چو ایران نباشد تن من مباد
از هنگام انتشار مطالب و اسناد مربوط به قتل های حکومتی،بسیاری از هم میهنان با ما تماس گرفته و با طرح پرسش ها ، دیدگاه ها،ارسال اسناد جدید و تصاویر جنایتکاران رژیم ما را در افشاگری علیه نظام یاری رسانده اند
با سپاس از همه ی یاران،مشوقین و منتقدین،لازم می دانیم که توضیحات زیر را در زمینه ی اسناد منتشر شده یاد آور شویم
الف) از همه ی علاقمندان به مطالعه ی این اسناد می خواهیم که قبل از هر چیز ،نخست مقدمه ی حزب مرز پرگهر و سپس تمامی اسناد را به دقِّت مطالعه نمایند،زیرا پاسخ بسیاری از پرسش ها و ابهامات خود را در آن ها خواهند یافت.از سوی دیگر محققین در نظر داشته باشند که تنها با مراجعه به این اسناد ناقص و دستکاری شده نمی توان به تمامی پرسش ها و ابهامات پاسخ داد و باید با جستجوی اسناد بیشتر و مقایسه با بسیاری دیگر از اسناد قتل ها و ترور های رژیم در داخل و خارج کشور رازهای موجود را گشود
ب)در زمینه ی تصاویر و اسنادی که برای ما فرستاده اید، تحقیقاتی را انجام داده یا در شرف انجام هستیم تا بتوانیم با مسئولیت و زیر نام حزب مرزپرگهر آنها را منتشر نماییم.اسناد دریافت شده در مورد دادگاه فرمایشی و نمایشی جنایتکاران رژیم هم اکنون در دست انتشار است.اسنادی که پیش از این افشا و منتشر شده اند را در بیشتر موارد به خاطر کمبود وقت منتشر نخواهیم کرد و علاقمندان می توانند به کتاب ها و سایت های مربوطه مراجعه کنند.البته بعضی از اینگونه منابع را برای مقایسه ی محققین مشخص خواهیم کرد
پ)گزینش نام “قتل های حکومتی” به جای “قتل های زنجیره ای” به خصوص از این دیدگاه انتخاب شده است که در نگاه ما عنوان مطلب باید گویای واقعیت متن باشد.اصطلاح گمراه کننده ی “قتل های زنجیره های” از جانب رژیم و به منظور پنهان کردن نقش حکومت در مورد این ترورهای سیاسی به کار گرفته شده است.با افسوس رسانه ها و قلم به دستان جناح به اصطلاح اصلاح طلب رژیم در آن زمان چنان این اصطلاح “قتل های زنجیره های” را در جامعه ایران جا انداختند که گویی این ترورها نیز مانند قتل های زنجیره ای عده ای دیوانه یا جانی بالفطره در فیلم های سینمایی بوده است
اگر ابهامی در این زمینه در میان خوانندگان به وجود آمده است رژیم و جمع به اصطلاح اصلاح طلبان را مقصّر بدانید .حزب مرزپرگهر تنها در پی رفع ابهام بوده است
ت)هم میهنان و به ویژه کسانی که در زمینه ی اسناد و کارکرد اطلاعاتی رژیم صاحب نظر هستند و یا خود صاحب تجربه های شکنجه و زندان و بازجویی بوده اند باید توجّه داشته باشند که اکثریت عظیم خوانندگان اینگونه اسناد نیز همانند خود آنان نسبت به رژیم،اظهارات و اسنادش با دیده ی شکّ می نگرند و تنها با موشکافی و تحلیل خردمندانه،از لابلای مطالب برداشت های خاص خود را پیدا می کنند.کمتر کسی است که از نقایص پرونده ها و به طور کلّی از سیستم بازجویی و تنظیم گزینشی اعترافات در این نظام خبر نداشته باشد و اصولاً پرونده های اطلاعاتی را بدون در نظر داشتن سیاست ها و مصالح زمان و مکان رژیم، سرچشمه پاک و پاکیزه ی حقیقت بپندارد
ث)آن چه حزب مرزپرگهر را از بسیاری سازمان های دارای امکانات یا بعضی از محققین اسناد رژیم جدا می کند،عدم اعتقاد ما به انحصار و پنهان ساختن اسناد و اطلاعات مهم ملّی و مخالفت ما با ارائه قطره چکانی اطلاعات در دسترس، به مردم است.کسانی که تاکنون دسترسی به پرونده های قتل های حکومتی داشته اند ،از جمله کسانی که مدّعی در اختیار داشتن اعترافات سعید امامی بوده اند،سالهاست که بعضی از آنها تحت تاثیر دیدگاه های جناحی درون نظام،در اثر ترس یا مسئولیت ودر مواردی به خاطر استفاده ی مالی یا کسب اعتبار شغلی و سیاسی،به جای انتشار به موقع،بدون سانسور و بدون مصلحت اندیشی سیاسی،بخش های کوچکی از اسناد و اعترافات را به صورت قطره چکانی و با ارائه تحلیل های شخصی(که حد اکثر می تواند نظریه یک متخصص باشد) به اطلاع ملّت رسانده اند و امکان بررسی و تحلیل را از سایر متخصصان و به ویژه از ملّت ایران دریغ کرده اند
دانستن به راستی حق مردم است
ج)متون مربوط به پرونده ی قتل های حکومتی را نباید تنها از یک زاویه بررسی نمود.این پرونده ها در بر گیرنده ی مطالب حقوقی،اطلاعاتی،سیاسی،فرهنگی ،مذهبی و غیره هستند.انحصار این اطلاعات در دست عده ای از خواّص باعث ادامه ی کوته بینی و جلوگیری از بررسی همه جانبه ای است که تنها با انتشار علنی و وسیع آن و به دست صدها یا هزاران صاحب نظر و محقّق موجود و آیندگان تحلیلگر ممکن خواهد بود
چ)از دیدگاه ما،هم چنان که در مقدمه یاد آور شده بودیم، ارزش اصلی این اسناد،اعتراف رژیم(یعنی نه تنها متهمین پرونده بلکه تنظیم کنندگان آن) به وجود سیاست قتل – درمانی و استمرار آن در طول حیات رژیم و با اطلاع و هدایت رهبران ارشد این نظام است
این واقعیتی است که نه تنها در پرونده ها قابل پنهان کردن نبوده بلکه به کرّات به آن اشاره شده است.این واقعیت در واقع خط بطلانی است بر تئوری ساختگی، وجود یک گروه “خودسر”در درون وزارت اطلاعات
علاوه بر موضوع اساسی فوق،این اسناد ناقص،سانسورشده و گزینش شده در بر گیرنده واقعیت های وحشتناکی در زمینه ی سیستم تفکّر سیاسی و مذهبی ارگان ها، ماموران و رهبران نظام و شیوه های اداری و عملیاتی جاسوسان و جنایتکاران رسمی آن می باشد
فهرست های اسامی(با تمام حذف ها و سانسور ها و نام های مستعار)،شیوه های آدم کشی(حتا به صورت اختصاری،پاکسازی شده و ناقص)،اطلاعات تشکیلاتی،سوابق شخصی عوامل رژیم و…هر کدام منبع آگاهی هایی است که قادر به توسعه ی امکانات و هوشمندی مبارزین و حتا نجات جان آنان خواهد بود.حذف بسیاری از اسامی آمرین قتل ها،پرده پوشی و ایجاد ابهام در مورد شیوه ها و شرایط دقیق یک یا چند قتل خاص در برابر ارزش اطلاعاتی که مبارزین و به خصوص نسل جوان میهن از این اسناد می برند،کاهی در برابر کوه است.اعتبار حقوقی این پرونده های ناقص حتا در صورت تکمیل اسناد نیز هرگز در درون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش نخواهد بود و تنها در برخی از دادگاه های بین المللی آن هم در شرایط کمیاب همکاری سیاست های عمدتاً سازشکارانه ی جهانی به کار خواهد آمد،که البته کوشش در این راستا نیز به یقین باید در دستور کار متخصصین و ضربه خوردگان قرار گیرد
کدام ایرانی هوشمندی است که رسیدگی حکومتی در نظام کنونی به تنها چهار مورد قتل از میان ده ها مورد هم زمان و صدها مورد پیش از آن را جدّی بگیرد؟
در سراسر این پرونده ها ،حتا در حالت دست نخورده و کامل آنها نیز،به دهها قتل حکومتی دیگر که در حول و حوش همین قتل ها صورت گرفته بوده اند،کوچکترین اشاره ای نشده و تنها در گذر و اشاره به دو قتل مجید شریف و پیروز دوانی گریزی زده شده است.تنها اتکّا به اعتبار حقوقی اسناد رژیم،به بیراهه رفتن است
ح)حزب مرز پرگهر با قلبی پر از اندوه و با همدردی با آسیب دیدگان از نظام،امیدوار است که خانواده های داغدار یا ضربه خورده از این نظام،از صدها خانواده ی قربانیان قتل ها و ترور ها گرفته تا ده ها هزار خانواده ی قربانیان اعدام ها و قتل عام ها، با عزمی راسخ و بدون توجه به تضعیف روحیه ی منفی بافان و گذشت زمان،سرگذشت و سرنوشت عزیزان خود را مستند نمایند و از راهی که خود صلاح می دانند دادخواهی و منتشر نمایند
هم چنین بر کوشندگان سیاسی و محققین واجب است که به هر شیوه ای که می توانند به اسناد جنایات رژیم دست یافته و آن ها را در گسترده ترین سطح ممکن منتشر نمایند
داد خواهیم این بیداد را
مرگ بر جمهوری اسلامی
پاینده ایران
اسفند ماه ۱۳۸۷ خورشیدی
حزب مرزپرگهر
از هنگام انتشار مطالب و اسناد مربوط به قتل های حکومتی،بسیاری از هم میهنان با ما تماس گرفته و با طرح پرسش ها ، دیدگاه ها،ارسال اسناد جدید و تصاویر جنایتکاران رژیم ما را در افشاگری علیه نظام یاری رسانده اند
با سپاس از همه ی یاران،مشوقین و منتقدین،لازم می دانیم که توضیحات زیر را در زمینه ی اسناد منتشر شده یاد آور شویم
الف) از همه ی علاقمندان به مطالعه ی این اسناد می خواهیم که قبل از هر چیز ،نخست مقدمه ی حزب مرز پرگهر و سپس تمامی اسناد را به دقِّت مطالعه نمایند،زیرا پاسخ بسیاری از پرسش ها و ابهامات خود را در آن ها خواهند یافت.از سوی دیگر محققین در نظر داشته باشند که تنها با مراجعه به این اسناد ناقص و دستکاری شده نمی توان به تمامی پرسش ها و ابهامات پاسخ داد و باید با جستجوی اسناد بیشتر و مقایسه با بسیاری دیگر از اسناد قتل ها و ترور های رژیم در داخل و خارج کشور رازهای موجود را گشود
ب)در زمینه ی تصاویر و اسنادی که برای ما فرستاده اید، تحقیقاتی را انجام داده یا در شرف انجام هستیم تا بتوانیم با مسئولیت و زیر نام حزب مرزپرگهر آنها را منتشر نماییم.اسناد دریافت شده در مورد دادگاه فرمایشی و نمایشی جنایتکاران رژیم هم اکنون در دست انتشار است.اسنادی که پیش از این افشا و منتشر شده اند را در بیشتر موارد به خاطر کمبود وقت منتشر نخواهیم کرد و علاقمندان می توانند به کتاب ها و سایت های مربوطه مراجعه کنند.البته بعضی از اینگونه منابع را برای مقایسه ی محققین مشخص خواهیم کرد
پ)گزینش نام “قتل های حکومتی” به جای “قتل های زنجیره ای” به خصوص از این دیدگاه انتخاب شده است که در نگاه ما عنوان مطلب باید گویای واقعیت متن باشد.اصطلاح گمراه کننده ی “قتل های زنجیره های” از جانب رژیم و به منظور پنهان کردن نقش حکومت در مورد این ترورهای سیاسی به کار گرفته شده است.با افسوس رسانه ها و قلم به دستان جناح به اصطلاح اصلاح طلب رژیم در آن زمان چنان این اصطلاح “قتل های زنجیره های” را در جامعه ایران جا انداختند که گویی این ترورها نیز مانند قتل های زنجیره ای عده ای دیوانه یا جانی بالفطره در فیلم های سینمایی بوده است
اگر ابهامی در این زمینه در میان خوانندگان به وجود آمده است رژیم و جمع به اصطلاح اصلاح طلبان را مقصّر بدانید .حزب مرزپرگهر تنها در پی رفع ابهام بوده است
ت)هم میهنان و به ویژه کسانی که در زمینه ی اسناد و کارکرد اطلاعاتی رژیم صاحب نظر هستند و یا خود صاحب تجربه های شکنجه و زندان و بازجویی بوده اند باید توجّه داشته باشند که اکثریت عظیم خوانندگان اینگونه اسناد نیز همانند خود آنان نسبت به رژیم،اظهارات و اسنادش با دیده ی شکّ می نگرند و تنها با موشکافی و تحلیل خردمندانه،از لابلای مطالب برداشت های خاص خود را پیدا می کنند.کمتر کسی است که از نقایص پرونده ها و به طور کلّی از سیستم بازجویی و تنظیم گزینشی اعترافات در این نظام خبر نداشته باشد و اصولاً پرونده های اطلاعاتی را بدون در نظر داشتن سیاست ها و مصالح زمان و مکان رژیم، سرچشمه پاک و پاکیزه ی حقیقت بپندارد
ث)آن چه حزب مرزپرگهر را از بسیاری سازمان های دارای امکانات یا بعضی از محققین اسناد رژیم جدا می کند،عدم اعتقاد ما به انحصار و پنهان ساختن اسناد و اطلاعات مهم ملّی و مخالفت ما با ارائه قطره چکانی اطلاعات در دسترس، به مردم است.کسانی که تاکنون دسترسی به پرونده های قتل های حکومتی داشته اند ،از جمله کسانی که مدّعی در اختیار داشتن اعترافات سعید امامی بوده اند،سالهاست که بعضی از آنها تحت تاثیر دیدگاه های جناحی درون نظام،در اثر ترس یا مسئولیت ودر مواردی به خاطر استفاده ی مالی یا کسب اعتبار شغلی و سیاسی،به جای انتشار به موقع،بدون سانسور و بدون مصلحت اندیشی سیاسی،بخش های کوچکی از اسناد و اعترافات را به صورت قطره چکانی و با ارائه تحلیل های شخصی(که حد اکثر می تواند نظریه یک متخصص باشد) به اطلاع ملّت رسانده اند و امکان بررسی و تحلیل را از سایر متخصصان و به ویژه از ملّت ایران دریغ کرده اند
دانستن به راستی حق مردم است
ج)متون مربوط به پرونده ی قتل های حکومتی را نباید تنها از یک زاویه بررسی نمود.این پرونده ها در بر گیرنده ی مطالب حقوقی،اطلاعاتی،سیاسی،فرهنگی ،مذهبی و غیره هستند.انحصار این اطلاعات در دست عده ای از خواّص باعث ادامه ی کوته بینی و جلوگیری از بررسی همه جانبه ای است که تنها با انتشار علنی و وسیع آن و به دست صدها یا هزاران صاحب نظر و محقّق موجود و آیندگان تحلیلگر ممکن خواهد بود
چ)از دیدگاه ما،هم چنان که در مقدمه یاد آور شده بودیم، ارزش اصلی این اسناد،اعتراف رژیم(یعنی نه تنها متهمین پرونده بلکه تنظیم کنندگان آن) به وجود سیاست قتل – درمانی و استمرار آن در طول حیات رژیم و با اطلاع و هدایت رهبران ارشد این نظام است
این واقعیتی است که نه تنها در پرونده ها قابل پنهان کردن نبوده بلکه به کرّات به آن اشاره شده است.این واقعیت در واقع خط بطلانی است بر تئوری ساختگی، وجود یک گروه “خودسر”در درون وزارت اطلاعات
علاوه بر موضوع اساسی فوق،این اسناد ناقص،سانسورشده و گزینش شده در بر گیرنده واقعیت های وحشتناکی در زمینه ی سیستم تفکّر سیاسی و مذهبی ارگان ها، ماموران و رهبران نظام و شیوه های اداری و عملیاتی جاسوسان و جنایتکاران رسمی آن می باشد
فهرست های اسامی(با تمام حذف ها و سانسور ها و نام های مستعار)،شیوه های آدم کشی(حتا به صورت اختصاری،پاکسازی شده و ناقص)،اطلاعات تشکیلاتی،سوابق شخصی عوامل رژیم و…هر کدام منبع آگاهی هایی است که قادر به توسعه ی امکانات و هوشمندی مبارزین و حتا نجات جان آنان خواهد بود.حذف بسیاری از اسامی آمرین قتل ها،پرده پوشی و ایجاد ابهام در مورد شیوه ها و شرایط دقیق یک یا چند قتل خاص در برابر ارزش اطلاعاتی که مبارزین و به خصوص نسل جوان میهن از این اسناد می برند،کاهی در برابر کوه است.اعتبار حقوقی این پرونده های ناقص حتا در صورت تکمیل اسناد نیز هرگز در درون سیستم قضایی جمهوری اسلامی نتیجه بخش نخواهد بود و تنها در برخی از دادگاه های بین المللی آن هم در شرایط کمیاب همکاری سیاست های عمدتاً سازشکارانه ی جهانی به کار خواهد آمد،که البته کوشش در این راستا نیز به یقین باید در دستور کار متخصصین و ضربه خوردگان قرار گیرد
کدام ایرانی هوشمندی است که رسیدگی حکومتی در نظام کنونی به تنها چهار مورد قتل از میان ده ها مورد هم زمان و صدها مورد پیش از آن را جدّی بگیرد؟
در سراسر این پرونده ها ،حتا در حالت دست نخورده و کامل آنها نیز،به دهها قتل حکومتی دیگر که در حول و حوش همین قتل ها صورت گرفته بوده اند،کوچکترین اشاره ای نشده و تنها در گذر و اشاره به دو قتل مجید شریف و پیروز دوانی گریزی زده شده است.تنها اتکّا به اعتبار حقوقی اسناد رژیم،به بیراهه رفتن است
ح)حزب مرز پرگهر با قلبی پر از اندوه و با همدردی با آسیب دیدگان از نظام،امیدوار است که خانواده های داغدار یا ضربه خورده از این نظام،از صدها خانواده ی قربانیان قتل ها و ترور ها گرفته تا ده ها هزار خانواده ی قربانیان اعدام ها و قتل عام ها، با عزمی راسخ و بدون توجه به تضعیف روحیه ی منفی بافان و گذشت زمان،سرگذشت و سرنوشت عزیزان خود را مستند نمایند و از راهی که خود صلاح می دانند دادخواهی و منتشر نمایند
هم چنین بر کوشندگان سیاسی و محققین واجب است که به هر شیوه ای که می توانند به اسناد جنایات رژیم دست یافته و آن ها را در گسترده ترین سطح ممکن منتشر نمایند
داد خواهیم این بیداد را
مرگ بر جمهوری اسلامی
پاینده ایران
اسفند ماه ۱۳۸۷ خورشیدی
حزب مرزپرگهر
|