سوال اصلی در رابطه با این موضوع در این است که منابع مالی لازم برای فعالیتهای هسته ای ایران چگونه ميتواند تامین شود؟ این درحالی است که کانالهای هزینه ای رسمی از ارقام این هزینه گزارشی نمیدهند، پس باید کانالهای اقتصاد غیررسمی در تامین مالی این پروژه سنگین را ارزيابي نمود. کانالهای درآمدی اقتصاد غيررسمي كه توان تأمين مالي چنين پروژههايي را دارند، ميتوانند شامل بخشهاي نظير واردات کالاهای قاچاق و فروش آن در بازار کالاها و خدمات و فروش و ترانزیت مواد مخدر باشند.سالها پس از افشای فعاليت اسکلههای غیر قانونی بالاخص در جنوب ایران که توسط مهدی کروبی رئیس مجلس شوراي وقت صورت گرفت همچنان این اسکله ها فعال بودند و سرشماری سازمان بازرسی کل کشور تعداد آنها را به بیش از یکصد و چند اسکله گزارش کرد ولی مساله اساسی در این بود که چگونه پس از چند سال مجادله و بحث در خصوص اسکله هاي كالاي قاچاق، همچنان اين اسكلهها فعال بودند. بسیاری از اين اسکلهها نيز براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور تحت امر سپاه پاسداران و ساير ارگانهاي انتظامي و امنيتي فعالیت می کنند.حجم کالاهایی که از طریق این اسکله ها به کشور وارد می شود آنقدر زیاد است که سبب انحراف کامل قیمت در بازار داخلی کشور در انواع اجناس مختلف شده است. این اسکله ها با وارد کردن کالاهای مصنوع خارجی و انتقال آن به مناطق فروش عملا حجم مالی بسیار زیادی را مبادله می کنند که بر اساس گزارشات غیررسمی میزان این واردات در برخي سالها از 3 تا 11 میلیارد دلار در سال نیز گزارش شده است. ميزان مبادلات قاچاق مرزي در ايران 7 ميليارد دلار برآورد ميشود . اين رقم در برخي از بررسيها 5/4 و در برخي ديگر 5/8 ميليارد دلار نيز ذكر ميشود ولي با توجه به كميّت قاچاق كالا در ايران، ارقام زير 7 ميليارد دلار چندان تخمينهاي صحيحي نميتوانند باشند.این اسکله ها منحصر به اسکله های بنادر دریایی نبوده و بنادر هوایی نیز با ترفندهای خاص اقدام به واردات غیرقانونی می کنند. به عنوان مثال هواپیمايی حامل مسافر مثلاً از مبدأ دوبي حجم عظیمی از قطعات ریز و گران قیمت کامپیوتر را با خود به تهران می آورد و در تهران اقدام به پیاده کردن مسافر کرده ولی بار خود را خالی نمیکند. هواپیما به مقصد یکی از شهرهای ایران مثلاً كرمان مسافر سوار کرده و پس از رفتن به كرمان مجدداً مسافران تهران را سوار كرده و آنها را به تهران آورده و پياده ميكند. در این زمان بار خود را نیز در تهران تخلیه می نمايد. لذا بار مشمول گمرک و بازرسی گمرک نمی شود. زیرا هواپیما از مبدأ داخل کشور يعني كرمان در فرودگاههاي تهران فرود آمده است. به همین دلیل همواره قطعات کامپیوتری در ایران بسیار نازلتر از قيمت خرده فروشی در کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل دسترسی بوده و هست.كانال ديگري كه توان تامین مالی پروژه هسته ای را ميتواند داشته باشد فروش و انتقال مواد مخدر است. زیرا فقط این دو بخش در اقتصاد غيررسمي ايران می توانند ارقامی در ردیف هزینه های سرمایه گذاری هسته ای را تامین مالی کند. زیرا ارقام تامین مالی هزینه های سرمایه گذاری در تاسیسات هسته ای توسط بودجه عمومي متعارف کشور نه قابل تامین است و اگر هم تامین مالی شود به دلیل درشت بودن ارقام به وضوح حجم عملیات قابل ردیابی خواهد بود.بر اساس اطلاعات و آمار منتشره بین المللی و سازمانهای تابعه سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان به میزان 95 درصد صرف مصرف در کشورهای غربی و ایران میشود که مازاد مصرف ايران از کشور ایران به غرب ترانزیت می شود.گزارش های پلیس اینترپل نشان داده که فعالیتهای پلیسی در ایران همواره وقتی مانع فعالیتهای قاچاق شده قیمت مواد مخدر در اروپا بالا رفته است. يعني مجراي عبور مواد مخدر و ترانزيت آن ايران است. تهدید اخیر ایران نسبت به اروپا که در رسانه های عمومی نیز منتشر شد این بود که اگر اروپا در مساله هسته ای با ایران همکاری صمیمانه ای نکند مسیر مواد مخدر به اروپا باز خواهد شد. اين تهديد به معني اعتراف ايران است كه عوامل ترانزيت مواد مخدر تحت نظر ايران قرار دارند. این تهدید گرچه در مقام لفظ است ولی حکایت از عمق جریانات اقتصاد پنهان دارد. یعنی خطیر بودن و پر اهمیت بودن موضوع به وضوح از آن قابل استنباط است.بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد که میزان معتادین به مواد مخدر در ایران بسيار زياد و در حدود ارقامی نزدیک به 8 میلیون نفر است که بر اساس اختلاف تعاریف مختلف اعتیاد درصدي از اين رقم كمتر يا بيشتر نيز گزارش ميشود. هر نوع تعريف اعتياد میزان مصرف مواد مخدر را بسته به درجات اعتیاد قابل تخمين مينمايد. با محاسبه میزان مصرف متوسط تریاک برای هر فرد معتاد ارقامی که براي مصرف داخلي بدست می آید حاکی از حجم واردات بسیار زیاد مواد مخدر به ایران است که حجم مصرف معتادان کشور حدود 2 الي 4/2 تن در روز را تامین می کند. براساس گزارش مركز مبارزه با مواد مخدر كشور: به طور متوسط روزانه 2 تن انواع مواد مخدر در كشور مصرف ميشود . اگر این رقم را با رقم مواد مخدر کشف شده توسط نیروی انتظامی جمع کنیم رقم عرضة کل مواد مخدر در ایران (بدون احتساب مواد مخدر ترانزيتي از مرزهاي شرقي به غربي ) حدود 1000 تن در سال خواهد بود
زنجیره توزیع مواد مخدر در داخل و خارج از کشور ذهن را به دو شبکه توزیع سوق می دهد. شبکه توزیع مواد مخدر در داخل ایران علی القاعده نباید به شیوه سنتی یعنی توزیع مواد توسط معتادان صورت گیرد زيرا اين شبكه چون به صورت هرمي گسترش مييابد سريع قابل آسيب و ردگيري است و حجم عمليات بازار آن به سرعت نميتواند گسترش پيدا كند. بلکه باید شبکه ای خاص این عملیات را انجام دهد. بررسی فعالیت کودکان خیابانی و یکسان بودن عملکرد فعالیت آنها در مناطق مختلف شهر و مشاهده نقل و انتقال مواد توسط اين افراد و همچنين نظرات كارشناسان بهزيستي و گزارشات تحقيقي عدیده این شبهه را قوی می کند که شبکه کودکان خیابانی به نحوی در ارتباط با جریانات توزیع مواد مخدر مرتبط شده باشند. شبکه های توزیع بین المللی مواد مخدر در خارج از ایران که آشنایی با محیط خود دارند عملیات واسطه گری را می توانند انجام دهند.همانطور که ملاحظه شد حجم عملیات مالی از سمت درآمد و هزينه ارقام بسیار بزرگی را تشکیل ميدهد. مسلماً مبادله، حفظ و نگهداری و دريافت و پرداخت این ارقام پولی بزرگ در بانکهای متعارف اعم از دولتی يا خصوصی می تواند شبهات واضحی را برای پرسنل بانکها ایجاد کند لذا بانکها نمي توانند برای انجام این همه عملیات محرمانه مجاری خوبی باشند. صندوقهای قرض الحسنه یکی از مجاری بسیار مناسب برای دریافت و پرداخت اقتصاد غيررسمي هستند زیرا این صندوقها همانند بانکها عمل می کنند ولی نظارت بانک مرکزی بر آنها صورت نميپذيرد و تحت قانون محاسبات فعالیت نمی کنند و سازمان حسابرسی نیز نظارتی برآنها ندارد.این حجم عملیات که در حاشیه اقتصاد رسمی به وقوع می پیوندد و از لحاظ مالی نیز آنقدر بزرگ است که بعنوان یک شبه دولت می باشد، اثرات بسیار زیادی بر ابعاد مختلف اقتصاد ایران دارد. از یکسو با ورود واردات کالاهای قاچاق، تولیدات تولید کنندگان ایرانی ناگزیر دچار کاهش قیمت و یا ورشکستگی میشود. آسیبهایی که در اثر ورشکستگی و پایین بودن نرخ بازدهی به اقتصاد تحمیل می شود منجر به افزایش بیکاری در اقتصاد میگردد. فروش مواد مخدر به هر طریق در داخل کشور سبب انحطاط اجتماعی و آسیب دیدن فرد فرد ایرانیان از وجوه مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی میشود. همین آسیب نیز به مصرف کنندگان مواد مخدر در کشورهای خارجی نیز میرسد. در شريعت اسلام اضرار به غیر مشروع نیست و حتی به کفار نیز نمیتوان بي علت شرعي صدمه زد چه رسد به برادران مسلمان کشورهای غربی ایران و یا سایر برادران اهل کتاب که در اروپا ساکنند.حجم عملیات مالی این فعاليتها آنقدر زیاد است که اثرات مؤثري بر تورم در اقتصاد کشور دارد. بانک مرکزی در محاسبات نقدینگی دارائی ها و بدهی های صندوق های قرض الحسنه را محاسبه نمی کند در نتیجه حجم عظیمی از نقدینگی که در صندوق های قرض الحسنه خلق می شود عملا در محاسبات نقدینگی گزارش نمیشود. لذا اقتصاددانان کشور در این ابهام مانده اند که چرا ساختار نقدینگی و سطح عمومی قیمتها از نسبیت معقول به یک رابطه نامتناسب تغییر شکل داده است. علت این موضوع فعالیتهای خلق پول در صندوقهای قرض الحسنه است که حجم عملیاتی آنها بیش از حد متصور است. صندوق های قرض الحسنه به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی نیستند از پرداخت نرخ ذخیره قانونی به بانک مرکزی معاف هستند. بر اساس مکانیزم خلق پول اگر يك واحد پول، بی نهایت بار، بین بانک و مردم گردش کند و نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد، حجم پول خلق شده برابر با 5 واحد خواهد بود .این مکانیزم که به مکانیزم بسط پولی معروف است در صندوقهای قرض الحسنه بسیار خطر آفرین است زیرا به تعداد دفعات گردش پول بین صندوق های قرض الحسنه و مشتریان آنها پول خلق می شود. اگر تعداد گردش 10 باشد 10 برابر پول خلق ميشود و اگر 50 باشد 50 برابر پول خلق ميگردد. لذا حجم پول خلق شده ناشی از فعالیتهای صندوقهای قرض الحسنه بسیار حجیم بوده و ميتواند سبب تشديد تورم در ایران گردد. به نظر می رسد امتناع بانک مرکزی از تحت پوشش درآوردن صندوق های قرض الحسنه ناشی از جریانات موجود قابل توجيه نباشد. زيرا بانک مرکزی با تشکیلات اداری خود به راحتی می تواند صندوق های قرض الحسنه، که بعضی از آنها هزار شعبه یا بیشتر دارند را تحت نظارت داشته باشد چون نظارت بانکی نباید بر شعب اعمال شود بلکه نظارت بانک مرکزی باید بر موسسه اعمال گردد لذا اگر چند صندوق اصلی قرض الحسنه در این ارتباط تحت نظارت قرار گیرند به شدت از خلق پول توسط آنها جلوگیری خواهد شد
حزب مرز پرگهر افشا میکند
|