چین با پول ایران پروژه‌های نفتی را فاینانس می کند
سایت آفتاب: تازه‌ترين گزارش واحد اطلاعات اقتصادى اکونوميست از آخرين وضعيت قراردادهاى نفت و گاز ايران حاکى از آن است که چين با حسن استفاده از غيبت شرکت‌هاى غربى پاى ثابت در قراردادهاى نفت و گاز ايران شده است. به عبارت ديگر مى‌توان گفت بازار ايران نه تنها در عرصه پروژه‌هاى نفت و گاز بلکه در عرصه ساخت پل، راه و حتى کالاهاى چينى به تسخير «زردها» در آمده است
مذاکره ايران با دو شرکت چينى براى احداث راه‌آهن مشهد- چابهار، حضور چينى‌ها در ساخت آزادراه تهران- شمال که وزير راه با افتخار از آن ياد مى‌کند، فعاليت گسترده چين در صدور کالا و پوشاک به ايران از جمله نمونه‌هاى حضور پررنگ اين کشور در اقتصاد ايران است
برخى از تحليلگران و فعالان صنعت نفت معتقدند تکنولوژى چين براى حضور در صنايع راه و ساختمان و نفتى براى اجراى پروژه‌هاى کشور ما قابل قبول نيست و گير اصلى بر سر مناسبات سياسى و مسائل مالى و تامين اعتبار پروژه است
اکبر ترکان که تا پيش از انتخابات در وزارت نفت به سر مى‌برد و چند روز پس از برگزارى انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته در گفتگو با حيات‌نو مى‌گويد: «نظام‌هاى مديريتى ايران در تامين مالى پروژه ناتوان است و علت اصلى حضور چين در پروژه‌هاى نفتى و گازى تامين مالى پروژه‌ها از طريق فاينانس است
به گفته ترکان پول ايران در بانک‌هاى چين سرمايه‌گذارى شده و چين از محل پول ايران اقدام به فاينانس (تامين مالي) پروژه‌ها مى‌کند. بنابراين مقامات ايران به دليل مشکلات مالى در تامين اعتبارات پروژه به همان قيمت «مورد قبول» چين قرارداد نفتى را با چين منعقد مى‌کنند
ترکان مى‌گويد: «در اصل چينى‌ها با درصدى از همان پولى که ايران در بانک‌هاى اين کشور سرمايه‌گذارى کرده، فاينانسر قراردادهاى نفتى و گازى ايران مى‌شوند
اين مرد نفتى معتقد است چين در هيچ رشته‌اى از رشته‌هاى نفتى از مخزن و حفارى گرفته تا پالايش و صنايع بالادستى از مهندسان و پيمانکاران ايرانى برترى ندارد
به گفته ترکان در ساير رشته‌هاى راه، تونل و پل سازى و ... نيز چينى‌ها هيچ برترى تکنولوژيکى نسبت به مهندسان ايرانى ندارند تنها مسئله اصلى همان ضعف نظام‌هاى مديريتى ايران در تامين مالى پروژه‌هاست که چين را تبديل به پاى ثابت قراردادهاى ايران کرده است
از سوى ديگر حجت‌الله غنيمى‌فرد، معاون مدير عامل شرکت ملى نفت ايران نظر ديگرى درخصوص حضور چينى‌ها در پروژه‌هاى نفتى و گازى ايران دارد
غنيمى فرد در گفتگو با حيات‌نو مى‌گويد: «کشور و اقتصاد چين در سال 2009 را نمى‌توان با آنچه که در مورد چين 20 سال پيش در اذهان وجود داشته مقايسه کرد
غنيمى‌فرد معتقد است در تقسيمات کنونى جهانى نفت چين براى مدت طولانى توليد کننده تجهيزات نفتى بوده ودر عرصه‌هاى پروژه‌هاى خشکى و دريا از تجربيات ارزنده‌اى برخوردار است
همچنين فعاليت‌هاى چين از نظر فنى با استانداردهايى همراه است که اين استانداردها مورد تائيد طرف ايرانى نيز است.غنيمى‌فرد با اشاره به توان فنى و مالى طرف قرارداد به عنوان شاخص‌هاى اصلى تعيين شريک اجرايى يک پروژه مى‌گويد: «بدون شک صلاحيت فنى طرف چينى از سوى مقامات نفتى ايران دقيقا بررسى شده و در صورت تائيد با آنها قرارداد منعقد مى‌شود و تنها وجه مالى براى انتخاب شريک کارى مدنظر نيست
سايه تحريم عامل حضور پررنگ چين
اظهارات مقامات نفتى ايران در حالى است که واحد اطلاعات اقتصادى اکونوميست در بخشى از تازه‌ترين گزارش تفصيلى خود از اقتصاد ايران به ارائه آخرين وضعيت نفت و گاز ايران پرداخته و با پرداختن به حضور پررنگ چين در قراردادهاى نفت و گاز چين به اين نکته اشاره کرده که در صورت تشديد تحريم‌هاى آمريکا و غيبت کشورهاى غربى و اروپايى در سرمايه‌گذارى و حتى فروش محصولات نفتى به ايران نقش چين در بازار ايران پر رنگ‌تر خواهد شد
سايت تحليلى خبرى عصر ايران در گزارشى به نقل از واحد اطلاعات اقتصادى اکونوميست آورده: «کنگره آمريکا اکنون در حال تصويب قانونى براى اعمال فشار و جريمه بر ضد شرکت‌هايى که حمل و نقل، فروش، بيمه و تامين مالى فرآورده‌هاى نفتى وارداتى ايران را تامين مى‌کنند، مى‌باشد
شرکت‌هايى شامل لاک اويل روسيه ، پتروناس مالزى و ويتول و ترافيگوراى اروپا مهم‌ترين شرکت‌هايى هستند که بنزين ايران را تامين مى‌کنند
اکونوميست مدعى شد: «شرکت هندى ريلاينس از ماه مه و به علت ترس از تشديد تحريم‌ها از سوى آمريکا، صادرات بنزين به ايران را متوقف کرده است. بخش زيادى از بنزين مورد نياز ايران از طريق بندر جبل على در دوبى بارگيرى و منتقل مى‌شود
واحد اطلاعات اقتصادى اکونوميست در ادامه افزوده طى ماه جولاى بيش از يک ميليارد دلار به شرکت خاتم الانبيا براى توسعه فازهاى 15 و 16 ميدان گازى پارس جنوبى اختصاص داده شده است
ايران تا پايان ژوئن به توتال فرصت داده بود تا به تعهداتش عمل کند ولى اين شرکت فرانسوى به بهانه افزايش هزينه اجراى پروژه و شرايط خاص سياسى ايران از عمل به تعهدات خود سرباز زد
|