نامه همسر يکي از اعضاي زنداني جامعه بهايي به قوه قضائيه

به نام آزادي

همسر انورمسلمي از اعضاي جامعه بهايي استان مازندران در طي نامه اي به دادگاه مربوطه نسبت به ظلم وارده به خود و نقض حقوق قانوني خانواده خود اطلاع رساني نموده و خواستهاي خود را در اين نامه اعلام نموده است ، وي در ابتداي نامه چنين عنوان ميدارد « به استحضار مي رساند اينجانبه فرزانه شاه بهرامي همسر آقاي انور مسلمي دچار مشکلي بحراني گشتم که علاوه بر من، عدالت محوري و عدالت خواهي جامعه زير سوال رفت.»وي در شرح بازداشت همسر خود مي نويسد : « روز شنبه 2/9/1387 حدود ساعت 11 صبح آقايي به نام موحد با چند نفر ديگر با يک برگ که عبارت وزرات اطلاعات به چشم مي خورد بدون آنکه متن آن را بخوانيم يا مهر دادگاه را نشان دهند، اعلام نمودند که اجازه ي تجسس منزل و دستگيري آقاي انور مسلمي را دارند، اگر اين حکم درست است چرا اجازه ي رويت کامل و خواندن آن را به ما ندادند. در هر صورت مامورين با رعب و وحشتي که براي من و فرزندانم ايجاد کردند تمام وسايل ما را بهم ريختند و تمام عکسهايي که براي ما تقدس روحاني داشت و حتي وسايل پدرم را بردند و به من گفتند که همسرم تا 13:15 فرصت دارد که خود را به حراست و ستاد خبري استان معرفي نمايد. در هر صورت ايشان رفتند و حدود 20 ساعت بعد هيچ گونه اطلاعي از ايشان به ما ندادند که با پيگيري و تلاش من يک خبر جزيي از ايشان گرفتيم.»همسر اين زنداني عقيدتي سپس با برشمردن مورادي از قانون اساسي و آئين نامه هاي مربوطه که حقوق مدني و اجتماعي را تعريف مينمايد به موارد نقض حقوقي مربوطه اشاره مي نمايد همچون « اصل 14 قانون اساسي: دولت ايران موظف است نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايد و حقوق انساني آنان را رعايت کند. اصل 20: همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند... اصل 21: حيثيت، جان، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است.اصل 23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد. بند 4 بخشنامه ي 716/83/1 قوه قضاييه : با اشخاص مظان اتهام و در برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملا ً رعايت گردد.بند 5: اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است...بند 12: محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي نيروي ضابط يا دستگاه هايي که به موجب قوانين خاص ... و متصديان مربوط با متهمان نظارت جدي کنند...»و در پايان خانم فرزانه شاه بهرامي خواستهاي خود را به استناد به موارد فوق به اين شرح اعلام مينمايد :« الف: درخواست ملاقات اينجانب و فرزندانم با همسرم و اعضاء درجه يکب: تماس تلفني همسرم با اعضاء خانوادهج: اجازه ي ملاقات وکيل با همسرم و سرعت در انجام بازجويي و آزادي همسرم حتي با کفالت و يا وثيقهد: برخورد جدي با مامورين و ضابطيني که اين چنين شان و شخصيت دولت جمهوري اسلامي ايران و مسئولين زحمتکش آن را زير سوال مي برند و با کينه توزي و غرض ورزي لطمه به حقوق شهروندي افراد مي زنند
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران