرانش استفاده کرده است. بين زنا دادن و تجاوز تفاوت معنايي بسياري وجود دارد."
خبرگزاري ايسنا هم در سوم آبان سال هشتاد دو "گزارشي تکاندهنده از قتل‌هاي ناموسي و تجاوز محارم در خوزستان" را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاور وقت استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان گفته بود: "در اين زمينه از ميان تنها 18 دختر بين 12 تا 14 سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كرده‌اند، 12 مورد آنها دختران زير 14 سال بوده‌اند." ميربک تاکيد کرده بود که: "در حال حاضر دختر 19 ساله‌اي كه از 8 سالگي مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل اينكه از سوي برادر خود نيز بر اثر بي‌پروايي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداري مراجعه كرده و متاسفانه پيگيريها و مشاور دفتر حقوقي براي دفاع از حقوق وي به جهت كاستيهاي قانون حمايتي و كمبود مركزي براي نگهداري، به جايي نرسيده و اكنون وي در خانه محبوس شده است."

طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامي، زناي با محارم نسبي به هر شکلي مستوجب اعدام است. به گفته برخي مقامات قضايي حکم چنين موردي بر اساس تحرير الوسيله آيت الله خميني در صورت آگاهي طرفين از آن سنگسار است. برخي کارشناسان يکي از دلايل گزارش نکردن چنين مواردي از سوي زنان و دختراني را که قرباني آن مي شوند، ترس از عقوبت قضايي مي دانند.آنها اگر چه ممکن است نخستين بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوز قرار گيرند اما در تکرار اين ماجرا نمي توانند چنين ماجرايي را براي نهاد يا کسي بازگو کنند. چرا که در صورت اثبات آن يکي از نزديکان خود را از دست خواهند داد، و حتا ممکن است خود نيز به اعدام محکوم شوند. در صورت عدم اثبات نيز با تهديد آن عضو خانواده، يا برخي از اطرافيان و البته انزواي اجتماعي مواجه خواهند شد. موقعيتي که در هر دو سوي آن باخت قرباني جنسي حتمي است.
در چنين شرايطي مقامات مسئول به شدت از انتشار اخبار مربوط به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگي پيشگيري مي کنند. آنها نه تنها خود آماري در اين باره منتشر نمي کنند، بلکه از انتشار هرگونه خبر يا گزارشي در اين باره هم سخت بر آشفته مي شوند. و شايد به اين علت که مقامات کشور، انتشار اخبار و آمار تجاوزهاي خانگي را نشانه اي از ناکارآمدي حکومت تلقي مي کنند. برخي از جامعه شناس سرشناس نيز، اگر چه با نيتي ديگربا انتشار چنين اخباري مخالفند. آنها بر اين عقيده اند که انتشار چنين اخباري مي تواند به گسترش آن دامن بزند. يک کارشناس رسانه اي اما در اين باره گفته است که: "بي توجهي به اين موضوع تا زمانى كه شاهد افزايش آن در جامعه هستيم امكان پذير نيست. ما دربرخورد باافزايش درصد وقوع اين نوع جرايم، درج آنها و آگاهى به خانواده ها را از جمله وظايف خود مى دانيم."

آيا تشکيل تنها 5200 پرونده علني و گزارش شده، در کنار چندين هزار تجاوز جنسي خانگي که هم چنان پنهان مانده، نمي تواند دليلي براي گسترش اين ناهنجاري و به صدا در آوردن زنگ خطر باشد؟