Monday, November 17, 2008

هزینه فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی از درآمدهای نامشروع: فروش و ترانزیت مواد مخدر,واردات کالاهای قاچاق


سوال اصلی در رابطه با این موضوع در این است که منابع مالی لازم برای فعالیتهای هسته ای ایران چگونه ‏مي‌تواند تامین شود؟ این درحالی است که کانالهای هزینه ای رسمی از ارقام این هزینه گزارشی نمی‌دهند، پس باید ‏کانالهای اقتصاد غیررسمی در تامین مالی این پروژه سنگین را ارزيابي نمود. کانالهای درآمدی اقتصاد غيررسمي ‏كه توان تأمين مالي چنين پروژه‌هايي را دارند، مي‌توانند شامل بخشهاي نظير واردات کالاهای قاچاق و فروش آن ‏در بازار کالاها و خدمات و فروش و ترانزیت مواد مخدر باشند.‏سالها پس از افشای فعاليت اسکله‌های غیر قانونی بالاخص در جنوب ایران که توسط مهدی کروبی رئیس مجلس ‏شوراي وقت صورت گرفت همچنان این اسکله ها فعال بودند و سرشماری سازمان بازرسی کل کشور تعداد آنها ‏را به بیش از یکصد و چند اسکله گزارش کرد ولی مساله اساسی در این بود که چگونه پس از چند سال مجادله و ‏بحث در خصوص اسکله هاي كالاي قاچاق، همچنان اين اسكله‌ها فعال بودند. بسیاری از اين اسکله‌ها نيز براساس ‏گزارش سازمان بازرسي كل كشور تحت امر سپاه پاسداران و ساير ارگانهاي انتظامي و امنيتي فعالیت می کنند.‏حجم کالاهایی که از طریق این اسکله ها به کشور وارد می شود آنقدر زیاد است که سبب انحراف کامل قیمت در ‏بازار داخلی کشور در انواع اجناس مختلف شده است. این اسکله ها با وارد کردن کالاهای مصنوع خارجی و ‏انتقال آن به مناطق فروش عملا حجم مالی بسیار زیادی را مبادله می کنند که بر اساس گزارشات غیررسمی میزان ‏این واردات در برخي سالها از 3 تا 11 میلیارد دلار در سال نیز گزارش شده است. ميزان مبادلات قاچاق مرزي ‏در ايران 7 ميليارد دلار برآورد مي‌شود ‏ . اين رقم در برخي از بررسي‌ها 5/4 و در برخي ديگر 5/8 ميليارد ‏دلار نيز ذكر مي‌شود ‏ ولي با توجه به كميّت قاچاق كالا در ايران، ارقام زير 7 ميليارد دلار چندان تخمين‌هاي ‏صحيحي نمي‌توانند باشند.‏این اسکله ها منحصر به اسکله های بنادر دریایی نبوده و بنادر هوایی نیز با ترفندهای خاص اقدام به واردات ‏غیرقانونی می کنند. به عنوان مثال هواپیمايی حامل مسافر مثلاً از مبدأ دوبي حجم عظیمی از قطعات ریز و گران ‏قیمت کامپیوتر را با خود به تهران می آورد و در تهران اقدام به پیاده کردن مسافر کرده ولی بار خود را خالی ‏نمیکند. هواپیما به مقصد یکی از شهرهای ایران مثلاً كرمان مسافر سوار کرده و پس از رفتن به كرمان مجدداً ‏مسافران تهران را سوار كرده و آنها را به تهران آورده و پياده مي‌كند. در این زمان بار خود را نیز در تهران ‏تخلیه می نمايد. لذا بار مشمول گمرک و بازرسی گمرک نمی شود. زیرا هواپیما از مبدأ داخل کشور يعني كرمان ‏در فرودگاه‌هاي تهران فرود آمده است. به همین دلیل همواره قطعات کامپیوتری در ایران بسیار نازلتر از قيمت ‏خرده فروشی در کشورهای حاشیه خلیج فارس قابل دسترسی بوده و هست.‏كانال ديگري كه توان تامین مالی پروژه هسته ای را مي‌تواند داشته باشد فروش و انتقال مواد مخدر است. زیرا ‏فقط این دو بخش در اقتصاد غيررسمي ايران می توانند ارقامی در ردیف هزینه های سرمایه گذاری هسته ای را ‏تامین مالی کند. زیرا ارقام تامین مالی هزینه های سرمایه گذاری در تاسیسات هسته ای توسط بودجه عمومي ‏متعارف کشور نه قابل تامین است و اگر هم تامین مالی شود به دلیل درشت بودن ارقام به وضوح حجم عملیات ‏قابل ردیابی خواهد بود.‏بر اساس اطلاعات و آمار منتشره بین المللی و سازمانهای تابعه سازمان ملل متحد، تولید تریاک در افغانستان به ‏میزان 95 درصد صرف مصرف در کشورهای غربی و ایران میشود که مازاد مصرف ايران از کشور ایران به ‏غرب ترانزیت می شود.‏گزارش های پلیس اینترپل نشان داده که فعالیتهای پلیسی در ایران همواره وقتی مانع فعالیتهای قاچاق شده قیمت ‏مواد مخدر در اروپا بالا رفته است. يعني مجراي عبور مواد مخدر و ترانزيت آن ايران است. تهدید اخیر ایران ‏نسبت به اروپا که در رسانه های عمومی نیز منتشر شد این بود که اگر اروپا در مساله هسته ای با ایران همکاری ‏صمیمانه ای نکند مسیر مواد مخدر به اروپا باز خواهد شد. اين تهديد به معني اعتراف ايران است كه عوامل ‏ترانزيت مواد مخدر تحت نظر ايران قرار دارند. این تهدید گرچه در مقام لفظ است ولی حکایت از عمق جریانات ‏اقتصاد پنهان دارد. یعنی خطیر بودن و پر اهمیت بودن موضوع به وضوح از آن قابل استنباط است.‏بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد که میزان معتادین به مواد مخدر در ایران بسيار زياد و در حدود ارقامی ‏نزدیک به 8 میلیون نفر است که بر اساس اختلاف تعاریف مختلف اعتیاد درصدي از اين رقم كمتر يا بيشتر نيز ‏گزارش مي‌شود. هر نوع تعريف اعتياد میزان مصرف مواد مخدر را بسته به درجات اعتیاد قابل تخمين مي‌نمايد. ‏با محاسبه میزان مصرف متوسط تریاک برای هر فرد معتاد ارقامی که براي مصرف داخلي بدست می آید حاکی ‏از حجم واردات بسیار زیاد مواد مخدر به ایران است که حجم مصرف معتادان کشور حدود 2 الي 4/2 تن در روز ‏را تامین می کند. براساس گزارش مركز مبارزه با مواد مخدر كشور: به طور متوسط روزانه 2 تن انواع مواد ‏مخدر در كشور مصرف مي‌شود ‏. اگر این رقم را با رقم مواد مخدر کشف شده ‏ توسط نیروی انتظامی جمع کنیم ‏رقم عرضة کل مواد مخدر در ایران (بدون احتساب مواد مخدر ترانزيتي از مرزهاي شرقي به غربي‏ ‏) حدود ‏‏1000 تن در سال خواهد بود
زنجیره توزیع مواد مخدر در داخل و خارج از کشور ذهن را به دو شبکه توزیع سوق می دهد. شبکه توزیع مواد ‏مخدر در داخل ایران علی القاعده نباید به شیوه سنتی یعنی توزیع مواد توسط معتادان صورت گیرد زيرا اين شبكه ‏چون به صورت هرمي گسترش مي‌يابد سريع قابل آسيب و ردگيري است و حجم عمليات بازار آن به سرعت ‏نمي‌تواند گسترش پيدا كند. بلکه باید شبکه ای خاص این عملیات را انجام دهد. بررسی فعالیت کودکان خیابانی و ‏یکسان بودن عملکرد فعالیت آنها در مناطق مختلف شهر و مشاهده نقل و انتقال مواد توسط اين افراد و همچنين ‏نظرات كارشناسان بهزيستي و گزارشات تحقيقي عدیده این شبهه را قوی می کند که شبکه کودکان خیابانی به ‏نحوی در ارتباط با جریانات توزیع مواد مخدر مرتبط شده باشند. شبکه های توزیع بین المللی مواد مخدر در خارج ‏از ایران که آشنایی با محیط خود دارند عملیات واسطه گری را می توانند انجام دهند.‏همانطور که ملاحظه شد حجم عملیات مالی از سمت درآمد و هزينه ارقام بسیار بزرگی را تشکیل مي‌دهد. مسلماً ‏مبادله، حفظ و نگهداری و دريافت و پرداخت این ارقام پولی بزرگ در بانکهای متعارف اعم از دولتی يا ‏خصوصی می تواند شبهات واضحی را برای پرسنل بانکها ایجاد کند لذا بانکها نمي توانند برای انجام این همه ‏عملیات محرمانه مجاری خوبی باشند. صندوقهای قرض الحسنه یکی از مجاری بسیار مناسب برای دریافت و ‏پرداخت اقتصاد غيررسمي هستند زیرا این صندوقها همانند بانکها عمل می کنند ولی نظارت بانک مرکزی بر آنها ‏صورت نمي‌پذيرد و تحت قانون محاسبات فعالیت نمی کنند و سازمان حسابرسی نیز نظارتی برآنها ندارد.‏این حجم عملیات که در حاشیه اقتصاد رسمی به وقوع می پیوندد و از لحاظ مالی نیز آنقدر بزرگ است که بعنوان ‏یک شبه دولت می باشد، اثرات بسیار زیادی بر ابعاد مختلف اقتصاد ایران دارد. از یکسو با ورود واردات ‏کالاهای قاچاق، تولیدات تولید کنندگان ایرانی ناگزیر دچار کاهش قیمت و یا ورشکستگی میشود. آسیبهایی که در ‏اثر ورشکستگی و پایین بودن نرخ بازدهی به اقتصاد تحمیل می شود منجر به افزایش بیکاری در اقتصاد میگردد. ‏فروش مواد مخدر به هر طریق در داخل کشور سبب انحطاط اجتماعی و آسیب دیدن فرد فرد ایرانیان از وجوه ‏مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و مذهبی میشود. همین آسیب نیز به مصرف کنندگان مواد مخدر در ‏کشورهای خارجی نیز میرسد. در شريعت اسلام اضرار به غیر مشروع نیست و حتی به کفار نیز نمیتوان بي علت ‏شرعي صدمه زد چه رسد به برادران مسلمان کشورهای غربی ایران و یا سایر برادران اهل کتاب که در اروپا ‏ساکنند.‏حجم عملیات مالی این فعاليتها آنقدر زیاد است که اثرات مؤثري بر تورم در اقتصاد کشور دارد. بانک مرکزی در ‏محاسبات نقدینگی دارائی ها و بدهی های صندوق های قرض الحسنه را محاسبه نمی کند در نتیجه حجم عظیمی از ‏نقدینگی که در صندوق های قرض الحسنه خلق می شود عملا در محاسبات نقدینگی گزارش نمیشود. لذا ‏اقتصاددانان کشور در این ابهام مانده اند که چرا ساختار نقدینگی و سطح عمومی قیمتها از نسبیت معقول به یک ‏رابطه نامتناسب تغییر شکل داده است. علت این موضوع فعالیتهای خلق پول در صندوقهای قرض الحسنه است که ‏حجم عملیاتی آنها بیش از حد متصور است. صندوق های قرض الحسنه به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی ‏نیستند از پرداخت نرخ ذخیره قانونی به بانک مرکزی معاف هستند. بر اساس مکانیزم خلق پول اگر يك واحد پول، ‏بی نهایت بار، بین بانک و مردم گردش کند و نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد، حجم پول خلق شده برابر با 5 ‏واحد خواهد بود .این مکانیزم که به مکانیزم بسط پولی معروف است در صندوقهای قرض الحسنه بسیار خطر ‏آفرین است زیرا به تعداد دفعات گردش پول بین صندوق های قرض الحسنه و مشتریان آنها پول خلق می شود. ‏اگر تعداد گردش 10 باشد 10 برابر پول خلق مي‌شود و اگر 50 باشد 50 برابر پول خلق ميگردد. لذا حجم پول ‏خلق شده ناشی از فعالیتهای صندوقهای قرض الحسنه بسیار حجیم بوده و مي‌تواند سبب تشديد تورم در ایران گردد. ‏به نظر می رسد امتناع بانک مرکزی از تحت پوشش درآوردن صندوق های قرض الحسنه ناشی از جریانات ‏موجود قابل توجيه نباشد. زيرا بانک مرکزی با تشکیلات اداری خود به راحتی می تواند صندوق های قرض ‏الحسنه، که بعضی از آنها هزار شعبه یا بیشتر دارند را تحت نظارت داشته باشد چون نظارت بانکی نباید بر شعب ‏اعمال شود بلکه نظارت بانک مرکزی باید بر موسسه اعمال گردد لذا اگر چند صندوق اصلی قرض الحسنه در ‏این ارتباط تحت نظارت قرار گیرند به شدت از خلق پول توسط آنها جلوگیری خواهد شد
حزب مرز پرگهر افشا میکند