دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
اطلاعیه مطبوعاتی
اصطلاح شکنجه در بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری نظیر ماده یک اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز، ماده یک کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی‌رحمانه (ظالمانه)، غیرانسانی یا تحقیر آمیز و بند 2 ماده 7 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری تعریف شده است. این دو سند به طور خاص در خصوص ممنوعیت شکنجه تدوین شده‌اند
تعریفی که در کنوانسیون منع شکنجه (1984) بیان شده است علاوه بر این که در یک سند جهانی والزام آور آمده، شامل تمامی قیودی است که در سایر تعاریف آورده شده
بند 1 ماده 1 کنوانسیون مذکور بیان می‌کند: برای اهداف این کنوانسیون واژه شکنجه یعنی تحمیل هر فعل عمدی که به وسیله آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی به منظور دستیابی به اهدافی، از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث یا به هر علتی که براساس هرگونه تبعیضی باشد، بر شخصی تحمیل شود، هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط مأمور رسمی یا تحت نظارت یا با رضایت یا سکوت وی و در حدود صلاحیت رسمی او صورت پذیرد
همچنین اصل 39 قانون اساسی نیز میگوید: ” هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر, بازداشت, زندانی یا تبعید شده, به هر صورت كه باشد, ممنوع و موجب مجازات است
در کنار موارد گسترده نقض حقوق بشر در روزهای اخیر در ایران موضوع تحت فشار گذاردن و شکنجه بازداشت شدگان به قصد اخذ اقاریر غیرواقعی از مهمترین نگرانی های مدافین حقوق بشر است
صدها بازداشت شده روزهای اخیر که از سرنوشت اکثریت مطلق آنان اطلاعی در دست نیست در شرایطی به سر می برند که بدیهی ترین حقوق آنان از سوی دستگاه قضایی و امنیتی نادیده گرفته شده است. حق تماس، ملاقات، تفهیم اتهام در 24 ساعت اول بازداشت، حق در اختیار داشتن وکیل مدافع، عدم نگهداری در سلولهای انفرادی از جمله حقوق تضییع شده مورد اشاره است
موارد فوق در حالی است که دستگاه قضایی از وظیفه خود مبنی بر پاسخ‌گویی نسبت به سرنوشت این افراد شانه خالی می‌کند و خانواده‌های سرگردان زندانیان در حالی که مستمراً گزارشاتی از بدرفتاری، شکنجه‌های جمعی و فردی و همچنین عدم رسیده‌گی مناسب پزشکی به بازداشت شده‌گان نیازمند از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر می‌شود در نگرانی به سر می برند
گزارشات دریافتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران حاکی از سناریوی دستگاه امنیتی برای اخذ اعترافات رسانه‌یی از شهروندان معترض بازداشت شده مبنی بر اغتشاش‌گری و فعالان برجسته سیاسی زندانی مبنی بر برنامه‌ریزان اغتشاش حکایت می‌کند.
بنابراین لازم به یادآوری است در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است كه: ” هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع, ممنوع است…”
اين اصل ضمن ممنوع دانستن شكنجه و بي‌ارزش دانستن اقرار، شهادت، يا سوگندي كه با شكنجه اخذ شود تعيين مجازات براي متخلف از اين اصل را به عهده قانون – عادي - گذارده است و در اين راستا ماده 875 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر مي‌دارد: «هر يك از مستخدمين، مأمورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت
در همین رابطه و حسب تعریف قانون‌گذار، اقرار عبارت از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود (ماده 952 ق.م) است. براي صحت اقرار، اقراركننده بايد واجد شرايطي باشد كه يكي از آن‌ها قصد و اختيار است، يعني اقراري كه از روي قصد نباشد يا خارج از اختيار انسان صورت گيرد - به نحو اجبار - مؤثر نيست در همين خصوص ماده 2621 قانون مدني مقرر مي‌دارد: «اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار در غیر از این شرایط مشروع نیست. همچنین نه تنها اعمال شكنجه بلكه قانون‌گذار نمايش شكنجه و اعمال خشن را نيز به صورت فيلم و اسلايد ممنوع نموده است و اين نشان‌گر اوج حساسيت به اين مسأله است
بنابر استادات فوق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن بزرگداشت روز جهانی مبارزه با شکنجه(26 ژوئن) اقرار گیری فرمایشی و تحت شکنجه را بی اثر دانسته و آن را قویاً محکوم می کند
این مجموعه ضمن درخواست از قوه قضائیه برای پای‌بندی به قوانین جاری خواستار شفاف سازی نسبت به وضعیت بازداشت شده‌گان اخیر و تضمین دهی در خصوص عدم بدرفتاری با آنان و رعایت حقوق و کرامت انسانی این افراد است
تهران – 6 تیرماه 1388
|