امکان ارجاع پرونده قضایی رژیم به شورای امنیت
رادیو آلمان: با انتشار گزارش دفن جنازه‌های بی‌نام و نشان، فعالان حقوق بشر در پی طرح این وقایع درمجامع بین‌المللی هستند. دکتر لاهیجی می‌گوید، تنها از طریق شورای امنیت می‌توان پرونده وقایع اخیر را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع کرد
دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه می‌گوید، "جنایت علیه بشریت" تعریف حقوقی مشخصی دارد و در حال حاضر نمی‌توان با استناد به آن خواهان پیگیری قضایی مسببان وقایع اخیر ایران در دادگاه‌های بین‌المللی شد. ولی وی از امکان طرح پرونده ایران در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است ماه سپتامبر برگزار شود سخن می‌گوید. لاهیجی همچنین معتقد است، می‌توان پرونده قضایی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد.
دویچه‌وله: آقای لاهیجی، جبهه‌ی مشارکت و سایت رسمی آن، «نوروز»، آخرین افشاگری که در مورد وقایع اخیر کرده این است که در یکی از قطعات بهشت زهرا دهها جنازه بدون نام و فقط بر اساس شماره‌ی جواز دفن به خاک سپرده شدند و این جبهه گفته است که اینها متعلق به کشته‌شدگان وقایع اخیر هستند. آیا شما در مجامع جهانی حقوق بشر، گزارشی مشابه این گزارش را تا به حال دریافت کرده‌اید؟
عبدالکریم لاهیجی: ما در نخستین اطلاعیه‌هایی که خطاب به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، نهاد پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و بویژه نهاد پیگیری ناپدیدشدگان قهری صادر کردیم، گفتیم که دهها تن جزو ناپدیدشده‌ها هستند، ممکن است کشته شده باشند، ممکن است در زندان باشند و ممکن است زخمی و در بیمارستان‌ها باشند. بعداً از طریق خانواده‌هایی که به مرور می‌رفتند جنازه‌‌ی عزیزانشان را تحویل می‌گرفتند و بخصوص در مورد خانواده‌ی اعرابی به ما خبرهایی رسید که حداقل در سردخانه‌ی اداره‌ی تشخیص هویت در جنوب تهران، آلبومی را به خانواده‌ها ارائه می‌دادند که در این آلبوم عکس ۵۰ جسد بوده است. بنابراین مسلم است که در آن تاریخ، یعنی بیش از یک‌ماه و نیم پیش، ۵۰ نفر فقط در تهران کشته شده بودند. می‌دانید که چند تن هم در بازداشتگاه‌ها، حالا یا بازداشتگاه کهریزک یا جای دیگر، در اثر شدت جراحات و شکنجه و بدرفتاری فوت کرده‌اند. بنابراین ما همواره صحبت از دهها کشته کردیم. هیچ زمان نگفتیم تعداد دقیق کشته‌شدگان چقدر است.
آیا این مسئله قابل پیگیری در مجامع بین‌المللی هست یا نه؟
نامه‌ای که ما در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر و خانم شیرین عبادی یک‌ماه و نیم پیش به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل فرستادیم و در دفتر ایشان هم ثبت شد و درخواست کردیم یک فرستاده‌ی ویژه برای ایران تعیین کند، متأسفانه به جایی نرسید. از این‌رو، روز پنج‌شنبه همراه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نامه‌ای خطاب به سازمان ملل نوشتیم و از ایشان خواستیم که انجام این تحقیقات را شخص خودش به‌عنوان عالی‌ترین مقام حقوق بشر سازمان ملل به عهده بگیرد. به خصوص که ما با خانم پیلای (کمیسار عالی حقوق بشر) هفته‌ی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژنو ملاقات کرده بودیم و ایشان هم اطلاعیه‌ای داده بود و اظهارنگرانی کرده بود. و الان که بیش از دو ماه ازاین وقایع می‌گذرد، ما انتظار داریم که خانم پیلای به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کند که می‌خواهد برای انجام این تحقیقات به ایران برود. اگر او به ایران برود و البته به شرطی که شرایط این تحقیقات فراهم شود و بتواند با خانواده‌های کسانی که بچه‌هایشان، شوهرانشان، دخترانشان، همسرانشان فوت کرده‌اند یا ناپدید شده‌اند و از آنها خبری ندارند، تماس بگیرد و از تمام منابع خبری اطلاع بگیرد، به گورستان‌ها برود، دفاتر گورستان‌ها را ببیند، به پزشک قانونی برود و دفاتر پزشک قانونی را ببیند، آن‌وقت می‌توان گفت مقدمات یک تحقیق همه‌جانبه چه در ارتباط با تعداد کشته‌شده‌ها و ناپدیدشده‌ها و چه در ارتباط با رقم درست و واقعی کسانی که همچنان در زندان هستند، انجام شده است.
و فکر می‌کنید جمهوری اسلامی اجازه‌ی ورود به بازرس ویژه‌ی سازمان ملل را به خاک ایران خواهد داد؟
اگر خانم پیلای این کار را بکند، لااقل اعلام کند که می‌خواهد به ایران برود، از دو حال خارج نیست: یا جمهوری اسلامی ویزای ورود به ایران را به ایشان می‌دهد و در محل هم انجام این تحقیقات را امکان‌پذیر می‌کند، یا خودداری می‌کند. اگر خودداری کرد، با توجه به این که ما در فاصله‌ی کمتر از یک‌ماه به آغاز اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هستیم، بالاخره مجمع عمومی سازمان ملل خواهد توانست تصمیمی راجع به وضعیت کنونی ایران و به طور کلی وضعیت کشته‌شده‌ها، بازداشت‌شده‌ها، شکنجه‌شده‌ها و شرایط فوق‌العاده‌ای که بیش از دو ماه است در ایران حکمفرماست، اتخاذ کند.
و اگر این دیدار صورت بگیرد و چنین گزارشی هم منتشر شود، فکر می‌کنید چه نتیجه‌ی عملی عاید خانواده‌های بازماندگان خواهد شد؟
من این را به‌عنوان نه فقط مدافع حقوق بشر، بلکه به‌عنوان یک وکیل دادگستری می‌گویم: خانواده‌ها در وهله‌ی اول باید بدانند، یعنی این حداقل حقی است که یک کسی که عزیزی را از دست داده باید بداند که بر سر عزیز او چه رفته است؟ چه اتفاقی افتاده؟ چگونه کشته شده است؟ دوم این که مسببان این جنایت تحت تعقیب قرار بگیرند، محاکمه و مجازات شوند. سوم این که اینجا دیگر فقط آن مأمور خاطی مقصر نیست، دولت هم باید خسارت مادی و معنوی این جنایت را تأمین کند. ما در شرایطی هستیم که یک عضو کمیته‌ی مجلس شورای اسلامی که جزو اکثریت این مجلس هم است، به‌نام فرهاد تجری، می‌گوید که ما درخواست کرده بودیم که تمام زندانیانی که در این جریان‌ها دستگیر شده‌اند، قبل از ماه رمضان آزاد شوند. دادستان کل کشور هم که حالا عوض شد و یکی بدتر از خودش به‌عنوان دادستان کل کشور آمد، که البته هر دو قبلاً وزیر اطلاعات بودند، او هم درخواست کرده بود که این اقدام صورت بگیرد. یعنی بازداشتی‌ها قبل از ماه رمضان آزاد شوند. منتها آقای فرهاد تجری، نماینده‌ی مجلس، می‌گوید که مقامات مربوطه‌ی دستگاه قضایی موافقت نکردند. معلوم نیست این مقامات مربوطه چه کسانی هستند؟ تا وقتی که ما از این شرایط بیرون نیاییم، یعنی این وضعیت همچنان مبهم، نامعلوم، پر از تردید و تشکیک و بی‌خبری هم برای خانواده‌ها، هم برای کسانی که در داخل یا در خارج از ایران کوشش و تلاش می‌کنند که ببیند بر سر صدها آدم چه آمده است، باقی بماند و واقعاً امکان این تحقیق فراهم نشود، نمی‌شود گفت که نتایجش چیست. ولی در وهله‌ی اول در همه‌ی حکومت‌ها و کشورها وقتی یک چنین اتفاقاتی می‌افتد، حداقل توقع قربانی‌های شکنجه، زندان یا خانواده‌های کسانی که اعضایشان را از دست داده‌اند، این است که در وهله اول بدانند بر سر عزیزانشان چه آمده است.
آقای لاهیجی تجربه‌های مشابهی که در این زمینه در تاریخ جمهوری اسلامی وجود دارد، نشان می‌دهد که اگر قرار باشد در مرحله‌ی بعد دادگاهی برای مسببان برگزار شود، یعنی اول این جنایات پذیرفته شود و بعد دادگاه برگزار شود، این دادگاه‌ها معمولاً به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند. مثل دادگاهی که برای زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی و بسیار کسان دیگر تشکیل شد. آیا امکان پیگیری این جنایات در خارج از خاک ایران توسط خانواده‌ها به‌عنوان شاکی خصوصی وجود دارد یا نه؟
متأسفانه خیر. این روزها خیلی صحبت جنایات بر ضد بشریت و این مقوله‌های حقوقی می‌شود که متأسفانه نمی‌خواهم بگویم غیرمسئولانه، ولی بدون توجه به مفهوم و تعاریفی که در اساسنامه‌ی جزایی بین‌المللی صورت گرفته، عنوان می‌شود. باید بگویم کسانی که تحت شکنجه بودند یا بستگان‌شان زیر شکنجه بودند، مورد تجاوز قرار گرفتند، اگر شکنجه‌گر بعداً از ایران خارج شود و وارد یکی از کشورهایی شود که آن کشور امضاکننده‌ی کنوانسیون ضد شکنجه ۱۹۸۴ باشد، مثل تمام کشورهای اروپایی و می‌توانم بگویم سه چهارم کشورهای عضو سازمان ملل، و در آن کشور اصل صلاحیت جهانی پذیرفته شده باشد، می‌توان آن شکنجه‌گر را در آن کشور محاکمه کرد. من مورد پینوشه را برایتان مثال می‌زنم. جنایاتی که پینوشه مرتکب شده بود در شیلی بود. ولی وقتی که در انگلیس بود، به درخواست قاضی اسپانیایی با توجه به این که هم انگلیس و هم اسپانیا این اصل را پذیرفته بودند، قاضی اسپانیایی از دولت انگلیس خواست که پینوشه را به اسپانیا مسترد کند برای این که بتوانند به جنایاتی که او در ارتباط با شکنجه و قتل مردم و ازجمله چند اسپانیایی که در شیلی بودند مرتکب شده بود، رسیدگی کنند. تنها جیزی که مانع از استرداد پینوشه شد، وضعیت سنی و سلامتی‌اش بود. بنابراین اگر این شکنجه‌گرها که الان روز به روز دارد چهره‌های‌شان مشخص می‌شود، آقای کروبی می‌گوید طائب، رییس بسیج مسئول برخی از این اعمال است، یا چند نفر از نمایندگان مجلس گفتند که احمدی‌مقدم فرمانده‌ی نیروی انتظامی هم مسئول است و دیگران. اگر اینها حتا برای شرکت در یک کنفرانس به خارج از ایران سفر کنند، به یکی از کشورهای اروپایی سفر کنند که این اصل را الان در کشورهایشان رعایت می‌کنند، دادگاه‌های آنجا بر رسیدگی این مسایل صلاحیت دارند و می‌شود اینها را تحت تعقیب قرار داد، بازداشت کرد و خانواده‌های اینها هم می‌توانند در آنجا به‌عنوان مدعی خصوصی شکایت کنند. ولی با توجه به این که این جنایات در ایران اتفاق افتاده، متأسفانه اگر بخواهیم اصل سرزمینی بودن جرم را ملاک قرار بدهیم و اینها هم در ایران هستند، در شرایط کنونی، مرجع بین‌المللی قضایی برای رسیدگی به این اعمال وجود ندارد. این است که ما از طریق نهادهای حقوق بشری سازمان ملل سعی می‌کنیم که تا آن‌قدر که می‌شود دلایل در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل و شاید یک‌روز شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد که از طریق آن نهادها بشود جمهوری اسلامی را با قطعنامه‌هایی که صادر می‌کنند تحت فشار گذاشت و نتایجی که بیشتر نتایج سیاسی است تا قضایی به دست آورد.
یعنی حتا اگر این جنایات در ردیف جنایت علیه بشریت هم خوانده شود، بازهم قابل پیگیری در خارج از خاک ایران نیست؟
جنایت بر ضد بشریت یک مفهوم و تعریفی دارد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تاکنون به دادگاه جزایی بین‌المللی ملحق نشده است، تنها و تنها از طریق شورای امنیت است که می‌شود پرونده را به دادگاه جزایی بین‌المللی ارجاع کرد. تنها موردی که طی سالهای گذشته صورت گرفته در مورد جنایات دارفور است که می‌دانید به درخواست دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی، حکم جلب محمد بشیر رییس جمهور سودان صادر شده است. حالا آیا می‌شود جنایاتی که در ایران طی دو سه ماه گذشته صورت گرفته را با ماجرای دارفور مقایسه کرد یا نکرد، اینجا دیگر یک بحث حقوقی است و همان‌طور که گفتم، به اعتقاد من فعلاً در شرایط کنونی خیلی مشکل است که پرونده‌ای را در این خصوص به اتهام جنایات بر ضد بشریت در ارتباط با وقایع اخیر به طرفیت جمهوری اسلامی باز کرد
|